الحكومة اليمنية تجدد حرصها على خيار السلام وإنهاء الصراع على أساس المرجعيات رغم عراقيل الميليشيات

إقليم عدن- خاص:

جددت الحكومة اليمنية التأكيد على حرصها على خيار السلام وإنهاء الصراع على أساس المرجعيات المتفق عليها رغم كل العراقيل التي تخلقها ميليشيا الحوثي الإنقلابية والعودة إلى مسار تلك المرجعيات والاتفاقات .

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال كلمة بلادنا في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك الأمريكية، على أهمية الالتزام بتنفيذ مفهوم العمليات لإعادة الانتشار وتعزيز آلية الرقابة والتحقق الثلاثية في أي عملية انتشار، والتي أكد عليها فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمعالجة المسائل الأمنية .. لافتاً إلى أن الانسحاب أحادي الجانب من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة لا يستجيب لنص وروح اتفاق ستكهولم، ويعد مخالفاً لمفهوم العمليات المتفق عليه، أضحى أكذوبة و غير حقيقي .

وأشار مندوب اليمن إلى ترحيب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورئيس لجنة إعادة الإنتشار الجنرال مايكل لوليسغارد بالرؤية التي طرحها فخامة الرئيس والهادفة للتحقق والرقابة حول مستوى تنفيذ إعادة الانتشار من قبل جميع الأطراف، لأن أي خطوة تتجاهل هذه الآلية الثلاثية لا تساعد على بناء الثقة ولا تخدم عملية السلام، بالإضافة إلى احترام المسارات القانونية و إزالة كل العوائق و العراقيل التي تحول دون قيام الأجهزة الأمنية و الإدارية بمهامها وفقاً للقانون اليمني و اتفاق ستكهولم و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة و في مقدمتها القرار 2216 (2015) بشأن الوضع في اليمن.

وأضاف إن العنوان الأكبر الذي حمله المبعوث الأممي منذ بداية مهمته هو البدء بخطوات بناء الثقة التي تضمنها اتفاق ستوكهولم و الذي يراوغ الحوثيون في تنفيذه منذ أكثر من ستة أشهر .. مشيراً إلى أن تلك الخطوات لم تنفذ لأن السلام ليس ضمن أولويات الميليشيات الحوثية، ولا تنفيذ الاتفاقات، بقدر ما هو عنوان لقتل اليمنيين أو حُكمهِم، وتنفيذ مشروعهم السلالي الطائفي، والمشروع الإيراني لزعزعة أمن و استقرار المنطقة.

وتحدث مندوب اليمن عن تعنت الميليشيات في تنفيذ نص وروح إتفاق ستوكهولم .. لافتاً إلى ان الميليشيات أكدت على بقاء عناصرها و مسلحيها في الموانئ خلافاً لما أعلنته قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٩، وشدد قادة الميليشيات على تعزيز مواقعهم العسكرية و القتالية في موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة في خطوة الهدف منها السيطرة والاستيلاء على إدارة الموانئ وخداع وتضليل المجتمع الدولي والتهرب من استحقاقات السلام وتنفيذ الاتفاق وممارسة أساليب المماطلة والمراوغة لاستغلال الوقت، وإطالة أمد معاناة شعبنا اليمني.

وأكد مندوب اليمن على أهمية الضغط على الميليشيات الحوثية لفتح المعابر في المدينة و إزالة العراقيل و تسهيل عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار.. منوهاً بإن الحكومة اليمنية قدمت كل التسهيلات لمبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة منذ بدء المشاورات بهدف إنجاح مهامهم للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وآخرهم ما قدمته الحكومة وما تزال من تعاون ودعم كامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيثس لإحراز تقدم على كل المسارات، وتنفيذ اتفاق ستكهولم المتصل باتفاق الحديدة رغم تعنت وصلف الميليشيات الحوثية المتمردة وعدم التزامها بتنفيذ بنود ذلك الاتفاق، والالتفاف عليه بتنفيذ انسحابات وهمية و مسرحيات هزلية في مخالفة واضحة وصريحة لكل الاتفاقات و التفاهمات الموقعة، و خروج عن نص و روح اتفاق ستكهولم.

