اتفاق جديد بين الرئيس هادي وجماعة الحوثي (بنود الاتفاق)

إقليم عدن /صنعاء:

كشف فارس السقاف مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن تواصلاً تم خلال اليومين الماضيين بين الرئاسة وقيادة جماعة عبد الملك الحوثي, تم إثره وضع تصور لما تم الالتزام به وما لم يتم الالتزام به من اتفاق السلم والشراكة, مشيراً إلى أن هناك بوادر لاتفاق مبدئي بين الجانبين لإنهاء الأزمة والتوتر القائم في صنعاء.

وقال السقاف لصحيفة ”السياسة” الكويتية, “إنه سيتم دمج سلطة الحوثيين مع السلطة الشرعية القائمة برئاسة هادي, من خلال دمج اللجان الشعبية التابعة للحوثي بصنعاء في الجيش والأمن وذلك بواقع ألفي عنصر كمرحلة أولى وفق معايير وجدول زمني ودورة تدريبية قصيرة”.

وأضاف أن عملية الدمج ستؤدي إلى “اختفاء المظاهر المسلحة ونقاط التفتيش الحوثية من شوارع صنعاء, بحيث لا يحل الحوثيون محل الدولة بما في ذلك محاربة تنظيم القاعدة على أن تكون هذه المهمة ضمن ستراتيجية الدولة والمجتمع”.

وأضاف أنه سيتم دمج اللجان الثورية الحوثية في الأجهزة الرقابية وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد, بحيث يشارك فيها الحوثيون على أن يتم تحديد من هم الفاسدون لتقديمهم إلى المحاكمة سواء كانوا مسؤولين أو موظفين عاديين.

وأكد أن من بين ما سيتم الاتفاق عليه أن يكون هناك حل لمشكلة المحافظين الذين نصبهم الحوثيون في محافظات صنعاء (الريف) وعمران والحديدة, بحيث يتم تعيين محافظين جدد لهذه المحافظات ومحافظات أخرى بعد التشاور مع الحوثيين والقوى السياسية الأخرى وتصدر بهم قرارات جمهورية, وتعيين سفراء في السفارات اليمنية الشاغرة منذ نحو ثلاث سنوات في معظم الدول التي يديرها قائمون بأعمال.

وتوقع أن يرأس هادي اجتماعاً للحكومة والأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة خلال الأسبوع الجاري, يلقي فيه خطاباً يحدد معالم المرحلة المقبلة ويضع الأطراف الموقعة على اتفاق السلم أمام مسؤولياتها, مضيفاً أنه سيكون هناك قدر كبير من “الشفافية لمعرفة من هو المعرقل, حيث سيطوي هادي المرحلة السابقة ويبدأ مرحلة جديدة أكثر وضوحاً وحزماً”.

وكشف عن توجه لدى هادي لإنهاء الفترة الانتقالية مع نهاية العام 2015 بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واعتبر أن “السيناريوهات التي طرحت بشأن تحضيرات لقيام مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد أو الانقلاب ضد هادي ليست سوى سيناريوهات حاضرة في المواقع الإلكترونية وفي العالم الافتراضي وليست واقعاً” حقيقياً.

وأضاف أن بلاده “وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها من قوى سياسية متصارعة باستثناء ما يحدث بين جماعة عبد الملك الحوثي التي تسيطر وتهمين على الساحة وبين تنظيم القاعدة”.

ولفت إلى أن الحوثيين “اقتطعوا الكثير من صلاحيات هادي وقراراته وتواجدوا بالقوة في الوزارات والهيئات ووزارة الداخلية وقوات الجيش, وتحكموا في الحكم لكنهم لم يحكموا بشكل كلي, في ظل ضعف وغياب وتواري قوى أخرى مع وجود سلطة شرعية رمزية برئاسة هادي”.

ورأى “أن فرضية الحرب الأهلية تكاد تكون معدومة وليس هناك ظروف مهيأة لانقلاب عسكري كامل ضد هادي لأنه لا يوجد قوة في إمكانها القيام بذلك سوى قوة الحوثيين”, لافتاً إلى أن الحوثي “لا يمكنه أن يقوم بذلك لأنه ليس وارداً في مخططه رغم أنه بات سلطة فعلية لكنه لن يقوم بانقلاب كامل على المركز”.

وأضاف أن “المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام, قال في تصريح سابق لصحيفة السياسة الكويتية عبارة فاتت الكثيرين وهي أنهم يريدون الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية, بمعنى إدماجهم في الدولة وجعلهم شركاء, كما أن الخطاب الأخير لعبد الملك الحوثي لم يكن من باب التلويح بانقلاب عسكري بقدر ما كان ضغطاً لإعادة الأمور إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية وإيصال رسالة مفادها أن السلطة لم تلتزم بالاتفاق”.

من جهته, اعتبر وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح أن الإجراءات التي اتبعتها المجالس المحلية في محافظة الحديدة غرب اليمن لسحب الثقة من محافظ الحديدة صخر الوجيه وتنصيب آخر بدلاً عنه هي إجراءات غير قانونية.

وقال فتح لـ”السياسة”, “إن المادة 118 من القانون الصادر في العام ,2008 اعتبرت سحب الثقة حقاً للمجالس المحلية في المحافظة والمديريات لكنها حددت مجموعة من الإجراءات لسحب الثقة, منها أن يتقدم غالبية أعضاء المجلس المحلي في المحافظة بطلب إلى وزير الإدارة المحلية يتضمن دعوة أعضاء المجالس المحلية للمحافظة والمديريات لاجتماع استثنائي في النظر في سحب الثقة من المحافظ, وبعدها ينظر وزير الإدارة المحلية في الطلب ويدعو لاجتماع برئاسته أو من يفوضه خلال 10 أيام, بحيث يحضر ثلث أعضاء المجالس المحلية ويتم الاستماع لكل الآراء وإجراء اقتراع سري لسحب الثقة”.

وشدد على أن أي إجراءات اتخذت من قبل المجالس المحلية في أي محافظة لسحب الثقة من المحافظين وهي مخالفة للإجراءات المشار إليها تعد مخالفة للقانون, مؤكداً أنه سيتم إصدار تعميم بذلك.

وكانت جماعة الحوثي أطاحت ثلاثة محافظين هم محافظ صنعاء (الريف) عبد الغني علي جميل ومحافظ عمران محمد شملان ومحافظ الحديدة صخر الوجيه بحشد المجالس المحلية ورجال القبائل في هذه المحافظات, وسحبت منهم الثقة ونصبت آخرين بدلاً عنهم.