22 فبراير, 2015 09:38:53 ص
إقليم عدن / خاص:
تواصل الرئيسة غير القانونية
لمؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر نادرة عبدالقدوس تخبطها الاداري باصدار قرارات
والغاءها خلال فترات وجيزة . فقد اصدرت قرارا في 10 فبراير يقضي بتشكيل مجلس إدارة
للمؤسسة من عضوا قبل ان تعود في تاريخ 15 فبراير وتعدل القرار وتشكل مجلس ادارة للمؤسسة
من سبعة اعضاء وتعيين مدير الشؤون القانونية مقررا للمجلس رغم انه يفترض ان يكون ضمن
قوام اعضاء المجلس . ولم يتوقف الامر عند هذا الحد فقد عادت بعد 24 ساعة لتعديل قرارها
للمرة الثالثة وكلفت مقررا للمجلس بدلا عن مدير الشؤون القانونية .
وسبق لرئيس مجلس
ادارة مؤسسة 14 اكتوبر غير القانونية ان اصدرت امر اداري باقالة مدير الاخراج الزميل
مراد محمد سعيد قبل ان تعود وتلغي القرار خلال اقل من 24 ساعة تحت ضغط احتجاجات عمالية
. ويقول عاملون ان رئيسة مجلس ادارة مؤسسة 14 اكتوبر نادرة عبدالقدوس تتسرع كثيرا في
قراراتها ولا تستشير نوابها ومساعديها ثم تعود لتعدل تلك القرارات خلال اقل من 24 ساعة
. واحتوى قرار تكليف نادرة عبدالقدوس رئيسا لمؤسسة 14 اكتوبر اخطاء قانونية حيث اقدمت
وزيرة الاعلام المستقيلة وقبل ساعات من استقالة الحكومة باصدار قرار تكليف من منزلها
حيث اعطى قرار التكليف الاخت نادرة عبدالقدوس صفة رئيس مجلس الادارة رغم ان هذه الصفة
لا يمنحها الا رئيس الجمهورية في حين يمنح القانون صلاحية للوزير بتكليف قائم بالاعمال
فقط . ومن المقرر ان تحال نادرة عبدالقدوس الى التقاعد في الاول من يوليو 2015 اي بعد
خمسة اشهر وهو ما يضع علامات استفهام امام قرار الوزيرة بتكليفها . واصدرت وزيرة الاعلام
المستقيلة نادية السقاف قرار تكليف نادرة عبدالقدوس برئتسة مؤسسة 14 اكتوبر في نفس
يوم استقالة الحكومة وقبل اربع ساعات تحديدا من الاستقالة ، واحتوى القرار الوزاري
الذي صدر من منزل الوزيرة على خطا اخر بينها اسم نادرة الذي ورد في القرار ( نادرة
عبدالقدوس عبدالحق ) في حين اسمها هو ( نادرة عبدالقدوس عبدالخالق
المهم في الأمر تشكيل مجلس أدارة للمؤسسات الصحفية لا يتم ألا بقرار
من وزير الإعلام حسب القانون ألا أن الرئيسة
غير قانونية للمؤسسة تصر على مخالفة القانون نتيجة جهلها بالقانون وتنصب نفسها وزير
للإعلام بتشكيل مجلس إدارة للمؤسسة وهو ليس من صلاحياتها وإنما من صلاحيات وزير الإعلام