إقليم عدن /خاص:
عبر مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين
الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، عن تطلعه لنتائج لقاءات خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز مع إخوانه قادة دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر
ومملكة البحرين ودولة الكويت خلال جولته التي تأتي انطلاقاً من حرصه على التواصل مع
قادة دول المجلس خدمة لمصلحة شعوبه وتعزيز روابط الأخوة بين دوله.
وأشار إلى أن المشاريع العملاقة التي دشنها
خادم الحرمين الشريفين في المنطقة الشرقية تؤكد متانة الاقتصاد السعودي، وعناية القيادة
بالمواطن ورفاهيته.
وكان نائب خادم الحرمين
الشريفين وأعضاء مجلس الوزراء قد رفعوا في
مستهل الجلسة التي عقدها المجلس بعد ظهر أمس (الإثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض،
الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما تفضل به خلال
الأيام الماضية من تدشين ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع التنموية والصناعية بالمنطقة
الشرقية، مؤكداً أن تلك المشاريع التي شملت المجالات الصحية والزراعية والصناعية والتعليم
والنقل والإسكان والقطاع الخاص ومن بينها مشاريع نفطية عملاقة لأرامكو السعودية في
المنطقة ومشاريع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومشاريع سابك، ومشاريع التعدين في مدينة
رأس الخير والبنية الأساسية التنموية، تجسد ما يحظى به المواطنون في المملكة كافة من
عناية كبيرة من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة لكل ما يحقق رفاهيتهم، كما تؤكد متانة
اقتصاد المملكة العربية السعودية في ظل ما تنعم به ولله الحمد من أمن واستقرار، كما
رفع نائب خادم الحرمين الشريفين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على موافقته
بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتخصيص مبلغ مئة مليار ريال من الاحتياطيات
لصندوق الاستثمارات العامة.
وأعرب عن تهنئته لسماحة مفتي عام المملكة وأعضاء
هيئة كبار العلماء والأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار
العلماء، ولرئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس على الثقة الملكية، متمنياً للجميع التوفيق
والسداد.
كما رحب الأمير محمد بن نايف بوزير العمل والتنمية
الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص متمنياً له التوفيق، وعبر عن شكره لجميع المسؤولين
والأعضاء الذين انتهت خدمتهم على ما بذلوه من جهود مباركة خلال فترة عملهم.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة وزير الثقافة
والإعلام بالنيابة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن مجلس الوزراء اطلع بعد
ذلك على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً، معرباً عن
تطلعه لنتائج لقاءات خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه قادة دولة الإمارات العربية المتحدة
ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت خلال جولته التي تأتي انطلاقاً من حرصه على
التواصل مع قادة دول المجلس خدمة لمصلحة شعوبه وتعزيز روابط الأخوة بين دوله.
ونوه المجلس بنتائج الاجتماع الدوري الخامس
والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معرباً عن الأمل
في أن تسهم نتائج الاجتماع في تعزيز جهود دول المجلس الأمنية وتوسيع نطاق التعاون المشترك
للمحافظة على أمن دوله وتطورها واستقرار شعوبها.
واطلع المجلس على نتائج اجتماعات المؤتمر الوزاري
لمنظمة الأوبك الذي انعقد الأسبوع الماضي في مدينة فيينا، وأشاد المجلس بنتائج المؤتمر
والقرارات التي تم اتخاذها والتعاون الواضح بين جميع دول المنظمة نحو إعادة الاستقرار
للسوق النفطية الدولية من خلال خفض المعروض الزائد.
كما ثمّن المجلس تعاون ومساهمة الدول المنتجة
الرئيسية للنفط خارج الأوبك في عملية إعادة الاستقرار والتوازن للسوق النفطية الدولية.
وأشار المجلس إلى أن هذا التعاون من شأنه أن
يسهم ليس فقط في استقرار السوق النفطية بل كذلك في استمرار الاستثمارات على المدى الطويل
مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العالمي والدول المستهلكة.
وبين المهندس عبدالرحمن الفضلي أن مجلس الوزراء
نوه بأعمال قمة البسفور السابعة التي افتتحها الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية
تركيا وشاركت بها شخصيات من 90 دولة، تمثل المملكة العربية السعودية فيها ضيف الشرف،
وما تم خلالها من توقيع المملكة مع الجانب التركي لعدد من اتفاقيات التعاون في المجالات
الاستثمارية، وكذلك طرح للتحديات التشغيلية والتحديثات الإجرائية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية
بين البلدين.
وجدد مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للتضامن
مع الشعب الفلسطيني دعوات المملكة للمجتمع الدولي لإحقاق الحق وإنصاف الشعب الفلسطيني
وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية ضده.
وتطرق المجلس إلى عدد من النشاطات الثقافية،
وقدر في هذا السياق افتتاح خادم الحرمين الشريفين لمعرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية
- روائع وآثار المملكة العربية السعودية عبر العصور - في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي
العالمي بالظهران، وإذنه لبدء المعرض بمحطاته الجديدة في دول شرق آسيا.
وثمن مجلس الوزراء مشاركة المملكة في المؤتمر
الدولي «الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر» المقام في أبوظبي.
وأفاد المهندس الفضلي أن مجلس الوزراء اطلع
على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى
في دراستها، واتخذ حيالها القرارات المناسبة.
كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة
على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن
عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.
وفي ما يلي قرارات المجلس:
•الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن
(الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين)
والتعاون في الطاقة الإنتاجية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1437... وأُعد
مرسوم ملكي بذلك.
•تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث
مع الجانبين النروجي والنيوزيلندي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية
بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارتي خارجيتي كل من مملكة النروج، ودولة
نيوزيلندا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات
النظامية.
•تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
- أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون
الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية
ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتوقيع
عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
•تفويض الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز
المكلف - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين
دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في وزارة شؤون الرئاسة
بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة،
لاستكمال الإجراءات النظامية.
• الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ
12 / 12 / 1436.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
• الموافقة على تعديل الجدول المتعلق بقائمة
اللجان المشتركة رقم (2) المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 3 / 1 / 1428هـ،
بحيث يرأس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الإندونيسية المشتركة وزير الخارجية،
وأن تجتمع اللجنة كل ستة أشهر.
• تعيين جمال بن علي الكشي، والمهندس عمر بن
نبيل الخضيري، عضوين من القطاع الأهلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه
المالحة لمدة ثلاث سنوات.
• كما وافق المجلس على ترقيات بوزارتي الداخلية
والتعليم وديوان المراقبة العامة.