إقليم عدن- خاص:
شاركت الجمهورية اليمنية اليوم الأحد في
الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب الذي دعى اليه الأمين العام لجامعة الدول العربية
بناءا على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في تونس، برقم 749 و بتاريخ 31/ 3/
2019 م، وقرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في ابريل المنصرم، والقاضيان
بمساهمة الدول العربية في تفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية، في مواجهة
الحصار المالي المفروض عليها من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، من احتجاز تعسفي و غير
قانوني لعوائدها الضريبية المستحقة لها.
وتراست الاجتماع الجمهورية التونسية، بحضور
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، وعدد من وزراء المالية العرب والمسؤولين
المختصين عن الشوون المالية في البلدان العربية، والسيد شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني.
وترأس وفد بلادنا السفير رياض عمر العكبري
المندوب الدائم لبلادنا لدى جامعة الدول العربية
وفي الاجتماع شدد الأمين العام في كلمته
الافتتاحية على أهمية التكاتف العربي لمواجهة الصعوبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني
عن طريق الالتزام بدعم شبكة الأمان المالية الفلسطينية وتقديم الدعم المالي من قبل
الدول الأعضاء، في مواجهة الأزمة المالية التي تعانيها دولة فلسطين جراء ما تقوم به
اسرائيل ( القوة القائمة بالاختلال) من احتجاز تعسفي وغير قانوني للعوائد الضريبية
المستحقة لدولة فلسطين، وفِي ظل الأوضاع الصعبة التي تفرضها إسرائيل باستقطاع المبالغ
التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة
لاتفاق باريس لعام 1994 الذي ينظم هذه العلاقة، وفِي ظروف عامة تزداد فيها الأوضاع
الاقتصادية والمالية والمعيشية الفلسطينية سوءا وتدهورا.
وأضاف أبو الغيط إن الغرض الرئيسي من اجتماعِنا
اليوم هو الإحاطة بالوضع المالي الصعب والدقيق الذي يواجهه الجانب الفلسطيني، والتأكيد
على أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر
شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض،
من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.
كما قدم السيد شكرى بشارة وزير المالية
الفلسطيني شرحا تفصيليا وافيا، مدعما بالوقائع والأرقام والمعلومات، للاوضاع المالية
والاقتصادية في ظل ظروف الاحتلال الاسرائيلي ونهجه القمعي الذي ولد معاناة مريرة قاسية
يعيشها الشعب الفلسطيني.
وبعد الاستماع الى كلمات ومداخلات اصحاب
المعالي وزراء المالية ورؤساء وفود الدول العربية ، واستنادا الى قرارات مجالس الجامعة
المشار اليها انفا، وأخذا بالاعتبار المكانة المركزية للقضية الفلسطينية بالنسبة للامة
العربية، تم إقرار وتاكيد الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية
والمالية ، وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي.
واشتمل البيان الختامي الصادر عن الاجتماع
على ادانة القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي لإدانتها
والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه القرصنة، واعادة الأموال الفلسطينية كاملة
غير منقوصة.
واكد الاجتماع التزام الدول العربية بمقررات
جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي
شهريا دعما لدولة فلسطين.
كما اتخذت عدد من القرارات التي تدعم موازنة
واقتصاد دولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها.
وكلف الوزراء الامانة العامة بمتابعة تنفيذ
القرارات والاجراءات المتخذة.