إقليم عدن- خاص:
يعقد الفريق الأممي المكلف بالإشراف على
تطبيق اتفاق السويد، اليوم، اجتماعاً مع ميليشيا الحوثي الإيرانية، في مدينة الحديدة،
من أجل تثبيت الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق، والذي يقضي أولاً بانسحاب الميليشيا من
الموانئ، وإعادة انتشار القوات، في وقت أظهر الحوثي مؤشرات قوية بانقلابه على الاتفاق
بالقول إن الميليشيا لن تنسحب من الموانئ، فيما أعدت الشرعية قائمة كاملة بالانتهاكات
الحوثية للهدنة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة المشكلة
من ممثلي الشرعية والميليشيا ورئيس فريق المراقبين الدوليين، برئاسة الجنرال باترك
كاميرت، اجتماعاً اليوم، للبدء بعملية الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى
وفقاً لما جاء في اتفاق السويد، على أن تشرف اللجنة بعد ذلك على إعادة انتشار قوات
الطرفين.
وقالت مصادر محلية لـ«البيان» إن الجنرال
كاميرت أبلغ ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق السويد أن أول
اجتماع مع ممثلي الميليشيا سيكون اليوم، لكن المصادر لم تكشف عن المكان الذي سيعقد
فيه الاجتماع، خصوصاً وأن عناصر ميليشيا الحوثي لاتزال متمركزة في وسط مدينة الحديدة
وقامت بتغيير ملابس مسلحيها باللباس الرسمي لقوات الأمن والشرطة.
وحسب المصادر فإن أول اجتماع للجنة المشتركة
سيقف أمام البرنامج الزمني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والذي يبدأ بانسحاب الميليشيا
من الموانئ الثلاثة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام، يعقب ذلك إعادة انتشار عناصر الحوثي
من وسط مدينة الحديدة إلى مواقع أخرى خارجها في المدخل الشمالي باتجاه محافظة حجة،
على أن تبدأ قوات الشرعية إعادة الانتشار، بالتزامن وإعادة انتشار عناصر الميليشيا،
من شارع صنعاء والمدخل الشرقي وكذا شارع الخمسين ومدينة الصالح.
ملف الانتهاكات
وذكرت مصادر في القوات الحكومية لـ«البيان»
أن ممثلي الشرعية في اللجنة المشتركة برئاسة العميد صغير بن عزيز، يحمل ملفاً متكاملاً
عن تلاعب ميليشيا الحوثي بوثائق وبيانات قوات الشرطة والأمن في محافظة الحديدة وضم
المئات من مسلحيها إلى قوام هذه القوات، وكذلك إعادة توزيع مسلحيها وسط الأحياء السكنية
وتحويل عدد من المنازل إلى مخازن أسلحة إلى جانب مساعي هذه الميليشيا للتنصل من اتفاق
السويد.
وحسب المصادر فإن الجانب الحكومي يدرك تماماً
أن الميليشيا لم تلتزم بأي اتفاق وقعته مع كافة الأطراف منذ بداية تمردها في صعدة على
السلطة المركزية وحتى محادثات السلام في الكويت واتفاق ظهران الجنوب، بشأن وقف إطلاق
النار، والذي أبرم في يوليو عام 2016، وسيبذل كل ما في وسعه لإنجاح مهمة المراقبين
الدوليين لكنه لن يقبل بالخروج أو الانقلاب على اتفاق السويد أو مكافأة الميليشيا وشرعنة
انقلابها.
انقلاب على الاتفاق
في غضون ذلك، أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلاب
رسمياً على اتفاق السويد بشأن الانسحاب من موانئ الحديدة عشية أول اجتماع منتظر للجنة
المشتركة المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيا من الموانئ ومدينة
الحديدة.
وقال عبد الجبار أحمد محمد، المعين من قبل
الميليشيا وكيلاً لمحافظة الحديدة، إن فريق المراقبين التابعين للأمم المتحدة يتواصل
مع ممثلي الحكومة الشرعية لتثبيت وقف إطلاق النار، «إن تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحاً
أبداً»، زاعماً أن فريق المراقبين مهمته محصورة بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار
«ولا علاقة لها بالملف الاقتصادي».
مطلوب أمنياً
حذّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني،
المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، من أن المدعو أبو علي الكحلاني الذي ظهر في
صورة إلى جانب الجنرال باتريك كاميرت، هو أحد المطلوبين أمنياً، وليس له علاقة بالجهاز
الأمني، وهو أحد 140 قدموا من كهوف صعدة وتم منحهم رتبة عميد خلال أسبوع.
ونبه الإرياني، في تغريدات له على تويتر،
المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى أن التماهي أو الموافقة على
التعامل مع ارتداء الميليشيا البزة العسكرية كارثة تساهم في تدمير الدولة، لأنها تستبدل
المؤسسات بالميليشيا، وهو ما قد يكون نموذجاً سيئاً تقتدي به الميليشيا.