إقليم
عدن- خاص
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد
بن دغر، حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية
على تحقيق السلام الدائم والشامل والعادل الذي يتطلع إليه شعبنا اليمني وفق المرجعيات
المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار
الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة.
واشار رئيس الوزراء خلال ترأسه ،اليوم،
اجتماع لمجلس الوزراء في مبنى الأمانة العامة بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن،
الى أن أي اتفاقات أو حلول مستقبلية حول المشاورات التي تسبق أي مفاوضات مباشرة مع
الميليشيا الانقلابية لابد وان تلتزم بالمرجعيات الاساسية الثلاث لهدف تحقيق السلام
العادل والشامل في اليمن .
وقدم رئيس الوزراء شرحاً عن الوضع السياسي
في البلاد وكذلك على نتائج زيارة المبعوث الأممي وفريقه الثانية إلى العاصمة المؤقتة
عدن ولقائه بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. مؤكداً استمرار دعم الحكومة
للمساعي الأممية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني..مجددا
أن الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية سبيلاً لوقف نزيف الدم و أقصر طرق السلام.
وقال بن دغر "تظل الدولة الاتحادية
هي الخيار الأمثل لكل أبناء الشعب اليمني وهي الضامنة لإنهاء المعاناة التي عاشها شعبنا
خلال الماضي وستدفع بالوطن نحو صناعة يمن جديد يرتكز على العدل والمساواة والتوزيع
العادل للسلطة والثروة"..داعياً إلى والترفع عن النزاعات والخلافات الجانبية التي
لا تخدم أحدا سواء المليشيا الانقلابية وتزيد من تعنتها وصلفها..مؤكداً على ضرورة وحدة
الصف والالتفاف حول المشروع الوطني الجامع خلف القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس
عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وأطلع المجلس على شرح موجز حول عمل البنك
المركزي خلال الفترة الماضية، استعرضه محافظ البنك المركزي الدكتور محمد منصور زمام
والذي اشار إلى جملة من المهام التي يؤديها البنك المركزي وقيامه بكافة الصلاحيات والمهام
الموكلة إليه، وذلك بعد نجاح إدارة البنك في أداء وظائفه الأساسية في تفعيل سياسته
النقدية ونجاحه في التعامل المباشر والرسمي مع البنوك الدولية الأمر الذي ساهم في ارتفاع
مستوى إنجازات البنك واعادة الدورة النقدية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه.
وأشاد المجلس بالقرار الحكيم والتاريخي
الذي اتخذه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في نقل البنك المركزي إلى
العاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي بدد آمال الانقلابيين في واستمرارهم بنهب المزيد من
ثروات البلاد لتعزيز ما يسمى بمجهودها الحربي الغاشم، حيث ساهم ذلك القرار في انقاذ
أبناء الشعب اليمني والاقتصاد الوطني من الانهيار.
وثمن المجلس عاليا الدعم السخي الذي قدمته
المملكة العربية السعودية وإيداعها مبلغ وقدره اثنين مليار دولار وديعة للبنك المركزي
بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم البنك المركزي
اليمني لأداء مهامه على أكمل وجه، والتي كانت طوق نجاة من واقع مادي واقتصادي متأزم
نتيجة الحرب العبثية التي فرضتها مليشيات التمرد والانقلاب.
كما أكد زمام أن البنك المركزي وفر العملة
الصعبة لشراء السلع والمواد الغذائية للسوق المحلية واتخذ عدد من الاجراءات للحفاظ
على استقرار العملة..مؤكداً بهذا الخصوص أن الأوضاع المالية لن تستقر، ولن يستفيد موظفي
الدولة استفادة كاملة طالما الحوثيين يسيطرون على موارد كبيرة يوجهونها للمجهود الحربي
لاطالة أمد الحرب.
وقدم نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء
الركن صالح الزنداني تقريراً موجزاً استعرض فيه إنجازات قواتنا المسلحة والمقاومة الوطنية
التي تواصل إعداد الوحدات والوحدات الفرعية من ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية بعد
تحرير التحيتا لاستكمال تنفيذ مهمامها في تحرير مدينة زبيد وبني الفقيه والسيطرة على
كافة المداخل الشرقية لمدينة الحديدة.
وأشار الزنداني إلى أن القوات المسلحة والمقاومة
الوطنية تحكمت من قطع خطوط الإمداد على مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من
إيران..مشيداً بدعم وإسناد أشقائنا في التحالف العربي الذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع
قواتنا المسلحة في كل الجبهات، آخرها ما تحققت من انتصارات عظيمة في اتجاه كرش والصلو
ومريس وفي اتجاه الجوف.
وحيا مجلس الوزراء جهود الاشقاء في التحالف
العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية وماتقدمه
دول التحالف من دعم سخي للشعب اليمني في هذة المواجهة مع إعدائه الانقلابيين.
كما ناقش المجلس عدد من المواضيع التي وردت
في جدول أعماله واتخذ حيالها جملة من القرارات العاجلة.