اقليم عدن-خاص:
قدمت الحكومة اليمنية من اجل انجاح عملية السلام عدة مُساعدات وحلول سياسية, فمنها:
- في تاريخ 9 يناير 2019 : وافقت الحكومة اليمنية على تمديد مهلة تنفيذ اتفاق استوكهولم التي كان من المقرر الانتهاء نهاية ديسمبر الماضي ٢٠١٨، طالبت الحكومة بمخطط زمني وذلك لأن الميليشيات تقوم باستغلال الوقت في حفر الخنادق وزرع الالغام واعادة التموضع ، والان قد مر على توقيع الاتفاق مايزيد عن شهرين وعشرين يوما دون احراز اي تقدم .
- في تاريخ 26 يناير 2019 : وافقت الحكومة اليمنية على تقديم البنود الإنسانية لاتفاق الحديدة على بنود إعادة الانتشار ،فنصوص الاتفاق تقتضي انسحاب الحوثيين من موانى الصليف وراس عيسى والحديدة قبل اي اعادة انتشار من قبل القوات الحكومية ، وبسبب تقدير الحكومة للوضع الانساني قبلت ان تنخرط في العملية وننسحب مايقارب ٤ كم من اهم مواقعها الحيوية في حين لن يعيد الحوثي انتشاره الا في الموانئ وهي مناطق تقع كليا تحت سيطرته وتفصل القوات الحكومية عنها مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيين ، ومع ذلك ما تزال المليشيات ترفض التنفيذ .
- في تاريخ 31 يناير 2019 وافقت الحكومة على طلب الأمم المتحدة بتغيير رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهولندي باترك كاميرت بعد تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل المليشيات الحوثية واتهامه بتهمة ( الارتزاق)، كما ان الحكومة اليمنية تعلم ان تغيير الجنرال كامرت كان يصب في صالح الميليشيا فخطته التي قدمها كانت متناغمة مع اتفاق السويد ، وتم استغلال هذا التغيير كثيرا من قبل الميليشيات الحوثية .
- وافقت الحكومة اليمنية منذ البداية على الحضور الى اللقاءات المشتركة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية ، وتم الاتفاق مع الميليشيات لحضور الاجتماعات المشتركة بالتناوب بين مناطق سيطرت الحكومة اليمنية ومناطق سيطرته الحوثيين ، ورفضت الميليشيات الحضور الى مناطق الحكومة وكان بيد الحكومة ان تمتنع عن حضور اي لقاءات وقدرتها على تعقيد الموضوع .
- في تاريخ 2 فبراير 2019 : وافقت الحكومة على لقاء فوق السفينة ، والتعقيدات معروفة في هذا الوضع ، ومع كل المخاطر الامنية وافقت الحكومة على عودة فريقها الى طاولة الاجتماعات المشتركة تحت تامين المليشيات بهدف انجاز شيء مهما كان ، علما بان الحوثيين ينزعون الالغام قبل الاجتماع ويعيدونها اثناء الاجتماع وينزعونها عند عودة الفريق من مكان الاجتماع ، وفي احد اللقاءات تاخر الفريق الحكومي لمدة ثلاث ساعات في انتظار نزع الالغام من طريق مرور عودته ، بالرغم من ذلك غامر لحضور الاجتماعات المشتركة في مناطق المليشيات.
- في تاريخ 15 فبراير 2019 : وافقت الحكومة اليمنية على فتح الممرات الإنسانية عبر طريق الستين إلى المواني بدلا عن خط شارع صنعاء وفق نص الاتفاق الذي تم في السويد والقاضي بفتح شارع صنعاء الذي يمر وسط المدينة ، وهو شارع مركزي في الحديدة وفتحه سيوفر مساحة واسعة لحركة المواطنين والبضائع وعودة الحياة المدنية وتطبيعها داخل المدينة ،اصرت الميليشيات الحوثية على عدم فتحه ، وهو مزروع بالالغام التي زرعتها، وحتى فتح خط الى المطاحن مع الموانئ وافقت الحكومة على طريق بديل غير حيوي من اجل المضي قدما في التنفيذ .
- وافقت الحكومة اليمنية على الخطوة الاولى من المرحلة الاولى لإعادة الانتشار مع انها لم تتضمن الحديث عن السلطة المحلية والامن ، بالرغم من جوهرية هذا الموضوع في الاتفاق ووضوحه لصالح الحكومة ، ولم تفضل الحكومة وضع العقدة في المنشار ، وتقبلت العديد من الاتهامات بالتفريط والتنازل من قبل الشعب اليمني وتم الضغط بشكل غير متخيل على فريقها في الحديدة للموافقة ، وبعد مزايدة كبيرة من الميليشيات الحوثية اعلاميا الا انهم رفضوا حال موافقة الحكومة كما هي سياستهم ، يوافقون حين ترفض الحكومة ، فاذا وافقت الحكومة يرفضون هم .
- الحكومة اليمنية تعمل دوما على تغليب الجانب الانساني وافقت على تاجيل فتح خط صنعاء وموضوع الموانئ والدخول في نقاش تفصيلي حول اخراج قافلة انسانية في تاريخ ٢٩ يناير ، وبعد اكتمال كافة الترتيبات التي استهلكت مايزيد عن اسبوع ، رفض الحوثي نزع الالغام وافشل العملية .
- رفض الحوثيون خطة الجنرال الدنمركي مايكل لوليسجارد رئيس لجنة التنسيق واعادة الانتشار بعد مايقارب من شهر كامل من العمل المشترك والحكومة وافقت عليها .
- بعد مجيء الجنرال لوليسجارد بدا ايضا في محاولة منه لاخراج المواد الغذائية من المطاحن ، وتفاعلت الحكومة معه وتم عمل كافة الترتيبات ووافقت الميليشيات على فتح الطريق الى المطاحن ، وعند التنفيذ رفضت الميليشيات وافشلت المهمة .
- اليوم وبعد عمل كافة الترتيبات لاعادة الانتشار للمرحلة الاولى وبعد ان تم تاجيل موضوع نقاش آلية عودة السلطة المحلية الى بداية المرحلة الثانية مرت ستة ايام على الموعد المفترض لاعادة الانتشار ولم نعرف بعد ماهي مطالب الحوثيين التي يشترطونها مجددا كلما حاولت الحكومة ان تمضي قدما المليشيات يعملون على خلق الاعذار بهدف افشال كل الاتفاقات والتفاهمات .