ثروة الرئيس المخلوع وعائلته تقدر بـ 70 مليار دولار

إقليم عدن /‏ احمد ابوالنجا‏:

 أعلنت الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن أن الثروات المهربة من جانب رموز الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأقاربه تقدر بنحو 70 مليار دولار.

وفي وقت سابق , كانت قد كشفت مصادر إعلامية يمنية عن قيام عدد من المقربين من الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بتهريب مبالغ مالية كبيرة إلى خارج اليمن. وأكدت المصادر أن 6 من مقربي صالح هربوا مبلغ 18 مليار دولار إلى دبي للاستثمار هناك وتحويلها إلى عدة مصارف دولية ويمنية وحصولهم بموجب هذه الاستثمارات على جنسيات اجنبية.

وقالت صحيفة الوحدوي التابعة لحزب التنظيم الوحدوي الناصري في اليمن إن كل من أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع والقائد العسكري المتنفذ علي بن علي مقصع ومدير مكتب الرئاسة السابق على الآنسي ويحيى صالح نجل شقيق صالح، فغي مقدمة هؤلاء الحاصلين على جنسيات أجنبية .

وحسب الصحيفة فإن المصادر لم تشر إلى أن علمية التهريب للأموال تمت تحت حيل منذ حوالي شهرين، إلا أنها أكدت ان معلومات أفادتها بان عملية التهريب تمت خلال العام 2011 وهو العام الذي شهدت فيه اليمن ثورة شبابية شعبية عارمة ضد نظام حكم صالح وعائلته.

هذا وكانت تقديرات أجنبية قد تحدثت عن أن ثروة الرئيس صالح -بمفرده من غير عائلته- تتفاوت بين 40 و50 مليار دولار موزعة على شكل أرصدة بنكية خاصة واستثمارات متنوعة وقصور فارهة ومنتجعات وشاليهات سياحية في مختلف دول العالم وأسهم في شركات سيارات عالمية.

ويشار الي انه كانت قد قامت احتجاجات ضد حكم  علي عبد الله صالح عام 2011 (ثورة الشباب اليمنية) وسلم صالح السلطة بعد سنة كاملة من الاحتجاجات بموجب "المبادرة الخليجية" الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام و أحزاب اللقاء المشترك والتي أقرت ضمن بنودها تسليم صالح للسلطة بعد إجراء انتخابات عامة كما أقرت لصالح حصانة من الملاحقة القانونية وتم إقرار قانون الحصانة في مجلس النواب اليمني واعتباره قانونا سياديا لا يجوز الطعن فيه وهو مايعتبر مخالفة صريحة لدستور البلاد  تولى نائبه عبد ربه منصور هادي رئاسة المرحلة الانتقالية.

وكان قد حكم علي عبد الله صالح بالاعتماد على تحالفات قبلية وربط زعماء القبائل اليمنية به شخصيا وتذيلت البلاد أيام عهده قائمة منظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد.