الحوثيون يعدون لـ «مجلس انتقالي»وانهيار سريع لـ «هدنة اليمن»

إقليم عدن/ عرفات مدابش:

انهارت الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن، بمجرد بدء سريانها، عند منتصف ليل أول من أمس، إذ واصلت الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عملياتها العسكرية في عدد من المحافظات اليمنية، في الوقت الذي واصلت قوات التحالف غاراتها التي تستهدف مواقع هذه القوات الانقلابية، بعد إعلانها أن الهدنة غير ملزمة وأنها لم تتلقَّ أي طلب من الحكومة الشرعية بوقف الضربات الجوية.

ونفذ طيران التحالف سلسلة من الغارات الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في مدينة تعز بجنوب صنعاء، وشهدت المدينة معارك كر وفر بين الجانبين بعد سريان الهدنة. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن قصف قوات التحالف تزامن مع قيام الميليشيات الحوثية بقصف بعض أحياء المدينة وبالتحديد جبل جرة الذي يسعى الحوثيون وقوات صالح إلى السيطرة عليه، إضافة إلى قصف الحوثيين لمواقع أخرى لقوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن وشبوة والضالع. وفي العاصمة صنعاء قصفت قوات التحالف، أمس، مواقع تتبع ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح، في منطقة سعوان بشرق العاصمة، وضمن المواقع التي قصفت مخازن المستشفى العسكري ودائرة الأشغال العسكرية، التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون، الذين اتهموا قوات التحالف بخرق الهدنة.

ورأت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن انهيار الهدنة «يعد ثاني فشل لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعد فشل المشاورات التي سعى إليها وأشرفت عليها الأمم المتحدة في جنيف منتصف الشهر الماضي، بين طرفي النزاع في البلاد». وأضافت المصادر أن «الحوثيين خرقوا الهدنة، رغم أنهم أعلنوا موافقتهم عليها، ويبدو أن هناك مواقف متباينة بين تحالف الحوثيين مع القوات الموالية للمخلوع صالح»، وذلك «بدليل التعزيزات العسكرية الكبيرة التي جرى الدفع بها إلى تعز ومأرب، قبل ساعات فقط من بدء سريان الهدنة».

بدورهم، اعتبر مواطنون، تحدث إليهم «الشرق الأوسط»، أن «الهدنة لا تشكل فرقا بالنسبة إلى المواطن اليمني العادي، فالأزمة الغذائية وأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وانعدام الكهرباء وغيرها من الأزمات المترتبة على الحرب مستمرة، سواء كانت هناك هدنة أو لم تكن، وقد حدث ذلك إبان الهدنة السابقة» التي أبرمت في مايو (أيار) الماضي وجرى خرقها أيضًا.

وبينما تختلط مواقف ومشاعر المواطنين اليمنيين بين «الإحباط واللامبالاة»، فإنهم «يرون أن الحرب الجوية على المتمردين غير كافية، وأنه لا بد من تدخل بري سريع وعاجل يستهدف مناطق معينة ويمنع سقوط كل المناطق بيد الانقلابيين».

في غضون ذلك، قالت مصادر مقربة من المتمردين الحوثيين، أمس، إن الجماعة تعكف على دراسة تشكيل مجلس انتقالي وحكومة لتسيير أعمال الدولة المعطلة منذ الانقلاب الذي قاده الحوثيون على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاح.

وكان حمزة الحوثي، وعقب عودته من ترؤس وفد الحوثيين إلى مشاورات جنيف، منتصف الشهر الماضي، أعلن أن المكونات السياسية المشاركة من صنعاء في المشاورات، تدرس خيار تشكيل «حكومة شراكة وطنية»، في الوقت الذي تمنع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب.

وتأتي هذه التطورات في اليمن، في وقت دعا الاتحاد الأوروبي كل الأطراف اليمنية إلى احترام الهدنة الإنسانية والقانون الدولي والسماح بدخول المساعدات الغذائية والإغاثية إلى كل مناطق البلاد، وبالأخص المناطق الأكثر تأثرا جراء المواجهات. وأكد الاتحاد الأوروبي أن توقيت الهدنة مناسب جراء الأوضاع الإنسانية المأساوية للمواطنين اليمنيين. ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «كل الأطراف إلى الالتزام بشروط الهدنة والسماح بالوصول الكامل دون عوائق لشحنات الغذاء جوا وبحرا وبرا بما ينسجم مع مبدأ الحياد كي تُوزع المساعدات في عرض البلاد، وخصوصا في المناطق الأشد تأثرا بالقصف الجوي والعمليات العسكرية في تعز وعدن وصعدة وفي العاصمة صنعاء». وشدد البيان على «الحاجة إلى أن تحترم جميع الأطراف القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان». واعتبر الاتحاد أن الهدنة الإنسانية تتيح «فرصة مهمة لاستعادة ظروف المفاوضات الشاملة بشكل حاسم ودون أي شروط مسبقة لتنفيذ أحكام القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، مؤكدا أن «التوافق السياسي العريض هو وحده القادر على توفير حل للأزمة ومعالجة الوضع الإنساني غير المسبوق ومعالجة آفة الإرهاب في اليمن».

على صعيد آخر، تشهد الساحة اليمنية نشاطا ملحوظا لبعض القوى التي بدأت التركيز على فساد الميليشيات الحوثية ونهبها لملايين الدولارات تحت اسم «المجهود الحربي». ونشرت وسائل إعلام يمنية وثائق تتعلق باختفاء أكثر من 46 مليون دولار من شركة «صافر» للنفط بمبرر دعم الحرب، بينما كشفت مصادر أخرى عن نهب أكثر من مليار ونصف المليار ريال يمني من ميزانية وزارة الدفاع، لنفس السبب، وهو «المجهود الحربي».

ويفرض الحوثيون إتاوات متواصلة على الموظفين ورجال المال والأعمال والشركات. وباتت خزينة الدولة شبه فارغة، جراء الاستنزاف المتواصل من قبل قيادات الميليشيات، إضافة إلى الاتجار العلني لبعض القيادات الحوثية في المواد الغذائية والمشتقات النفطية التي قدمت لليمن كمساعدات أممية ودولية، لمساعدة الشعب اليمني لتجاوز أزماته، في الوقت الذي تواصل الأمم المتحدة إرسال المساعدات الإغاثية إلى اليمن تحت إشراف الميليشيات الحوثية.

(الشرق الاوسط)