وأستعرض السفير السعدي في كلمته الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين اليمنيين وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية و أبناء الشعب اليمني، جراء انقلاب الميليشيات الحوثية، ودفع مرتبات الموظفين في القطاع العام و مرتبات المتقاعدين في جميع محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية، ومرتبات موظفي الجهاز الحكومي في محافظة الحديدة، فيما لا تزال الميليشيات الحوثية ترفض توجيه إيرادات المناطق التي تقع تحت سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن أو فرعه في الحديدة .

وقال "وفي هذا الصدد نطالب المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم كل الدعم اللازم و الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة لتجاوز محنته و استعادة دولته و مؤسساته الشرعية".

وأستعرض السفير السعدي إنتهاكات الميليشيات ومحاولاتها وإصرارها على استغلال الوضع الاقتصادي واحتياجات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وجر الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، والضغط على جميع المؤسسات المالية والجمعيات المهنية المختصة بقوة السلاح وتحت التهديد لتبرير أعمالها و خدمة مصالحها، و توظيف انهيار قيمة العملة الوطنية و المضاربة بها، لتنفيذ مخططها الأساسي المتمثل في المتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة الشعب اليمني أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وتحميل الحكومة مسؤولية تداعي الوضع الإنساني المترتب عن ذلك.

وأشار إلى أن الميليشيات الإنقلابية تقوم بإعاقة وصول العاملين في المجال الإنساني إلى الفئات المحتاجة، وتعيق مرور قوافل المساعدات الإنسانية، و تتدخل في توزيع المساعدات الغذائية واختيار المستفيدين منها .. داعياً بهذا الصدد مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الخروقات، و ما من شأنه أن يسمح للمنظمات الدولية بتحديد و استهداف الفئات الأكثر تضرراً وضمان استفادتهم من المساعدات الغذائية، والسماح للمنظمات الدولية لتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية.

وأضاف السفير السعدي أن الإنتهاكات والجرائم الحوثية بحق المدنيين لازالت مستمرة في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان .. معتبراً ذلك إنعكاس طبيعي لصمت المجتمع الدولي عن تحمّل مسؤولياته الأخلاقية وواجباته القانونية تجاه حماية المدنيين وعجزه عن اتخاذ خطوات أكثر صرامة في ظل استمرار الميليشيات الحوثية بارتكاب الانتهاكات و الجرائم الفظيعة بحق الشعب اليمني.

وجدد السفير السعدي باسم الحكومة اليمنية دعوته إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ممارسة تلك الميليشيات واستهدافها للأحياء السكنية و المدنيين العُزل بما في ذلك النساء و الأطفال .. لافتاً إلى كارثة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية وحصدت وستحصد أرواح المئات من المدنيين بما فيهم النساء و الأطفال، و ستصيب الآلاف منهم بعاهات مستديمة، و تشكل تهديد خطير على حياة اليمنيين خلال العقود القادمة قبل أن يتم إزالتها بالتعاون مع المجتمع الدولي و هذه الكارثة لم تحدث في أي بلد منذ الحرب العالمية الثانية.

وأكد مندوب اليمن أن استمرار الميليشيات الحوثية باستهداف المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة و الممرات البحرية الدولية، بدعم وتوجيه من النظام الإيراني، يعكس مدى الخطورة التي باتت تشكلها هذه الميليشيات المتطرفة .. مشيراً إلى ان هذه الأعمال الإرهابية تمثل تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي ورسالة واضحة للعالم بأن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام و ليس لديها الرغبة والاستعداد للاستجابة لمتطلباته .

وجدد السفير السعدي مطالبة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن بإتخاذ كافة الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيات و القوى الداعمة لها.. مؤكداً أنه حان الوقت لقيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته و تنفيذ قراراته بشأن الصراع في اليمن، وإلزام الميليشيات الحوثية بالتنفيذ الكامل لتلك القرارات، بهدف تحقيق السلام المستدام و إنهاء الانقلاب و آثاره، ورفع المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب اليمني، بسبب الحرب التي شنتها تلك الميليشيات المسلحة و المتمردة، و الحفاظ على الأمن و الاستقرار الإقليمي والدولي.