وزير في حكومة هادي: المتمردون زرعوا شبكة ألغام في المناطق المحررة قبل هروبهم

إقليم عدن/ خاص:
كشف وزير في الحكومة الشرعية اليمنية، عن شبكة من الألغام قامت القوى الانقلابية بزرعها، في المناطق التي حررتها اللجان الشعبية، وذلك بعد تأمينها من مستودعات سابقة تحت معرفة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذي ساعد الميليشيات الحوثية في توفيرها لهم، من أجل استهداف المدنيين بالدرجة الأولى، وكذلك المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني.
وأوضح عبد الرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الألغام التي رصدتها الحكومة الشرعية، زرعت بالعمد من قبل القوى الانقلابية، بعد انسحابهم من المحافظات التي احتلوها في وقت سابق، لاستهداف المدنيين، حيث تلقى المتمردون ضربات موجعة من قبل المقاومة والجيش الوطني، لافتًا إلى رصد بيوت مدنية جرى تفخيخها، كي تنفجر بوجه ساكنيها من المدنيين إبان عودتهم بعد عمليات تحرير أراضيهم.
وأضاف: «مصدر تلك الألغام هي تلك المنهوبة من الجيش الوطني، ولا أستطيع أن أؤكد أن مصدرها إيرانية، ونتهم المتسبب بذلك وهم من قوات المخلوع صالح والمتمردين الحوثيين».
وذكر عبد الرقيب سيف فتح، عقب صدور قرار مجلس الوزراء اليمني، إسناد مهام اللجنة العليا للإغاثة له، أن الحكومة اليمنية أعدت مصفوفة مهام جديدة لمواجهة المرحلة المقبلة التي تختلف تمامًا عن المرحلة السابقة في شأن المساعدات الإغاثية.
وقال الوزير اليمني، إن «على رأس تلك المهام الجديدة في ملف اللجنة العليا للإغاثة، هي مسؤولية إزالة الألغام، بالتنسيق مع قوات التحالف»، حيث ذكر أن الحكومة اليمنية رصدت كميات وصفها بـ«الكبيرة» في عدن، وبالذات في محافظة لحج والتي دمرتها القوى الانقلابية بنسبة 90 في المائة.
وكشف رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أنه بحسب تقديرات الفرق الهندسية العسكرية الأولية فإنه جرى رصد زهاء 15 ألف لغم (حتى الآن) في محافظة لحج، جازمًا بظهور أعداد كبيرة أخرى مقاربة للرقم من أعداد الألغام في محافظة أبين، والضالع وشبوة.
ودعا الوزير اليمني كل المنظمات الدولية والإنسانية للبدء في معالجة ملف الألغام، إذ إن القوى الانقلابية عمدت إلى زرع شبكة من الألغام في أطراف المدن اليمنية وداخل الشوارع الرئيسية التي احتلوها، بطرق بدائية وعشوائية، وتابع: «أصبحت تلك الألغام تحصد عددًا من المدنيين العزل والأسر على حد سواء، وأن المتمردين الحوثيين وأتباع المخلوع صالح وضعت تلك الألغام بطرق فوضوية».
يذكر أن مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن قوة سعودية جديدة مرفوقة بعربات كاسحة وكاشفات ألغام، ستصل إلى مدينة عدن اليمنية لتطهيرها من الألغام، بعد تحريرها من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتنسيق مع تحالف إعادة الأمل بقيادة السعودية، مشيرًا إلى أن عملية إرسال تلك العربات، هو ضمن الدور السعودي التي تقوم فيه في إطار عمليات قوات التحالف، وسيتوجه مدربون وفنيون مختصون سعوديون، يملكون خبرة عالية المستوى في مجال الكشف عن الألغام، وتلقوا تدريباتهم في مواقع مختلفة في العالم، إلى عدن، تزامنًا مع نقل كاسحات وكاشفات الألغام إلى المدينة اليمنية قادمة من الرياض عبر طائرة سعودية.
وأكد عبد الرقيب سيف، أن عمل اللجنة العليا للإغاثة اليمنية يتطلب إعادة الحياة من جديد للمناطق المحررة وتوصيل الماء والكهرباء لها بصورة مستمرة دون انقطاع، كاشفًا أن قرابة 90 في المائة من البنية التحتية لمحافظة عدن تم تدميرها من قبل المتمردين الحوثيين.
