قضايانا يناقش: دعم التحالف للاقتصاد اليمني بتقديم منحة للبنك المركزي.. تحذيرات للبنوك التجارية من عمليات المضاربة في أسعار العملات

إقليم عدن- خاص :

تعرض قناة الغد المشرق اليوم في الساعة التاسعة والنصف بتوقيت اليمن، البرنامج السياسي الاجتماعي قضايانا، الذي يقدمه الإعلامي وديع منصور، واستضاف البرنامج عبر الهاتف من الرياض الأستاذ غسان الزامكي وكيل محافظة عدن، ومن عدن الأستاذ علي عاطف وكيل وزارة الصناعة والتجارة، ومن المكلا اللواء فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت، وعبر الأقمار الصناعية من المكلا علي باوزير الخبير المالي والاقتصادي.

الأستاذ غسان الزامكي وكيل محافظة عدن قال، أن السلطة المحلية عملت بجهدٍ ضمن الامكانيات المتاحة لها وذلك من خلال ضبط بعض المضاربين والتشديد على محلات الصرافة وتجارة الجملة هذه الاجراءات هدأت قليلاً من الارتفاع الجنوني في سعر الصرف ولكن السلطة المحلية لا تستطيع بمفردها أن تتولى إعادة صرف العملة إلى وضعه الطبيعي، ومن خلال خطاب رئيس مجلس الوزراء الاخير كان واضحاً بأن هناك حربا شرسة تخوضها الحكومة الشرعية ضد ماتقوم به عصابات وتجار الميليشيات الحوثية الانقلابية في العاصمة صنعاء، وذلك بسبب ما تمر به من خسائر كبيرة وهزائم في الجبهات العسكرية في مناطق مثل الحديدة وحجة وصعدة.

الأستاذ علي عاطف وكيل وزارة الصناعة والتجارة قال، أن من الصعب اغفال الجانب السياسي والأمني والعسكري الحرج لليمن خلال المرحلة الحالية الصعبة، والمساحات الجغرافية التي تخضع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية التي تقدر بثمانين بالمئة من اجمالي مساحة اليمن وبالتالي يصعب التحكم بإيقاع السوق بشكل كلي ومتكامل، وأن الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة الشرعية لإبقاء وضع الاقتصاد مقبول يتناسب مع احتياجات المواطن اليمني.

الأستاذ علي باوزير الخبير المالي والاقتصادي قال، أن أهم أسباب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن هو توقف صادرات النفط وانهيار العملة وهروب رؤوس الأموال وتوقف الاستثمارات، اضافة إلى ذلك عدم مقدرة الحكومة في ايجاد بنية اقتصادية حقيقية وعدم مقدرة رأس المال الخاص لدعم الاقتصاد الوطني كلها هذه العوامل ادت إلى الازمة الاقتصادية التي تمر بها الآن.

وعن أبرز الإجراءات التي قامت بها السلطة المحلية في حضرموت لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب وتدهور العملة اللواء فرج الباحسني محافظ محافظة حضرموت قال، إنه تم الاتفاق مع التجار أن يبقوا على سعر الصرف الحالي حتى تنجلي هذه الأزمة ومعرفة سعر الصرف الذي سيستقر عليه، وتمت الاستجابة إلى هذه المطالب من قبل عدد كبير من التجار الذين لازالوا يبيعون بضائعهم ومنتجاتهم بنفس السعر السابق قبل الأزمة.