الحكومة اليمنية تؤكد عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم

أكدت الحكومة اليمنية، عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بعد مضي أكثر من أربعة أشهر، بسبب تهرب الميليشيات الحوثية من استحقاقات السلام، وممارسة المزيد من التعنت والصلف، وإتباع تكتيك المماطلة، لاستثمار معاناة الشعب اليمني، للحصول على مكاسب سياسية و عسكرية، وتنفيذ مشروعها السلالي الطائفي.

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم الاثنين، حول اليمن.

ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته و الحفاظ على مصداقيته وتنفيذ قراراته المتصلة بالحالة في اليمن و ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يعد محور الاهتمام و حجر الزاوية في العملية السياسية.

كما طالب بتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق لأن خيار الفشل سيؤدي إلى قتل آمال اليمنيين في تحقيق السلام المستدام و إنهاء الصراع.

واستعرض السعدي الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لإحلال السلام المستدام، ومشاركتها في العديد من جولات المشاورات برعاية الأمم المتحدة، وتعمد ميليشيات الحوثي وبتحريض ودعم من ايران إفشال هذه المشاورات وإفراغها من مضمونها وتقويض فرص السلام من خلال رفضها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وآخر تلك الاتفاقات اتفاق ستوكهولم.

وأكد ان الحكومة أبدت خلال الفترة الماضية الكثير من المرونة والصبر، وكذلك الأشقاء في التحالف، حرصاً على تنفيذ اتفاق ستوكهولم والذي تم التوصل إليه كخطوة إيجابية نحو تحقيق السلام المستدام، المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها 2216.

وقال " تعاملت الحكومة اليمنية بإيجابية مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، و عبرت عن موافقتها على كل المقترحات و الخطط، المتصلة بتنفيذ إعادة الانتشار، و منها الخطة التي قدمها الجنرال لوليسغارد في 18 فبراير 2019 و التي تتكون من مرحلتين، و موافقة الحكومة اليمنية على البدء في تنفيذ المرحلة الأولى على أن يتم البدء في اتخاذ التدابير و الإجراءات المتعلقة بمعالجة المسائل الأمنية".

وأضاف "و في لقاءه مع المبعوث الخاص للأمين العام، وفي ضوء رفض تلك الميليشيات لتنفيذ إعادة الانتشار، قدم فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رؤيته لمعالجة المسائل الأمنية، المتمثلة في تشكيل آلية ثلاثية مشتركة حظيت بترحيب المبعوث الخاص والجنرال لوليسغارد، ورفض لتلك الخطة من قبل الميليشيات الحوثية".

وأشار مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، الى عمل ميليشيا الحوثي على عرقلة عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، واستهدافها بقذائف الهاون والطائرات المسيرة والكاتيوشا لمقر الاجتماعات المشتركة، مع رئيس اللجنة في انتهاك صارخ وتحدٍ واضح لجهود الأمم المتحدة، و رغبة واضحة ومتعمدة لإفشال اتفاق الحديدة وعملية السلام برمتها.

وأضاف " كما استهدفت الميليشيات الحوثية الأسبوع الماضي موكب الجنرال لوليسغارد والعاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية و أعاقتهم من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر التي تحتوي على 51000 ألف طن من الحبوب تكفي لإطعام 3,7 مليون يمني لمدة شهر، وبسبب هذا الاستهداف و الإعاقة و عدم فتح الممرات الإنسانية فإن ذلك المخزون معرض للتلف".

وذكر السعدي، ان عدد الانتهاكات و الخروقات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية منذ 18 ديسمبر الماضي بلغت أكثر من3047 خرقاً، أدت إلى ضحايا و خسائر جسيمة تمثلت في سقوط أكثر من 134 شهيد و 668 جريح بينهم نساء وأطفال.. مؤكدا ان الميليشيات لا تزال توسع المواجهات مع الجيش الوطني و تستخدم أراضي محافظة الحديدة كمنصة لإطلاق الطائرات المسيرة بدون طيار و القوارب السريعة.

وقال " كما تواصل قصف المدنيين و استهداف المنشآت العامة و الخاصة بالإضافة إلى إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية و تحصين مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام و إنشاء الحواجز و حفر الخنادق و التي تجاوز عددها الـ 777 حتى الآن بينما كان عددها 70 في ديسمبر 2018".

وأكد إن الحوثيين لا يعرقلون تنفيذ اتفاق الحديدة فقط، بل و يرفضون أيضًا تنفيذ اتفاق اطلاق سراح الأسرى و المعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وهو الاتفاق الوحيد الموقع والذي تم التوصل إليه قبل جولة السويد.. مشيرا الى محاولة الميليشيات الحوثية التلاعب بالاتفاق الذي نص على إطلاق سراح "الجميع مقابل الجميع" لجني المكاسب من خلال المقايضة على حساب معاناة المعتقلين وأسرهم، وشدد على انه لا مجال للمساومة السياسية في هذا الملف الإنساني.

واستعرض السفير السعدي، الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة والهادفة إلى إنقاذ الاقتصاد اليمني وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي وإيقاف انهيار العملة الوطنية والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع المعيشي والإنساني وإعادة الدورة النقدية والتدفقات المالية و التعاملات التجارية من قنوات السوق السوداء إلى قنوات السوق المصرفي الرسمي الملتزم بالضوابط و المتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة العشوائية على العملة وتخفيض الطلب على العملة الأجنبية.

وقال "تعمل الحكومة اليمنية على اتخاذ إجراءات عديدة للإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وتقوم بصرف مرتبات المتقاعدين ودفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة ودفع المرتبات في القطاعين التعليمي والصحي، وتعتزم دفع مرتبات جميع الموظفين في الخدمة المدنية متى ما توفر تحصيل وإدارة جميع الإيرادات الحكومية بالتعاون مع المجتمع الدولي".

واعتبر مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، انعقاد مجلس النواب في جلسة غير اعتيادية بمدينة سيئون محافظة حضرموت تأكيدا و دلالة على توحد كافة أبناء اليمن بكل أحزابهم واتجاهاتهم وأطيافهم على قاعدة الشرعية والتمسك بقيادته وانجاز العديد من المهام التشريعية والرقابية التي تدعم جهود السلطة التنفيذية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد المسلح للمليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب اليمني وتحقيق السلام والأمن والاستقرار وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال المسار السياسي.