إقليم عدن/خاص:
اكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات
انتهاكات حقوق الإنسان ان فريقها الميداني رصد خلال شهر ديسمبر 2016 الماضي 302
واقعة انتهاك في عموم محافظات الجمهورية
.
وذكرت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ)نسخة منه ان
الانتهاكات التي رصدتها حدثت في أوقات متفرقة من العامين 2015، و2016، وسقط فيها
200 قتيل، بينهم 28 امرأة و23 طفل، إضافة إلى سقوط 60 جريح.
واوضح البيان ان الانتهاكات شملت 41 واقعة قتل خارج نطاق القانون، و95
حالة استهداف مدنيين، و47 تدمير أعيان مدنية، و48 حالة تهجير قسري، و29 حالة
اعتقال خارج نطاق القانون، و8 حالات إخفاء قسري، و9 وقائع زرع ألغام، و7 حالات
تعذيب، ووثقت اللجنة 5 حالات تجنيد أطفال، و7 وقائع تفجير ونهب منازل.
واشارت اللجنة الى ان أعضاءها وفريقه المساعد انهوا خلال ديسمبر 2016
التحقيق في 380 ملف انتهاك والتي تنوعت وقائعه ما بين استهداف مدنيين، واستهداف
أعيان مدنية، وتهجير قسري، وتعذيب، واعتقالات جماعية وفردية حدثت في اغلب المحافظات.
ولفتت اللجنة في بيانها الى ان فريقها حقق في حادثة استهداف المجندين
التي حدثت أوائل ومنتصف ديسمبر من العام الماضي بمنطقة الصولبان بالعاصمة المؤقتة
عدن والتي اسفرت عن مقتل أكثر 84 مجند وإصابة العشرات..مشيرة الى انها أصدرت بيان
حول الواقعة وضحاياها في يومه.
وقالت "في مدينة تعز قام فريق اللجنة بالنزول الميداني إلى حي
"الكمب" بمديرية صالة، ووثق 10 حالات تفجير منازل، وتدمير 172 محل
تجاري، وقام بمعاينة وتوثيق 5 سجون ومعتقلات غير إنسانية في منطقة
"الجحملية"، من بينها سجن واحد تحت الأرض كانت تستخدمها جماعة الحوثي
وقوات صالح لاعتقال وتعذيب المواطنين في الأشهر الماضية، وحقق الفريق مع 9 مواطنين
من الذين تم اعتقالهم لعدة أشهر في هذه السجون الغير قانونية".
وحثت اللجنة الوطنية كافة أطراف النزاع إلى توفير اكبر قدر من ضمانات
الحماية للمدنيين في مناطق الحرب، واحترام حقوق الإنسان بكافة أشكالها ..متمنية ان
يكون العام الميلادي الجديد عام سلام ويتم فيه إطلاق سراح جميع المعتقلين، ومعالجة
جرحى الحرب، والبدء بعملية اعمار المناطق المتضررة وعودة المهجرين والنازحين إلى
منازلهم.