إقليم عدن-خاص:
كشفت مصادر بوزارة العدل، أن علي هيثم الغريب وزير العدل، طلب من قطاع المشاريع وأبنية المحاكم، إعداد الخطة اللازمة لزيادة عدد قاعات الدوائر الجنائية التى تنظر قضايا الإرهاب والجرائم الجسيمة، والمحاكم التجارية ومحاكم الاموال العامة والضرائب ، ومقار الشعب الاستئنافية ، التى نصت عليها تعديلات قانون السلطة القضائية والإجراءات الجزائية الجديدة وصدق عليها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لإنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتجاوز 67 قاعة بمعدل 8 قاعات بكل محافظة.
وأضاف المصدر، أن وزارة العدل تعد عدد من الرسومات الهندسية لمبنى "قصر العدل" الذي سيبنى في عدن وبناء قاعات جديدة سيتم إنشائها فى بعض المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظات المحررة ، لاستخدامها فى نظر القضايا الجنائية والمدنية ، والتى سيتم تجهيزها فنيا ولوجستيا، وتخصيص أماكن للمداولة للقضاة الذين سينظرون القضايا.
وأوضحت المصادر، أن وزير العدل قرر زيادة عدد قضاة المحاكم ، بما يتناسب مع حجم القضايا، لمواجهة زيادة أعداد المتهمين والقضايا المعروضة عليها خاصة في محافظة عدن ، لافتة إلى أن المحاكم الجزائية المتخصصة وفقا لتعديلات الأخيرة فهى ستتصدى للقضايا والجرائم الجسيمة وغيرها من القضايا الجنائية والمدنية ، ولن تحال هذه القضايا لمحاكم ابتدائية، كما كان يحدث فى القانون القديم، وهو ما سيضاعف من عدد الدعاوى المنظورة أمامها، وبالتالى يتطلب زيادة عدد القضاة والقاعات، وهو نفس الحال بالنسبة لشعب محاكم الاستئناف الممثلة فى الدوائر الجنائية، حيث سيتم زيادة عدد القضاة وعدد القاعات، لافتا إلى أن وزارة العدل هى التى ستقوم بزيادة مقار الشعب الجنائية والمدنية المتخصصة، إما من خلال زيادة قاعات ملحقة بالمحاكم الابتدائية المقامة حاليا، أو زيادة عدد المحاكم نفسها فى الأماكن المحرومة خاصة في العاصمة المؤقتة عدن.
وأضافت المصادر، أن أعمال الإنشاءات وزيادة القاعات التى تجرى بالمحاكم حاليا، تضمنت 98 قاعة على مستوى المحافظات المحررة ، حيث تشمل الزيادة فى المحاكم القديمة والجديدة والمستأجرة.