وأضاف «مهمة إعادة الإعمار درسها مجلس الوزراء اليمني، وشكل لجنة لإعادة الإعمار في اليمن، إلا أن هذه المرحلة تأتي بعد المهام العاجلة الموكلة للجنة الإغاثة». وتركز المهام الجديدة للجنة بحسب الوزير أيضًا على معالجة الجرحى والمصابين جراء الأزمة اليمنية الذين استهدفوا من قبل القوى الانقلابية، مبينًا أن هناك أعدادًا كبيرة من الجرحى سيتم تقديم الخدمات العلاجية لهم في الداخل اليمني عبر تأهيل عدد من المستشفيات بالتنسيق والتعاون مع مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، وأعداد أخرى في الخارج اليمني وذلك بتأمين طائرات إخلاء طبية لهم، مشيرًا إلى أنه جرى سفر قرابة 171 مصابًا من الحالات المستعصية التي صعب علاجها في الداخل اليمني وتلقيها العلاج اللازم في الأردن.
وحول الأوضاع الميدانية خلال الوقت الحالي في تعز، قال الوزير اليمني «تعز تحاصر من قبل الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، وارتكب بحقها جريمة قتل باستهداف المدنيين وضربهم بصواريخ الكاتيوشا والمدافع»، مشيرًا إلى أن المتمردين الحوثيين يسيطرون على المناطق التي توجد بها المطار بتعز، ولكن في أي محافظة تحرر نعمل على إيجاد منافذ برية أو جوية، ثم نعمل على تطهير تلك المدنية، لضمان عدم عودة الانقلابيين من جديد.
وأضاف «الإشكالية الرئيسية في محافظة تعز، تعود إلى أن القوى الانقلابية تسيطر على منافذ المحافظة وهي الجهة الشرقية والغربية المرتبطة بميناء المخا، وهناك اليوم مؤشرات جديدة بقيادة الجيش الوطني وقوى المقاومة بدأت في قطع الطريق المؤدي ما بين تعز والمخا، مما يساعد على حصار المعسكر التابع للمتمردين الحوثيين بالإضافة إلى تسهيل وجود منفذ بري وبحري لمحافظة تعز لتمرير مواد الإغاثة والمساعدات لها».
وشدد عبد الرقيب سيف فتح، أن محافظة تعز تعتبر محافظة منكوبة ويقطن بها ما يربو عن ثلاثة ملايين نسمة، داعيًا كل المنظمات الدولية إلى أن يتم العمل على إدخال المساعدات الطبية والغذائية بصورة عاجلة تبعًا للاتفاقيات والأعراف الدولية المتبعة بهذا الشأن لإنقاذ سكان المحافظة، كما أن المتمردين الحوثيين وأتباع المخلوع صالح تقوم بكل أعمال القتل والحصار للمدنيين وضرب لكل المنشآت المدنية، فضلاً عن استهداف المستشفيات التابعة للمحافظة، ونصبت القوى الانقلابية - بحسب الوزير اليمني – بجوار مستشفى السعيد مدفعيات طويلة المدى بجواره مما اضطر العاملين على المركز إلى إخلاء المرضى والجرحى الذين يتلقون العلاج فيه.
وأكد أن 95 في المائة من مساحة محافظة تعز مسيطر عليها من قوى المقاومة، إلا أن هناك مشكلة رئيسية هي في منافذ المحافظة إذ يوجد معسكر تابع للقوى الانقلابية وسط المدينة يقوم بضرب الأحياء والأسر الآمنة في بيوتها.
وذكر وزير التنمية الإدارية أن مؤشرات الانتحار بين تحالف قوات المخلوع صالح والمتمردين الحوثيين بدأت عبر استهداف المدنيين واحتجاز قادة الرأي منهم أساتذة جامعة صنعاء.
من جانب آخر، أبلغ عبد الرقيب سيف فتح وزير الإدارة المحلية اليمني، بفتح المجال الجوي في عدن، وعودة شركة الخطوط الجوية المصرية للرحلات ونقل العالقين من جديد، ما بين مطار العاصمة المصرية القاهرة، ومطار عدن الدولي، إضافة إلى تأهيل الموانئ التي حررت من القوى الانقلابية.
وكان مجلس الوزراء اليمني عقد أول من أمس، جلسة استثنائية برئاسة خالد بحاح نائب رئيس اليمن، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإغاثة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية، إن «المجلس وافق على تحديد مهام اللجنة العليا للإغاثة واختصاصاتها والتي تتلخص في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل أبناء الشعب والذين هم بحاجة ماسة إليها وفقًا لأسس الاستقلالية والحياد والنزاهة والإنسانية وعدم التمييز».
وكلف المجلس وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح رئيسًا لـ«اللجنة العليا للإغاثة»، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سميرة خميس نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزراء الإعلام والنقل والصحة والأوقاف والمغتربين، بالإضافة إلى ممثل للاتحاد العام للغرفة التجارية وممثل لمنظمات المجتمع المدني. وأوضح المجلس أنه سيكون للجنة فروع على مستوى المحافظات برئاسة المحافظ أو من يمثله وعضوية ممثلين للسلطات المحلية والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني وتضع اللجنة العليا ضوابط قيام تلك اللجان ومهامها.
(الشرق الاوسط)