اقليم عدن/خاص:
أكد مجلس التعاون الخليجي تأييده للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس اليمني،
عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن
منذ عام 2011، والنظر في الخطوات الضرورية لسحب الحصانة التي منحت للرئيس المخلوع،
علي عبدالله صالح، بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ووصف المجلس ذلك القرار
بأنه "خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق والعدالة والإنصاف".وأشار الأمين العام
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني في تصريح صحفي أمس إلى أن تشكيل
اللجنة من قضاة، ومحامين، وخبراء، ومختصين في مجال حقوق الإنسان "يضفي على عملها
شرعية ومصداقية كبيرة، ويؤكد حياديتها ونزاهتها وجدارتها لتولي هذه المسؤولية الوطنية"،
داعيا مؤسسات المجتمع المدني إلى دعم عمل اللجنة، ومدها بكل ما تحتاجه من معلومات وأدلة،
لتمكينها من أداء مسؤوليتها الوطنية المكلفة بها.وقال مراقبون إن تأييد مجلس التعاون
لعمل هذه اللجنة يعني من الناحية القانونية تراجعه عن الحصانة التي كان قد منحها في
السابق للمخلوع صالح، للتنازل عن الحكم في أعقاب الثورة الشبابية التي اندلعت عام
2011 وأطاحت به من منصب الرئاسة. وأضافوا أن غالبية الشعب اليمني كان يرفض في الأساس
منح تلك الحصانة، لكنه قبل بها على مضض، أملا في أن تسهم في إنهاء فترة حكم المخلوع،
إلا أن الأخير استمرأ منهج الاعتداء على اليمنيين، وحاول الالتفاف على المبادرة والحصانة
عندما سعى إلى العودة من جديد إلى كرسي الرئاسة، وعندما يئس من ذلك لم يجد أمامه سوى
التواطؤ مع المتمردين الحوثيين.
وتتمثل مهمة اللجنة في التأكد من صحة الاتهامات التي وجهتها منظمات خاصة
بحقوق الإنسان بحدوث انتهاكات منظمة منذ عام 2011، ومنحها القرار لأجل تحقيق هذه المهمة
صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها والمتعلقة
بأي انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة المذكورة.
(الوطن)