إقليم عدن- خاص:
اكد رئيس
الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة اليمنية حرصت ولازالت على مد يد
السلام لاخراج الوطن من النفق المظلم وانهاء الحرب العبثية التي اشعلتها
المليشيا الحوثية الانقلابية ضد ابناء الشعب اليمني.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه ، اليوم، على هامش أعمال مؤتمر تمويل خطة
الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019م، في مدينة جنيف السويسرية ، نائبة
الرئيس السويسري سيمونيتا سوماروغا ،الى أن المليشيا الانقلابية تتعامل مع
مشاورات السلام والاتفاقات السياسية باستخفاف، وهو ما يتجلى بتعنتها
وتنصلها من أي التزامات ورفض تنفيذ اتفاق السويد، واستهتارها بحياة ودماء
اليمنيين، واصرارها على المضي في مواصلة الانتهاكات والقتل والتدمير
والحصار ضد الغالبية العظمى من الشعب اليمني الرافض لمشروعهم الانقلابي..
وناقش رئيس الوزراء مع نائبة الرئيس السويسري نتائج مؤتمر تمويل خطة
الاستجابة الانسانية لليمن للعام 2019م والدور المعول على الأصدقاء
والأشقاء لدعم الشعب اليمني لتجاوز الكارثة الإنسانية القائمة الناجمة عن
انقلاب مليشيا الحوثي وإشعالها للحرب منذ أواخر العام 2014م.
وتطرق اللقاء، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والدور
السويسري في دعم الجهود الأممية لإرساء السلام وإنهاء الحرب في اليمن،
وفقاً للمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا، إضافة إلى
التعاون على المستوى الثنائي في الجوانب الإنسانية والاغاثية.
واستعرض رئيس الوزراء المعاناة الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الحوثيين
على السلطة الشرعية وإشعال الحرب، وجرائمهم وانتهاكاتهم المتصاعدة ضد
المدنيين، بما في ذلك عرقلة ونهب المساعدات الاغاثية والانسانية..لافتاً
إلى جهود الحكومة الشرعية في تخفيف حدة الازمة الإنسانية القائمة بالتعاون
مع الاشقاء والاصدقاء من الدول والمنظمات المانحة.
وعبر رئيس الوزراء عن امتنانه وتقديره العميق باسم اليمن قيادة وحكومة
وشعبا، للقيادة والحكومة والشعب السويسري الصديق على استضافتهم مؤتمر تمويل
خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام ٢٠١٩م، وما يبدونه من حرص على تحقيق
السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي
الانقلابية.
بدورها، أكدت نائبة الرئيس السويسري على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية
للشعب اليمني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق
اليمنية..مجددة دعم بلادها للحكومة الشرعية اليمنية وجهودها لصرف رواتب
موظفي الدولة وتوفير الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية.