متابعات :
أكدت الأمانة العامة للحوار الوطني، أن "
التسريبات حول مسودة الدستور المتداولة في وسائل الاعلام غير معتمدة وغير
رسمية ولا علاقة للجنة صياغة الدستور أو الأمانة العامة بها".
ودعا الأمانة في بلاغ صحفي اليوم، وسائل
الاعلام المحلية والدولية إلى عدم التعاطي مع التسريبات المتتابعة لمسودة
الدستور اليمني الجديد، حتى يتم الإعلان عنها رسميا.
وقالت: " انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية
والمهنية، تأمل الأمانة العامة للحوار الوطني من وسائل الاعلام المحلية
والدولية التعاطي المسؤول مع الأخبار المتعلقة باستحقاقات العملية
الانتقالية في البلاد، وفي مقدمتها الدستور اليمني الجديد".
وتابع البيان بالقول :" والأمانة إذ تشيد
بدور وسائل الاعلام المختلفة في دعم مسار العملية السياسية ومخرجات مؤتمر
الحوار الوطني، فإنها تأمل منها عدم التعاطي مع التسريبات المتتابعة لمسودة
الدستور الجديد، حتى يتم الاعلان عنها رسميا مراعاة للمصلحة العامة
والتزاما بقيم الصحافة الاخلاقية ذات الصلة".
وأشارت الأمانة العامة للحوار إلى أنه :"
وبناءً على القرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن، فإن المسودة الرسمية سيتم
عرضها على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، وطرحها أمام
الشعب للنقاش الواسع في مرحلة المشاورات العامة".