الأصبحي: سنلاحق الانقلابيين أمام المحاكم

إقليم عدن / خاص:

كشفت الحكومة اليمنية عن إجراء استعداداتها لإعداد قائمة إلى مجلس الأمن الدولي وعدد من المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية، توضح فيها الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات المتمردة أثناء احتلالها بعض المدن والمحافظات، وتجاوزاتها العديدة، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي في تصريحات صحفية إن فريقا حقوقيا تابعا للحكومة يعمل على رصد الجرائم التي تطال المدنيين، وقال "قائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تمارسها الميليشيات ضد المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية طويلة ومستمرة، من خلال قيامها عمدا بقتل المدنيين عن طريق قصف الأحياء السكنية بالدبابات والقناصة، إلى جانب استخدام المدنيين والمعارضين والناشطين دروعا بشرية، وممارسة الاعتقال التعسفي لشخصيات سياسية وإعلامية، والإخفاء القسري".

وندد الأصبحي بالجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات المتمردة يوم الجمعة الماضية، عندما استهدفت المصلين في مسجد السعيد بمنطقة عصيفرة بمحافظة تعز أثناء أدائهم الصلاة بقذائف المدفعية، ما أدى إلى سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى. إضافة إلى إقدامها في اليوم نفسه على تفجير 15 منزلا في منطقة أرحب التابعة لمحافظة صنعاء، ومنزلين اثنين في محافظة إب، مؤكدا أن جرائمهم ضد المدنيين لن تمر مرور الكرام وستحاسب على أفعالها وممارستها الإجرامية.

ومضى الأصبحي بالقول "كل الجرائم التي ارتكبها المتمردون ستجد طريقها إلى المحاكم، وكل من تلطخت أياديه بدماء الشعب اليمني سينال جزاءه العادل، ولن يهدأ لنا بال حتى يتم إنصاف ذوي القتلى والجرحى والمتضررين، فهذه الجرائم لا يتساهل معها القانون الدولي، والعالم لم يعد به مكان آمن لمجرم ارتكب جرائم بحق الإنسانية، وسوف نلاحق هذه الفئة الظالمة بكل ما أوتينا من قوة".

وتابع "هناك فريق متخصص يعمل في الوقت الحالي على رصد هذه التجاوزات، ونحن نقوم بعملية توثيق كاملة لكل ما ارتكبه الانقلابيون الذين تملكتهم شهوة القتل والانتقام، وفي خلال الأيام المقبلة سيتم تكليف فريق قانوني دولي لملاحقة المجرمين أمام المحاكم المحلية والدولية".

وبين الأصبحي أن حكومته طلبت من الأمم المتحدة سرعة اتخاذ موقفها الإنساني والقانوني والأخلاقي المطلوب، في مواجهة الجرائم التي اقترفتها الميليشيات ضد المدنيين العزل وضد الإنسانية. مؤكدا أن التوصيف المبدئي يشير إلى أن كثيرا من تلك الجرائم يمكن وضعها في فئة جرائم الحرب، والجرائم الموجهة ضد الإنسانية.

 (الوطن)