إقليم
عدن/خاص:
ووجه المجلس الوزارات المعنية بالتنسيق الكامل والتعاون مع السلطة المحلية
بسرعة تنفيذ هذه المشاريع خلال الفترة الزمنية المحددة، وموافاة المجلس بنتائج التنفيذ
اولا بأول، كما اكد على التنسيق مع برنامج الاعمار الممول من المملكة العربية السعودية
في اختيار المشاريع وتجنب ازدواجية التنفيذ في المجالات الخدمية او التنموية وبحسب
الاولويات المحددة، ووفق مسار عاجل وسريع.
وتدارس مجلس الوزراء، الاحداث الاخيرة في سقطرى، والتي تم تجاوزها بروح
من المسؤولية والاخاء والتعاون، واعتبرها "سحابة صيف" عابرة لن تؤثر على
عرى العلاقات المتينة بين الحكومة الشرعية ودول تحالف دعم الشرعية التي تقوده المملكة
العربية السعودية.
وأشاد المجلس بهذا الخصوص، بالحكمة السياسية التي تعاطى بها فخامة الرئيس
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مع موضوع سقطرى، وتوجيهاته الحكيمة والسديدة للحكومة
في هذا الجانب، والتي اثمرت وبفضل الوساطة الناجحة والمقتدرة للقيادة السعودية في تجاوز
تلك الاحداث وادراك الجميع ان عدو اليمن والخليج والمنطقة بشكل عام هو المشروع الايراني
عبر وكلائهم الحوثيين، واهمية تضافر الجهود لاستكمال انهاء هذا الانقلاب واستعادة الدولة
الشرعية.
وثمن المجلس عاليا، الموقف الشعبي لأبناء الشعب اليمني العظيم على امتداد
الوطن، والقوى والاحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية في الانحياز الى جانب بلدهم والالتفاف
حول شرعيتهم الدستورية، وحيا قيادة السلطة المحلية بمحافظة ارخبيل سقطرى وابنائها على
حرصهم وجهدهم في حفظ امن واستقرار محافظتهم كنموذج وواحة للأمن والاستقرار، الذي يعد
ابرز المتطلبات لتحقيق الرخاء والتنمية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير اولي عن الاعصار الذي ضرب عدد من المناطق
الساحلية والإضرار التي خلفها، والتداعيات المحتملة للإعصار الجديد، واعتبر المناطق
الساحلية من المخا حتى سقطرى مناطق متضررة داعيا المنظمات الدولية لمد يد العون والمساعدة
للسكان المتضررين الذي تأثرت ممتلكاتهم نتيجة الاعصار في الجوانب الاغاثية والانسانية.
ووجه الجهات المختصة في المحافظات الساحلية، برفع درجة الاستعداد وبذل
كل الجهود لمساعدة المتضررين واتخاذ التدابير اللازمة قدر الامكان لتفادي الاضرار المتوقعة.
ووقف مجلس الوزراء امام تكرار اعمال الاغتيالات، وغيرها من الاحداث الامنية
وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة تعز والمحافظات الأخرى، والرؤى الكفيلة بتفويت
الفرصة على المحاولات البائسة للعناصر الارهابية الخارجة عن القانون في زعزعة الامن
والاستقرار ووجه وزارة الداخلية بحماية الخطباء والأئمة.
واقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية
رئيسي جهازي الامن السياسي والقومي ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية ومديري امن عدن
وتعز، لتقديم تقرير متكامل يتضمن الوضع الامني الحالي ونتائج التحقيق في الحوادث السابقة،
والتوصيات المقترحة لعدم تكرار حوادث الاغتيالات، وضبط الامن والاستقرار.
وبارك المجلس توجهات الحكومة بشأن توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية..
مشيدا بالخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية باتجاه الحد من ازدواج الصلاحيات الأمنية
والعسكرية وتوحيد القرار العسكري والامني، واهمية تنفيذ ذلك وبالتنسيق والتعاون مع
قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، في اسرع وقت ممكن.
واستمع إلى تقرير من القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق محمد علي المقدشي
عن سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات والتقدم الميداني المستمر للجيش الوطني
والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدا ان الخناق يضيق على
مليشيا الحوثي الانقلابية يوميا التي تشهد انهيارا متسارعا في صفوفها، ولجوئها لتعويض
هزائمها بارتكاب الجرائم ضد المدنيين، كما حدث يوم امس بمدينة مارب ويحدث في تعز والبيضاء
واب.
وحيا المجلس، الانتصارات التي يصنعها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية
في مختلف الجبهات، منوها بالدعم الاخوي الصادق والقوي من دول تحالف دعم الشرعية وعلى
راسها السعودية والامارات والسودان والبحرين وبقية دول التحالف، الذين لهم دور بارز
في تحقيق هذه الانتصارات.
واقر مجلس الوزراء مشروع قرار دمج واستيعاب اهداف الأمم المتحدة للتنمية
المستدامة 2030 ضمن خطط واستراتيجيات الحكومة بناء على العرض المقدم من وزير التخطيط
والتعاون الدولي.
واطلع المجلس على تقرير عن علاقة التعاون التنموي بين اليمن ودول المانحين،
ونتائج مشاركة اليمن في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي الصندوق العربي والمؤسسات
المالية العربية الذي عقد في الاردن في ابريل الماضي.
كما اطلع على تقرير عن نتائج مشاركة اليمن في الاجتماعات السنوية لمجموعة
البنك الاسلامي للتنمية، وتقرير عن حقيبة المشاريع الممولة من قبل البنك، اضافة الى
مشاركة بلادنا في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2018م والذي عقد في بيروت نهاية
ابريل الماضي.