عقدت جماعة الحوثي في صنعاء الجمعة اجتماعا لإعلان دستوري شارك العشرات من زعماء قبائل وشخصيات سياسية ودينية , في حين غاب أي تمثيل للأحزاب السياسية اليمنية.
وأعلنت جماعة الحوثي إعلانا دستوريا بمشاركة العشرات من القيادات السياسية والعسكرية الموالية لها وبغياب كافة الأطراف السياسية اليمنية الأخرى.
وأتى الإعلان الدستوري , عقب ساعات من مغادرة المبعوث الدولي إلى اليمن صنعاء .
وقضى الإعلان الدستوري بتشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من أعضاء مجلس أطلقت عليه الجماعة المجلس الوطني الانتقالي .
وحل الإعلان الذي أصدرته الجماعة , مجلس النواب وتشكيل المجلس الوطني الانتقالي ويتكون من 501 عضو ويحل بدلا عن مجلس النواب .
وتشكل اللجان الثورة أعضاء المجلس الوطني الانتقالي .
ونصت مواد الإعلان الدستوري للحوثيين , على ان يستمر العمل بإحكام الدستور النافذ ما لم يتعارض مع هذا الإعلان , وتنظم مواد هذا الإعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية , والحقوق والحريات العامة وتلتزم الدولة بحمايتها , وتقوم السياسة الخارجية على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة واعتماد الوسائل السلمية لحل كل التنازعات
المجلس الوطني الانتقالي.
يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضاءه 551 عضوا يكون مجلس النواب المنحل ويشمل غير المكونات الممثلة فيه ويحل لمجلس النواب المنحل حق الانضمام إليه
يتولى رئاسة الجمهورية مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على انتخاباتهم اللجنة الثورية
تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات عمله .
المجلس الانتقالي.
يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني او من خارجه لتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية
الإحكام العامة والختامية.
تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية الوطن وسيادته واستقراره وضمان أمنه وحماية حقوق وحريات المواطنين .
تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة من قبل اللجان الثورية .
تلتزم سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة أقصاها عامان بانجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ومنها مراجعة الدستور الجديد والاستفتاء عليه تمهيدا إلى انتقال البلاد إلى الوضع الدائم
تستمر التشريعات الاعتيادية ما لم تتعارض صراحة أو ضمنا مع نصوص هذا الإعلان
تعتبر مواد هذا الإعلان الدستوري نافذة منذ إصداره".
ولم يضمن الإعلان إي إشارة لاستقالة الرئيس هادي , بعد أن حل البرلمان.
واعتبر ساسة يمنيون الإعلان الدستوري , بالإعدام الدستوري للدستور والدولة والجمهورية.
وقال السياسي اليمني نبيل سبيع في تعليق له "الإعدام الدستوري للدستور والدولة والجمهورية".
من جهته قال السياسي اليمني المقرب من الحوثيين علي البخيتي عن الإعلان الدستوري انه " اعلان هزيل وضعيف وصياغته ركيكة ومتناقض بشكل صارخ وطبخ على عجل وأشبه بـ "خلطة حريو" مكونة من الدستور القديم ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة وبرنامج اللجنة الثورية".
وقال " أجزم أنه لم يشارك في صياغته اي رجل قانون ذو كفاءة ,المهم انتهت السكرة وجائت الفكرة".