أقليم
عدن/خاص:
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف
الزياني الخميس بقرار جمهوري أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في
ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن منذ عام 2011 ووصفه بأنه “خطوة مهمة على طريق
احقاق الحق والعدالة والانصاف”.
وقال الزياني في تصريح صحافي نقلته وكالة “كونا” الكويتية ان تشكيل اللجنة
من قضاة ومحامين وخبراء ومختصين يمنيين في حقوق الانسان يضفي على عملها مصداقية كبيرة
ويؤكد حياديتها ونزاهتها وجدارتها لتولي هذه المسؤولية الوطنية داعيا مكونات المجتمع
اليمني ومؤسسات المجتمع المدني وعموم أبناء اليمن الى دعم عمل اللجنة لتمكينها من أداء
مسؤوليتها الوطنية الجسيمة.
وتشكل اشادة مجلس التعاون بالقرار تراجعا عن الحصانة الممنوحة للرئيس
السابق علي عبدالله صالح التي منحتها المبادرة الخليجية، مما يعني ان هذا الملف فتح
من جديد.
يذكر ان مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي
الإنساني منذ عام 2011 وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع
أو الحصول على الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق
الإنسان منذ يناير 2011 .
كما يحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة وفقا للقرار الجمهوري ابتداء
من يناير 2011 وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد وتكون مدة عمل اللجنة
سنة من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسنة أخرى بقرار جمهوري.
وقضى القرار الذي صدر في السابع من سبتمبر الجاري كذلك بأن تتولى اللجنة
مهامها واختصاصاتها وفقا للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن إنشاء وتشكيل
لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2011.
(مصادري)