سارة اليافعي : اتهامات البعض لصندوق الجرحى محض افتراء وكذب

إقليم عدن - صنعاء :
كذبت مديرة صندوق رعاية أسر شهداء جرحى الثورة والحراك الجنوبي ، سارة اليافعي مانشرته بعض المواقع الاخبارية ، من تهم باطله لا تستند على أي أدلة تؤكد صدق ما نشر.

وقالت في منشور نشرته على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”
إن مانشره بعض المواقع الاخبارية حول أهمال الصندوق لجرحى الثورة في تركيا ، محض كذب ، والدليل إن الخبر لا يوجد أي دليل يؤكد صحته غير شكوى من قبل الجرحى للسفارة اليمنية ، ان الصندوق لم يدفع لهم مصاريف العلاج في تركيا .

وأضافت : حاولنا التغاضي مراراً عن ما أثير في بعض المواقع الإعلامية من قبل الجريحين الموجودين في تركيا يوسف الغزالي و محمد الوجيه ، رغم الإساءات المتكررة من قبلهم للصندوق و لرئيس الصندوق شخصيا و الكذب و الافتراءات و التهديدات المتواصلة ،سواء باستدعاء اللجان الشعبية أو التعامل بشكل غير لائق مع رئيسة الصندوق ، تقديراً من إدارة الصندوق لكون المذكورين جريحي ثورة و يجب ان لا ندخل معهم في جدالات عقيمة تسئ للطرفين و تسئ للثورة التي ضحى من اجلها الكثيرون بارواحهم و دمائهم .

لكننا وجدنا أنفسنا في إدارة الصندوق مضطرين للرد بسبب تضخيم بعض المواقع الإعلامية للشكوى و محاولتهم إظهار مذكرة السفارة اليمنية في تركيا على أنها وثيقة فساد و ليست شكوى تحتمل عدم الصحة شأنها شأن شكاوى اخرى تقدم يومياً في جهات عديدة حكومية و غير حكومية .

، الأمر الذي نعتبر اساءة متعمدة من هذه المواقع التي حاولت ان تشوه صورة الصندوق بعناوينها المبالغ فيها و التي أوحت ان هذه الوثائق تعد دليلاً على ان الصندوق مقصر في عمله او يرتكب جرماً.

موضحة إن هذه الوثائق التي نشرت ، لم تكن سوى مذكرة عادية من السفارة اليمنية في تركيا تحمل شكوى لا تستند على معلومات صحيحة من جريحين لا داعي لبقائهما في الخارج بحجة العلاج ، ولدينا مايثبت إن المذكورين لم يعد لهما أي مبرر للبقاء في تركيا.

مؤكدة ان الصندوق حرص ومنذ البداية على تقديم كامل الراعاية والدعم للجريحين حيث انهما قد سافرا لتركيا منذ عامين و نصف تقريبا لتلقي العلاج على حساب الحكومة التركية و يقيمان في سكن تابع لوزارة الصحة التركية و كانت اللجنة الوزارية ترسل لكل جريح منهما مبلغ الف دولار شهريا كمصروف جيب ، ثم انقطعت هذه المصاريف في أواخر العام 2013 و بمجرد تأسيس الصندوق و قبل ان يتم افتتاحه و بعد تعزيزه بالمبلغ الوحيد من قبل وزارة المالية و هو مائتين مليون ريال لا غير ، تم صرف مئة و عشرة مليون منها لسداد ديون اللجنة الوزارية التي تركت كثير من الجرحى عالقين في الخارج دون علاج ، و بقاء مبلغ تسعين مليون ريال لديه من هذه العهدة تم إنفاقه لاحقاً على مئات الجرحى ، وتم التعامل مع هؤلاء بشكل استثنائي حيث أرسلت لهم مصاريفهم قبل افتتاحه رسمياً .

وقالت للاسف البعض وجدها فرصة للكسب المادي ، على حساب الجرحى الاخرين وعلى الجميع ان يدرك أن الصندوق هو مؤسسة حكومية تعمل وفق نظم و لوائح لا يمكن ان يتجاوزها أحد ، ولا يقدر أن يحرم احد من أي حق مكتسب .

مشيرة الى ان الصندوق اول مؤسسة قامت بعد الثورة و من اجلها و حري بها ان تكون قدوة و مثالا للشفافية والعمل الجاد و الحريص على مبدأ العدالة و الالتزام بالقوانين و النظم دون محاباة او تمييز لجرحى دون اخرين مهما كانت الضغوطات او الوساطات او التهديدات .

