الحوثيون أمام خيار قبول الشروط والالتزام بالوعود

إقليم عدن / خاص:

على الرغم مما قيل أمس عن قبول الميليشيات الحوثية بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي ينص على انسحابها من المناطق التي احتلتها ومن ثم تسليم الأسلحة للجيش الوطني، غير أن التجربة مع الحوثيين لا تشجع على الاقتناع بصدق نياتهم، فهم لم يفوا بوعد منذ انتهاء الحوار الوطني وقبولهم بمخرجاته وما تلا ذلك كالمبادرة الخليجية وغيرها من اتفاقات وافقوا عليها ووقعوا ثم تراجعوا، وأكملوا مسلسل تخريب اليمن.

من المشكلات الكثيرة التي كرسها الحوثيون هي عدم الثقة بهم، إذ لا يستطيع المتابع تذكر أي عهد تعهدوا به وثبتوا على كلامهم، ما يعني أنهم أساؤوا إلى أنفسهم بأنفسهم، ولم تلصق بهم صفة النكث بالعهود من فراغ. لذلك حين تقدم مجريات الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية وما صحبها من تحركات سياسية صورة عن احتمال بداية الانفراج للأزمة اليمنية، فالمؤكد أن الشرعية اليمنية وقوات التحالف العربي بقيادة المملكة ترحب بنهاية الأزمة، لأنها الغاية الأولى والأخيرة من التدخل العربي بما تحتويه من عودة الشرعية إلى ممارسة مهماتها والإشراف على إعادة إعمار اليمن، بيد أن الحسابات شيء والواقع شيء آخر، فميدانيا يصعب تصديق الحوثيين أو أعوان المخلوع صالح الذي فرط بما منحته إياه المبادرة الخليجية وانقلب على خيار الشعب اليمني، ليضع نفسه في مأزق كبير، إلا إن سلّمت الميليشيات الانقلابية أسلحتها إلى الجيش اليمني، وانسحبت من المناطق التي سيطرت عليها، لتفتح بعدها صفحة جديدة لرسم مستقبل اليمن.

المؤكد أن الحوثيين في ورطة كبيرة، فإيران الداعمة لهم صارت بلا حول ولا قوة، وفقدت سبل التدخل في الشأن اليمني لمنعها من تسليح الانقلابيين بقرار أممي تحت الفصل السابع، والحوثيون أنفسهم صاروا يقتتلون بين بعضهم بعضا، بحسب الأخبار الواردة أمس من "ذمار" و"صعدة"، أي هناك بوادر حدوث انقسامات بينهم، وهي نتيجة منطقية لأي عصابات أو ميليشيات تعمل ضد مصلحة الشعب، لكون أفرادها يتصارعون على المكاسب والزعامات بنزعات فردية، ومثل هذا الأمر يقضي عليها تدريجيا. خاصة أنه تزامن مع الهزائم المتلاحقة التي تلقاها الانقلابيون في مساحات كبيرة من اليمن.

كل ما سبق يفترض أن يعيد الانقلابيين إلى الرشد، فإن لم يفعلوا ويعدوا ويلتزموا بالوعد فالنهاية المحتومة بانتظارهم.

(الوطن)