18 فبراير, 2015 11:03:56 ص
إقليم عدن /متابعات:
قالت مصادر اعلامية
أن مشاورات مجلس الأمن بشأن إصدار قرار حول الأوضاع في اليمن بطلب بريطاني أردني انتهت
ومن المتوقع إصداره الأحد المقبل .
وأضافت حسب مصادر
دبلوماسية ،بأن أعضاء مجلس الأمن اتفقوا على صيغة قرار يدعو جماعة الحوثي إلى سحب مسلحيها
من المؤسسات الحكومية ومطالبتهم بتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات
.
كما سيتضمن القرار
مطالبة الحوثيين بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين لديها والموضوعين قيد الإقامة الجبرية
في إشارة للرئيس المستقيل هادي ورئيس حكومته خالد بحاح والتي تحتجزهم جماعة الحوثي
منذ 22 يناير الماضي .
وأشار المصدر بأن
مشروع القرار يستنكر الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي وحلّت بموجبها البرلمان وسيطرت
على مؤسسات الدولة . في إشارة للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي في السادس
من هذا الشهر،
كما يطالب مشروع
القرار جميع الأطراف - خاصة الحوثيين - بتسليم الأسلحة التي تمّ الاستيلاء عليها من
المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتجنّب أي أعمال عنف من شأنها تقويض الانتقال السياسي
والأمني في اليمن.
وكان مراسل الجزيرة
قال بأن المشروع يطالب بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبنتائج مؤتمر
الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. ويتضمن مشروع القرار الحالي بنودا وردت في مسودة
قرار أعدها مجلس التعاون الخليجي، وتدعو إلى انسحاب مسلحي جماعة الحوثي من صنعاء والمدن
الأخرى التي اجتاحوها، وإعادة المؤسسات -بما فيها الأمنية- لسلطة الدولة، فضلا عن إنهاء
القيود المفروضة على المسؤولين في الدولة.
يذكر بأن مجلس الأمن
الدولي فشل في جلسته السابقة بإصدار قرار يدين جماعة الحوثي بسبب اعتراض روسيا والصين
على مشروع القرار .