مجلس الجامعة العربية يجدد دعمه للشرعية الدستورية في اليمن ويدعو لسرعة معاجلة الوضع الإنساني

أقليم عدن/خاص:

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في اختتام أعمال اجتماعه في الدورة العادية 144 اليوم الأربعاء، التأكيد على دعم الجامعة والدول الأعضاء للشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية ومساندتها، معتبرين تحرير العديد من المحافظات من مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية انتصارا للإرادة العربية.

وشدد الاجتماع على أهمية الالتزام الكامل بثوابت القضية اليمنية ممثلة في الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وعدم القبول بالتدخل في شؤونه او فرض أمر واقع بقوة السلاح.. مجددين الوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه وتمكينه ومساعدته من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.

وأكد المجتمعون على أن الحلول العسكرية تظل مؤقتة ولها ضروراتها وان الحل السياسي والسلمي للقضية اليمنية لابد وان يقوم على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأشار الاجتماع الى ضرورة إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن والتصدي لأية أعمال من شأنها تهديد الأمن القومي العربية وامن دول المنطقة.

واستعراض الاجتماع في دورته العادية 144 الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن، والتي يعاني منها قرابة ثلثي اليمنيين والتي بلغت حداً لا يمكن قبوله او السكوت عليه، مؤكدين على أهمية سرعة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والحرج في الذي يواجهه اليمن، وان على الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الاغاثية تقديم المزيد من الدعم والمساعدات الإنسانية المختلفة.

وأشاد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بما قام ويقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة من جهود كبيرة وملموسة في جهود الإغاثة وتقديم المساعدات العاجلة، وكذلك كل من الإمارات وقطر والكويت، بالإضافة إلى كل من الأردن والسودان وجيبوتي وهي الدول التي استقبلت مستشفياتها العشرات من الجرحى اليمنيين.

وعلمت وكالة الأنباء اليمنية أن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية والذي سيعقد بداية الأسبوع القادم، يتوقع أن يخرج بعدد من القرارات حول اليمن، يأتي في مقدمتها مطالبة جماعة الحوثي ومليشياتها وقوات صالح بالانسحاب فورا من كافة المدن والمناطق اليمنية والمؤسسات الحكومية التي سيطروا عليها، وإعادة كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى سلطات الشرعية الدستورية.

وإدانة كافة الأعمال المسلحة التي قامت بها جماعة الحوثي ومليشياتها وقوات صالح ضد الشعب اليمني ، الأمر الذي أدى إلى حدوث أضرار هائلة وجسيمة بشرية ومالية، محملين جماعة الحوثي وصالح تبعات ذلك قانونيا وإنسانياً.

كما يتوقع ان يصدر المجلس الوزاري على مستوى وزراء الخارجية قرارا يؤكد على ضرورة إنشاء صندوق عربي لتمويل إعادة الأعمار اليمن.