إقليم عدن ـ خاص:
الملف الأول
ملف الأسرى والمعتقلين حيث يتم التفاوض
بشأن اتفاقية تضمن إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين بين الحوثيين والحكومة الشرعية،
ومازالت الميليشيا الحوثية تراوغ ولا تعطى موافقة على هذا الملف.
الملف الثانى
مطار صنعاء، حيث تم عرضت الحكومة الشرعية
مبادرة تشتمل إعادة فتح المطار للرحلات الدولية شريطة أن تمر الرحلات فى الذهاب والعودة
عبر مطار عدن الدولى لضمان عدم استخدام مطار صنعاء لأى أغراض لا تخدم العملية السلمية
بالأراضى اليمنية، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الحوثى .
الملف الثالث
ميناء الحديدة، حيث تم تقديم اقتراح يضمن
وضع الميناء تحت إشراف الهيئة العامة للشئون البحرية التابعة لوزارة النقل وبإدارته
التى كانت قائمة عام 2014 على أن تشرف الأمم المتحدة على إدارته بما يضمن توريد الأموال
العائدة منه إلى البنك المركزى اليمنى، وهو الاقتراح الذى قبلته الميليشيا شريطة أن
يتم تسليم إدارة الميناء للأمم المتحدة.
الملف الرابع
مدينة الحديدة، حيث تم تقديم اقتراح بتسليم
المدينة للشرطة والمجلس المحلى التابع للشرعية مثلما كان الوضع قائما قبل الاجتياح
الحوثى للمدينة، وهو ما رفضته الميليشيا بشكل تام .
الملف الخامس
كان "تعز" المدينة المحاصرة منذ
ما يزيد على الثلاث سنوات من قبل الحوثيين، تم مناقشة المقترح الذى يضمن رفع الحصار
عن المدينة وفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووقف عمليات السرقة والنهب
التى تتم لمخازن تلك المساعدات ومنها مخازن برنامج الغذاء العالمى، وهو الاقتراح الذى
مازالت الميليشيا تراوغ بشأن الموافقة عليه.
الملف السادس
الألغام، حيث تم تقديم اقتراح يلزم الميليشيا
بتسليم خرائط الألغام وأن تتعاون الحكومة مع المنظمات الدولية والأممية لنزعها وتشكيل
فريق حكومى للعمل مع مكتب المبعوث الأممى مارتن جريفيث بشأن خطط نزع الألغام، وهو ما
رفضته الميليشا .
الملف السابع
هو الملف الاقتصادى، حيث افترحت الحكومة
الشرعية نقل إدارة البنك المركزى إلى العاصمة المؤقتة "عدن "وتوريد جميع
عائداته للحكومة الشرعية وهو ما رفضته الميليشيا .