نواب مؤتمر عفاش يعرقلون منح الثقة للحكومة

صنعاء - متابعات :
رفضت كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان اليمني من التصويت على منح الثقة لحكومة خالد بحاح الجديدة بعد أن كان مقرراً إجراء التصويت في جلسة اليوم الثلاثاء.
وانسحب غالبية أعضاء الحكومة الذين حضروا في وقت مبكر من جلسة صباح اليوم، تأهباً لإجراء التصويت على منح الثقة عقب ثلاثة أيام متتالية من النقاش لبرنامجها.
 وبررت كتلة المؤتمر الشعبي العام قرارها بالامتناع عن منح الثقة للحكومة، بأن الأخيرة رفضت الالتزام بإيقاف أي عقوبات دولية تطال مواطنين يمنيين، في إشارة منها إلى قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على رئيس الحزب والرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وتأخر انعقاد الجلسة أكثر من ساعة ونصف على الموعد المقرر، بسبب محاولات وزراء ورؤساء كتل برلمانية مختلفة إقناع كتلة المؤتمر بضرورة التصويت، دون أن يُجدي ذلك.
وقال مصدر برلماني مؤتمري إن التصعيد الأخير لعبدربه منصور هادي ضد حزب المؤتمر واقتحام أجهزة أمنية بأوامر من شقيقة في محافظات الجنوب لمقرات الحزب سبب ثانٍ دفع الكتلة للامتناع عن التصويت.
وأضاف: كما أن غموض موقف الحكومة حول موضوع إدراج اليمن تحت البند السابعة سببُ ثالث.
وكانت جميع الكتل البرلمانية اتفقت في جلسة أمس الاثنين على منح حكومة بحاح الثقة في جلسة خاصة يُدعى لها كل النواب وتُعقد اليوم.
بيْدأن موقف كتلة المؤتمر الشعبي العام التي يرأسها النائب سلطان البركاني عرقلت هذا الإجراء.
وبعد مُضي أكثر من ساعة ونصف افتتح رئيس المجلس يحيى الراعي الجلسة في وقت كان أعضاء الحكومة يغادرون قاعة الاجتماع.
وقال الراعي إن إجراء منح الثقة تأجل إلى وقت آخر بسبب عدم الاتفاق، دون أن يُفصح عن رفض كتلة المؤتمر التي هو أحد أعضاءها.
وتحدث الراعي في فترة لا تتجاوز دقيقتين، عن ضرورة عدم تدخل مجلسي النواب والوزراء في المشاكل الحزبية التي تدور خارج العمل الحكومي.
واختتم حديثه بالقول: اليوم القلوب ماهي على بعضها، وعلى الوزراء المغادرة وغداً نلتقي مع أعضاء مجلس النواب.
وطالب البركاني في مداخلة له يوم أمس إضافة توصية في برنامج الحكومة تتضمن التزامها برفض أي قرارات دولية تستهدف معاقبة مواطنين يمنيين.
ورُفعت الجلسة التي حضرها غالبية أعضاء الحكومة، في وقت غاب عن حضورها رئيس الوزراء خالد بحاح الذي التزم بالحضور في جلستين ماضيتين.

لـ"المصدر أونلاين"