26 أغسطس, 2015 04:21:52 ص
إقليم عدن/ خاص:
علمت «الشرق الأوسط»
من مصادر دبلوماسية أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، يجري مشاورات
مع المتمردين على الشرعية في مسقط، وذلك للوصول إلى حل سلمي بين الشرعية اليمنية، والميليشيات
الحوثية، للوصول إلى صيغة متوافقة لتنفيذ آلية قرار مجلس الأمن الدولي 2216، مؤكدا
أن الأرضية بين الطرفين بدأت تتشكل.
وأوضحت المصادر في
اتصال هاتفي، أن المبعوث الأممي لليمن ولد الشيخ، يسعى إلى الوصول إلى آلية توافق مع
الانقلابيين خلال اجتماعهم في مسقط، والمحاولة في تقديم صيغة نهائية لمسودة اتفاق،
تسلم إلى الحكومة الشرعية في مقرها المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، مشيرًا إلى أن
هناك بوادر إيجابية أفضل من السابق لدى الحوثيين، في قبولهم آلية تنفيذ القرار
2216.
وقالت المصادر، إن
سياسة الانقلابيين اليوم، تختلف عن الماضي، حيث كانوا المتمردون على الشرعية، يرفضون
الاعتراف بالحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي، وذلك إبان لقائهم وفد الانقلابيين
مع الشرعية في جنيف، وانتهى اللقاء من دون التوصل إلى أي نتيجة، مؤكدًا أن هناك اليوم
أرضية بدأت تتشكل بين الطرفين عبر مسودة آليات لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216،
يحملها المبعوث الأممي ولد الشيخ بين الرياض ومسقط.
وكان إسماعيل ولد
الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، حمل مصفوفة نقاط من الحكومة الشرعية اليمنية، إلى
الميليشيات الحوثية في مسقط، مكان وجودهم هناك، وذلك للوصول إلى آلية قرار واحدة لتنفيذ
القرار، لا سيما وأن ولد الشيخ أبلغ هادي خلال لقائه بالرياض، أن الحوثيين اليوم، ليس
هم بالحوثيين أمس، حيث يشعرون بالهزيمة، بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية،
والجيش الوطني، بالتنسيق مع قوات التحالف العربية لإنقاذ اليمن.
وتتضمن أبرز مضامين
رسالة الرد على المقترحات العشرة، الانسحاب من المحافظات اليمنية، خصوصا العاصمة صنعاء،
وكذلك ببسط نفوذ الدولة على المدن والمحافظات، بما فيها صعدة، وتسليم أسلحة الدولة
التي نهبتها الميليشيات الحوثية بمساعدة من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وعودة
الحكومة لمباشرة عملها في اليمن، وإطلاق سراح المختطفين السياسيين والعسكريين وكذلك
الإعلاميين.
وأشارت المصادر إلى
أن المشاورات المبعوث الأممي لليمن، قد تمتد أياما في مسقط، حيث سيعود ولد الشيخ إلى
الرياض من جديد، لعرضها على الحكومة الشرعية بالرياض، مؤكدة أن هناك قيادات في حزب
المؤتمر الشعبي العام، ترفض الآلية الحكومة الشرعية، التي يحملها ولد الشيخ.
(الشرق الأوسط)