إقليم عدن - خاص:
لم تكن إقامة الجنرال الهولندي المتقاعد
باتريك كومارت وفريقه المصغر البارحة في ميناء الحديدة مجرد اختيار عشوائي لليلة مرهقة؛
بل كانت إلهاماً لهم بعد رحلات يومية بدأت من نيويورك ثم عمّان، ومنها إلى عدن فصنعاء،
وأخيراً «عروس البحر الأحمر اليمنية» الحديدة.
سوف يستيقظ الفريق اليوم باكراً، وتبدأ
مهمتهم الصعبة في رسم الخطوط العريضة وتحديد مهام اللجنة التي ترأسها الأمم المتحدة
عبر الجنرال الهولندي بمشاركة الحكومة اليمنية والحوثيين.
وعلى الفريق التحرك سريعاً في أول مهمة؛
تفقد الميناء، ولقاء الحوثيين، وتجهيز لوجستي وأمني لأول اجتماع للجنة إعادة الانتشار.
وهي صيغة منمقة للانسحاب من الميناء والمناطق الحرجة التي حددها اتفاق الحديدة، وهو
أحد مخرجات اتفاقية استوكهولم اليمنية.
9 أيام من المرحلة الأولى، ويدخل الانسحاب
حيز التنفيذ، وقد قبل الحوثيون ذلك. وهذا يعني أسبوعين من بعد 18 ديسمبر (كانون الأول)
الحالي، وهو تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحسب الاتفاقية. ومن المرتقب
أن ينتشر مراقبو الأمم المتحدة غير المسلحين في الحديدة، المدينة والميناء، بإشراف
الجنرال الهولندي، الذي حطّ رحاله في «محافظة الحديدة» أمس عبر طريق بري من صنعاء،
حيث التقى ممثلي الحوثيين لدى وصوله إليها قادماً من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وتتجه الأنظار نحو أول اجتماع سيعقد للجنة
«إعادة الانتشار»، التي تختصرها الأمم المتحدة باسم «آر سي سي» (
Redeployment Coordination
Committee
).
ويقول مصدران مختلفان إن أول اجتماع سيعقد
للجنة في 26 ديسمبر (كانون الأول)، لكن موقع الاجتماع لا يزال تحت النقاش.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، أنه
حتى الليلة الماضية «لم يحسم اختيار مكان اللقاء، لكن هناك تقارباً، والاحتمال الكبير
أن يكون على متن سفينة في البحر الأحمر»، لكن مسؤولاً في الحكومة اليمنية قال: «لم
يتم الاتفاق على شيء معين، لأن هناك أيضاً ألغاماً حوثية في البحر، والأكيد أن الأمم
المتحدة هي التي ستؤمن الاجتماع». ومن المرتقب أن تحدد اللجنة مهامها لتفسح المجال
لاحقاً لوصول المراقبين العسكريين إلى المحافظة.
وتنصّ اتفاقية الحديدة على أن تشرف اللجنة
على «عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة
الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بالإضافة إلى لعب الأمم المتحدة» دوراً
قيادياً في دعم الإدارة وعمليات التفتيش لـ«المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية»
في الموانئ الثلاثة، ويشمل ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (
UNVIM
) في الموانئ.
وعن المراقبين، يقول مارتن غريفيث المبعوث
الأممي الخاص إلى اليمن، إنهم «سيعتمدون بشكل أساسي على حسن نوايا الأطراف (...) لا
يمكن أن ينجح اتفاق لوقف إطلاق النار عبر المراقبة فقط، ولكن النجاح يأتي عبر إرادة
الطرفين. ولم أسمع من أي من الطرفين ما يثير الشكوك في أنهما سيلتزمان بذلك. لا يعنى
هذا أن الأمر سهل، ولكنني واثق أن الإرادة موجودة».
في إطار حديثه مع إذاعة «أخبار الأمم المتحدة»،
وأعاد بثّه عبر صفحته الرسمية أمس، وصف المبعوث مسألة الدور الرئيسي الذي ستلعبه الأمم
المتحدة لدعم إدارة ميناء الحديدة بأنها «قد تكون أكثر أهمية من وقف إطلاق النار نفسه».
وقال: «ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية (في اليمن)
التي تتمتع بكفاءة استثنائية، وزملاؤها في وكالات الأمم المتحدة، وضعوا خططاً مفصلة
لذلك. كنا محظوظين في السويد، بحضور ممثلين عن مكتبها وبرنامج الأغذية العالمي، الذين
كانوا منخرطين للغاية في ذلك منذ البداية. وأعلم أن برنامج الأغذية العالمي، الذي غالباً
ما سيقوم بالدور الرئيسي لتعزيز عمل سلطة (موانئ البحر الأحمر) في اليمن، قد بدأ بالفعل
التفكير في كيفية فعل ذلك».