إقليم عدن/خاص:
قلل وزير الإعلام اليمني، محمد عبدالمجيد
قباطي، من أهمية أو تأثير الخطوات التصعيدية، التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، والمخلوع
صالح الانقلابية، ابتداءً بإعلان ما يسمى «المجلس السياسي»، ومن ثم عقد جلسة البرلمان
لتأييد هذا المجلس وما تلاه من خطوات، على التحركات الدبلوماسية والعسكرية للسلطة الشرعية،
فيما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه في
موقع «تويتر»، إنه «بعد إفشال الحوثي للحل السياسي، هروب التمرد إلى الأمام خطواته
مكشوفة؛ اخترع مجلس حكم، وحرّك الشارع في مدينة محتلة، وزوّر نصاب البرلمان».
وفي التفاصيل، قال قباطي في تصريحات لـ«الإمارات
اليوم»، إن الميليشيات الانقلابية وجدت نفسها محصورة في زاوية ضيقة، بعد قبول وفد الحكومة
الشرعية بالمشروع الأممي التوافقي، كحل لإخراج المشاورات من مأزقها، وإيجاد آلية لتنفيذ
القرار الدولي 2216، برؤية تتوافق والمرجعيات التي تستند إليها المشاورات، لافتاً إلى
أن الطرف الآخر، ممثلاً بوفد الميليشيات الانقلابية، برفضه للمشروع انكشف أمام العالم،
وفُضحت أساليبه وألاعيبه للهروب من تنفيذ الاستحقاق الأممي، ممثلاً بقرار مجلس الأمن
الدولي.
ووصف قباطي إعلان الانقلابيين عن إنشاء
مجلس سياسي بالمسرحية الهزلية، لأنه لا يوجد في الدستور أو المبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية أو القوانين الدولية أي وجود أو اعتراف بمثل هذه الهيئات، مشيراً إلى أن
إخراج هذا المجلس عبر البرلمان، هو الآخر مثل «أضحوكة»، وقال «إن المبادرة الخليجية،
بموجب التوصيف القانوني لها، هي إعلان دستوري مكمل للدستور النافذ، والمبادرة في موادها
الثانية والثامنة والتاسعة، حولت المجلس إلى هيئة لا تصدر قراراتها إلا بشكل توافقي
كامل، وما لم تتوافق الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب، يتحول القرار إلى رئيس الجمهورية
عبدربه منصور هادي، الذي يعتبر السلطة الوحيدة المعترف بها من الأمم المتحدة».
• قباطي يؤكد أن المبادرة الخليجية، بموجب
التوصيف القانوني لها، هي إعلان دستوري مكمل للدستور النافذ.
وأشاد بموقف المجتمع الدولي والدول الـ18
الراعية للمشاورات اليمنية من هذا التصعيد، والذي كان واضحاً في إدانتها لكل الإجراءات،
ابتداءً بإدانة إعلان تشكيل ما يسمى «المجلس السياسي»، مؤكداً أهمية الانتصارات التي
يحققها الجيش الوطني في صنعاء وتعز على العناصر الانقلابية، وفي أبين بطرد الفلول الإرهابية
لتنظيم «القاعدة»، والتي تم تصديرها من قبل المخلوع صالح ونظامه إلى الجنوب.
وأكد وزير الإعلام اليمني أنه على المجتمع
الدولي أن يقوم بدوره لإنفاذ قراراته، موضحاً أن القرار 2216 لايزال يتحرك في المادتين
51 و41، لكن التلويح بتفعيل المادة 42 من قبل المجتمع الدولي، الذي وعد في هذا القرار
باتخاذ تدابير أخرى لإنفاذ القرار، أصبح مطلوباً الآن من أجل تنفيذه.
ودافع قباطي عن قرار حكومته بأن البنك المركزي
اليمني الموجود في صنعاء أصبح خارج الشرعية، موضحاً أن السلطات الانقلابية أضاعت سيادة
واستقلالية البنك، من خلال عبثها بأموال البلاد، واحتياطها من النقد الأجنبي، وكذلك
العبث بصناديق التأمينات والمعاشات وبيع أذونات الخزانة بفوائد مرتفعة لا أساس لها،
وأخيراً محاولتها تغيير مجلس إدارة البنك، وذلك في إطار التخبط الذي يعيشه الانقلابيون.
وفي ما يتعلق بتحركات وفد المبعوث الأممي
إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل استئناف مشاورات السلام، قال قباطي إن الكرة
الآن في ملعب الطرف الآخر، بعد أن وافق وفد الشرعية على الخطة الأممية، التي تأسست
على اللقاء الرباعي لوزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات،
مضيفاً أن هذه الخارطة العملية، التي خرجت بها مشاورات السلام اليمنية التي بدأت في
يونيو 2015.
وأكد أنه لم يبق أمام الانقلابيين سوى أن
يقبلوا بالمشروع الأممي، الذي تم إعلانه في مشاورات السلام، التي استضافتها الكويت
أخيراً، وإلا فلن يكون هناك مخرج آخر سوى الحسم العسكري، أو الضغط عليهم من قبل مجلس
الأمن الدولي، لكي يحمي هيبة المجتمع الدولي لإنفاذ قراراته، مشيراً إلى أن التصعيد
الأخير للميليشيات الانقلابية على الحدود مع السعودية، هو محاولة لجر المنطقة إلى مواجهات
إقليمية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته من أجل تأمين السلام والاستقرار، في
هذه المنطقة المهمة من العالم.