تفاصيل الجلسة الثانية من مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين

إقليم عدن _ خاص :

انتهت اليوم جلسة المشاورات الثانية بين المبعوث الأممي ووفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، والتي تطرقت إلى مناقشة المواضيع الإنسانية فقط.

وخلال جلسة اليوم برزت خلاقات بين وفدي الحكومة والحوثيين، حيث يتمسك وفد الحكومة بالبدء بإجراءات بناء الثقة، بما فيها إطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين، بينما يصر الحوثيون على تحديد إطار للمشاورات قبل أي إجراء آخر.

وتطرقت جلسة المشاورات في اليوم الثاني إلى بحث اتفاق يقضي بتشكيل فريق من الوفد الحكومي للعمل مع مكتب المبعوث الأممي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول آليات تنفيذ اتفاق الإفراج عن الأسرى والمختطفين، وأن يوقف الحوثيون انتهاكاتهم المستمرة بحق أساتذة الجامعات، والنساء والصحفيين.

كما ناقش الوفد الحكومي قضية الألغام التي زرعها الحوثيون، وإلزامهم بتسليم خرائط الألغام، وأن يتم تشكيل ف ريق حكومي للعمل مع مكتب المبعوث الأممي، لبحث قضية خرائط الألغام ونزعها.

وخلال الجلسة ناقش المبعوث الأممي مع الوفد الحكومي قضية رفع الحصار عن محافظة تعز، وفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات، بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات المتعلقة بايصال المساعدات، والمشاكل وأداء الأمم المتحدة، ونهب المساعدات الإنسانية، بما فيها نهب مخازن برنامج الغذاء العالمي.

وقدم الوفد الحكوي خلال جلسة اللقاء المنفصلة، مقترح يقضي بانسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة، وتسليم الميناء إما لوزارة النقل أو  وزارة الداخلية، وأن تورد عائدات الميناء إلى البنك المركزي بعدن.

وشدد الوفد الحكومي على أن مطار عدن هو المطار الدولي السيادي الذي تمر عبره كل الرحلات اليمنية، بالإضافة إلى فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية.

من جانبه شدد المبعوث الأممي على ضرورة  قيام الحكومة اليمنية بدفع رواتب كافة المتقاعدين في كل المحافظات ومرتبات موظفي القطاع العام وعلى وجه الخصوص قطاعي التعليم والصحة، في حين طلب الوفد الحكومي بوضع آلية لوقف تلاعب الحوثيين بالعملة الوطنية.

وأكد المبعوث الأممي على أهمية تمكين البنك المركزي اليمني وتقوية العملة الوطنية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تدعم وحدة وسيادة البنك المركزي وأن دعم البنك المركزي للاضطلاع بمهامه سيأثر ايجابًا الئى الوضع الاقتصادي.

ويصر الحوثيون على مرحلة انتقالية، بهدف إيجاد مرجعيات جديدة، في محاولة منهم للقفز على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الدولي رقم 2216.