17 سبتمبر, 2015 09:40:10 ص
إقليم عدن /خاص:
أكد الدكتور محمد العامري وزير الدولة ومستشار
الرئيس اليمني، ان جماعة الحوثي لم تقبل اطلاقا الالتزام بقرار مجلس الامن 2216 الداعي
الى انسحابهم من المحافظات والمدن اليمنية وتسليمهم السلاح والمؤسسات الحكومية. وان
ما قيل عن نقل المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ موافقة الجماعة «شفهيا» الالتزام ببعض
بنود القرار يتعارض ويتناقض تماما مع بنود القرار.
وقال العامري في تصريح لعكاظ «كيف يمكن
للحوثيين القبول بالقرار الدولي 2216، وهم يرفضون الانسحاب من مؤسسات الدولة، بل ويشترطون
انسحاب ميليشياتهم المسلحة من المدن وليس المحافظات اليمنية، كي يمكنهم الابقاء على
حصارهم المفروض على المحافظات والتي تندرج فيها المدن اليمنية، كما أنهم علقوا تسليمهم
لسلاح ميليشياتهم بمخرجات الحوار اليمني التي تم الاتفاق وتجاوزه الوقت الآن بعد أن
انقلب الحوثيون على الشرعية بما فيها المخرجات الوطنية، أي انهم يريدون تسليم السلاح
بعد قيام الدولة الاتحادية في اليمن وهو ما يتطلب فترة زمنية قد تمتد لقرابة العشر
سنوات.
واضاف: باختصار هم يريدون تحديد العقوبات
التي يريدونها ، وهذا أمر لا يقبله منطق، ولا يستقيم مع بنود قرار مجلس الامن
2216.
وكان الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح
بادي، قد صرح أمس بأن مبعوث الامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد قد
أبلغ الحكومة شفهياً قبول «الحوثيين» بالقرار باستثناء بند عن العقوبات.
من جهة اخرى، أكد العامري أن مدينة عدن
ستكون مقرا للحكومة اليمنية والتي وصل اليها رئيسها وعدد من الوزراء مؤخرا، وقال:
«سيصل بقية الوزراء الى عدن تباعا، وسيعقد فيها اول اجتماع للحكومة قريبا، لبحث مهام
ادارة مؤسسات ومرافق الدولة».
(عكاظ)