تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع قرارا يرمي إلى تشديد تدابير
مكافحة تمويل الإرهاب الذي قدمته فرنسا، ليصبح أول نص للأمم المتحدة مخصصاً
تحديداً لهذا الموضوع.
وتم التطرق إلى الموضوع في نصوص أممية لكن
بشكل متفرق. وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن هدف القرار هو جمع كل
المعايير في نص واحد وتكثيف التعاون الدولي.
والقرار
المدرج تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة ما يمنحه "قوة قانونية
ملزمة" يطلب من الدول الأعضاء وضع "قوانين وطنية وقواعد تنص على جرائم
جنائية أو عقوبات" مناسبة على أي فرد يستخدم أو ينوي استخدام أموال "بشكل
مباشر أو غير مباشر" لتنفيذ اعتداءات.
ويطلب النص أيضا من الدول
الأعضاء "تحديد القطاعات الاقتصادية الأسهل لتمويل الإرهاب" والتزود بوحدات
استخباراتية متخصصة في كشف الدوائر المالية التي تستفيد منها منظمات
إرهابية.
ويحثها على التحرك لكشف سرية التحويلات وتطوير وسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفرة.
ولطمأنة
المنظمات الإنسانية التي تخشى من عرقلة نشاطاتها على الأرض بحجة أنها
تساعد بطريقة غير مباشرة المنظمات الإرهابية، أكد القرار أن الترسانة
القمعية التي تطورها الدول يجب أن تطبق ضمن احترام القانون الإنساني.