مجلس التعاون يؤكد على شرعية هادي ويدين جماعات التمرد في اليمن

إقليم عدن/ واس  :

أدانت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الإجراءات التي اتخذها الحوثيون المتمردون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، وأعربوا عن رفضهم لمختلف أعمال العنف التي تسعي إلى تحقيق أهداف سياسية وترهيب الشعب اليمني وتقمع حرياته وتنتهك حقوقه.

وقال سفير قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل عبد الله آل حنزاب، في بيان مشترك القاه اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة الأوضاع في اليمن، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء، إن دول الخليج جددت التزامها بأمن واستقرار اليمن، ودعمه للشرعية المتمثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونوه البيان إلى أن موافقة قادة دول مجلس التعاون علي طلب الرئيس هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض ، وذلك وفقا للأهداف التي حددها في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمتمثلة بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمي بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها.

وجدد مجلس التعاون دعوته إلى جميع الأطراف للمشاركة بجد وحسن نية في الحوار الوطني بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، ولا يسمح بأن تصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، مما يهدد بجعلها مركزاً للتوتر والصراع، الأمر الذي من شأنه التسبب بأضرار خطيرة بالمنطقة وبالعالم أجمعه، وأن اليمن يقف اليوم في مفترق طرق خطير، فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضى والتفكك وعدم الاستقرار، أو أن يجد حلاً للأزمة التي تعصف به بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية.

وشاطر مجلس التعاون الأمين العام للأمم المتحدة قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفي، واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحفيين، بالإضافة إلى ما أشارت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من قيام القوات الخاصة التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، مطالباً بضرورة تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.