اقليم عدن-متابعات:
ضاعفت مليشيا الحوثي الانقلابية من معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها بقرارات جديدة من شأنها تحميلهم أعباء مالية إضافية لتغطية نفقات حروبها العبثية من جهة ومضاعفة أرصدة قاداتها من جهة أخرى.
وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن مليشيا الحوثي الانقلابية أقرت رفع نسبة الرسوم الضريبية على التجار والمواطنين بما يعادل 100%، فضلا عن رفع قيمة التعريفة الجمركية، وفرض ضرائب غير قانونية على التجار والشركات الخاصة ومالكي محطات الوقود، في إطار حملتها المسعورة لنهب أموال اليمنيين.
وخلال الأشهر الأخيرة قامت المليشيا باستحداث منافذ جمركية جديدة في مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها، بهدف فرض رسوم مزدوجة على البضائع والسلع التجارية على الرغم من دفعها مسبقا في المنافذ الرئيسية البرية والبحرية والجوية؛ الأمر الذي يتسبب برفع قيمتها النهائية.
والرسوم الجمركية الجائرة التي يفرضها الحوثيون لم تقتصر على البضائع الخاصة بالتجار فقط، لكنها طالت شاحنات الإغاثة والمساعدات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي أيضا.
إذ قامت المليشيات في الأسابيع القليلة الماضية باحتجاز 180 شاحنة تابعة للبرنامج العالمي للغذاء في مدخل مدينة إب، بحسب تأكيدات مصدر محلي.
وقال مصدر لـ"العين الإخبارية" إن مليشيا الحوثي الانقلابية، تحاول فرض رسوم جمركية على تلك الشاحنات بواقع مليوني ريال على كل شاحنة، رغم أن الإغاثات والمعونات الإنسانية تُعَد معفية من مثل هذه الرسوم في كل القوانين المحلية والدولية.
إجراءات الحوثيين هذه يرى المراقبون أنها ستزيد من حدة المعاناة الإنسانية والمعيشية للسكان المحليين بشكل كارثي، بالإضافة الى انعكاساتها السلبية على السوق المحلي من خلال ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الأساسية والاستهلاكية .
وحذر محمد القدسي، الأكاديمي والمحلل الاقتصادي اليمني من العواقب الكارثية للإجراءات المتخذة من قِبل مليشيا الحوثي على المستويين الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن الأوضاع البائسة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية لا تحتمل مثل هذه القرارات التعسفية التي تثقل كواهلهم، في ظل ارتفاع حدة الفقر وانعدام الأمن الغذائي في أوساطهم .
ودفع الابتزاز الذي يمارسه الحوثيون والجبايات المالية غير المشروعة على التجار والشركات التجارية البعض منهم إلى تجميد أنشطتهم التجارية، فيما أعلن آخرون إفلاسهم.
ويعاني اليمنيون القابعون في مناطق نفوذ المليشيات ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة نتيجة الحرب، وكذا الجبايات التي يفرضها الحوثيون عليهم، في مقابل امتناعهم عن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب 3 سنوات .
وتسببت الرسوم والجبايات القانونية وغير القانونية التي تفرضها مليشيا الحوثي على التجار ودعمهم اقتصاد السوق السوداء، في اشتعال الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية بصورة جنونية؛ الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين .
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن أكثر من 85% من اليمنيين يفتقدون لما يسمى "الأمن الغذائي" بينما يحتاج نحو 21 مليون يمني لمساعدات غذائية عاجلة.