إقليم عدن/
خاص:
أعلنت الحكومة اليمنية على لسان رئيس فريقها
الاستشاري عبد الله العليمي، أمس، أن وفدها لن يشارك في الجولة الثانية من مشاورات
السلام المقررة في الكويت، اليوم الجمعة. وأضاف العليمي، في حسابه على موقع التواصل
الاجتماعي «تويتر»، أن «الوفد سيكون مستعدا للذهاب حين تكون ظروف إنجاح المشاورات مهيأة».
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي يمني قوله إن الحكومة أجلت المشاركة
إلى ما بعد اجتماعات القمة العربية المقرر عقدها نهاية يوليو (تموز) في العاصمة الموريتانية
نواكشوط.
بدوره، قال عبد العزيز جباري، نائب رئيس
الوزراء، وزير الخدمة المدنية، عضو وفد الحكومة الشرعية إلى المشاورات، إن الحكومة
اليمنية حريصة على أن تكون مشاورات الكويت إيجابية وأن «نخرج باتفاق سلام». وأضاف لـ«الشرق
الأوسط»: «نريد الالتزام بالضوابط والمرجعيات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه»، مؤكدا أن
الذهاب مجددا إلى مشاورات الكويت بالآلية وبطريقة سير الأمور نفسهما: «سوف يؤدي إلى
نتائج مماثلة لنتائج الجولة الأولى».
وتتزامن أنباء المشاورات السياسية مع مفاجأة
رافقت زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى اليمن، إذ لم يكتف
بعقد لقاءات مع وفدي الشرعية والانقلابيين وحسب، بل التقى الرئيس السابق علي عبد الله
صالح.
وأثارت الزيارة حفيظة مسؤول يمني رسمي،
ودفعته إلى وصف اللقاء بـ«الخطوة الاستفزازية»، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك
يعد ردة فعل من المبعوث على موقف الحكومة الرافض العودة إلى مشاورات الكويت قبل الحصول
على ضمانات خطية واضحة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
في غضون ذلك، كشف وزير التجارة اليمني،
محمد السعدي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانقلابيين لجأوا إلى السحب من احتياطي البنك المركزي
بعد أن تحولت الإيرادات تحت سلطتهم من 140 مليار ريال يمني شهريا (560 مليون دولار)،
إلى 40 مليارا (160 مليون دولار)، نتيجة للإدارة السيئة من قبل الحوثيين، وهو ما أدى
إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد». وتابع الوزير أن قرار الحكومة الأخير
بتوقيف تصدير النفط يعني أن الإيراد الأساسي لا يأتي إليهم (الانقلابيين)، و«بالتالي
لجأوا للصرف من الاحتياطي، ويكاد ينفد حاليًا»
(الشرق الاوسط)