وكشفت عن اول طلب للصندوق من الجريحين الغزالي و الوجيه ، موافاته بتقرير طبي يؤكد حاجتهما للبقاء في الخارج للعلاج ، لكنه وللأسف الشديد فؤجئنا بإرسالهما لتقريرين لا يختلفان لكلا منهما حتى في الرقم الصادر للتقريروهما محفوظان لمن أراد الاطلاع حتى لانتهم بما لانعلمه .

ورغم هذا تعامل الصندوق مع الامر بحسن نية و أبلغناهم ان هذين التقريرين غير مقبولين و ان وزارة المالية و جهاز الرقابة و المحاسبة – عندما يطلعان على وثائق الصرف للصندوق – قد يعتقدان ان التقريرين مزورين – مرفق لكم صورة التقريرين – و فعلا قاموا بتصحيح الأمر و أرسلوا لنا تقارير اخرى – كلها صور – و قمنا حينها بصرف مبلغ أربعة الف دولار للجريحين حساب شهر يناير و فبراير إضافة الى مبلغ خمسمائة دولار للمرافق و مبلغ اخر للجريح محمود ياسين في اسطنبول ، و كان الجريحان قد اخبروا الإدارة انهما على وشك الانتهاء من العلاج في حينها .

واضافت : ان التقارير الأولية تؤكد ان علاجهما سينتهي في شهر يونيو الماضي و بالفعل قام الصندوق بمواصلة إرسال الألف دولار شهريا و توقفنا عن إرسال مصروف المرافق كون ان حالتهما لم تعد تحتاج للمرافق ، و بذلك يكون الصندوق قد ارسل لكل جريح منهما مبلغ ستة الف دولار أي مبلغ اثني عشر الف دولار لكليهما و هو ما يعادل مبلغ مليون و ثلاثمائة الف ريال لكل جريح على حدة خلال فترة الثمانية اشهر منذ افتتاح الصندوق ، و في حين اصدر مجلس إدارة الصندوق قراراً بالاكتفاء بهذه المصاريف كون ان تقارير المذكورين تؤكد ان فترة علاجهما تنتهي في يونيو الماضي ، و السفارة أكدت لنا حاجة الجريحين للعلاج في تلك الفترة ، كما ان الجريحين تواصلا مع الاخت سارة اليافعي رئيسة الصندوق و الأستاذة شفيقة مرشد عضو مجلس الإدارة وأكدا لهما انهما سيجريان عملية جديدة في شهر مايو و يعودان لليمن في شهر يونيو ، قبل ان نتفاجئ بتقريرين جديدين للجريحين قبل انتهاء المدة صادرين في ابريل من العام 2014 ، يذكرالتقريران ان الجريحين سيتم زراعة اسنان لهما في ابريل و سيظلا تحت المراقبة لمدة شهر من حينه ثم سيتم زرع بديل صناعي بعد اربعة اشهر أي انهما يحتاجان للبقاء حتى شهر سبتمبر – مرفق لكم صورة هذين التقريرين مع ترجمة معتمدة لهما – و قبل ان نعرض هذين التقريرين في اجتماع مجلس الإدارة تفاجئنا للمرة الثالثة بوصول تقاريرثالثة للجريحين و مذكرة من السفارة اليمنيه في تركيا – مرفق لكم صورة التقريرين و المذكرة – حيث تم تجاهل التقريرين الذين سبقا التقارير الاخيرة و تذكر التقارير الجديدة ان الجريحين بحاجة للبقاء مدة اطول تمتد لعام اخر بالنسبة للجريح الوجيه و عشرة أشهر للجريح يوسف الغزالي !!
ان هذا التضارب اللا منطقي للتقارير و اختلاف مدة العلاج من تقرير لاخر دون وضع مبررات مقنعة و بقاء الجرحى لفترة اشهر طويلة دون أي اجراء طبي – لسفر الطبيب للخارج حسب زعمهم – لا يمكن القبول به على الإطلاق من أي جهة حريصة على المال العام !

وتسائلت عن أي تقصير يتحدث هؤلاء بعد كل هذا وكيف بمؤسسة حكومية محسوبة على ثورة خرجت تطالب بالعمل المؤسسي السليم و محاربة الفساد و عدم المحاباة ، ثم يريد هؤباء أن تصرف لهم مالغ خارجة عن القانون .

مؤكدة ان هذه المؤسسة مسؤولة عن اموال أسر شهداء وان جرحى أخرون ينتظرون دورهم في السفر بفارغ الصبر ، و كان من المفترض ان يقضوا فترة الانتظار للمرحلة الثانية من علاجهم في اليمن و سيقوم بعدها الصندوق بارجاعهم في الوقت المطلوب كما فعل مع جرحى غيرهم ، لا ان يتم انفاق هذه المبالغ الطائلة (اربعمائة وثلاثين الف ريال شهريا لكليهما) و هم في فترة انتظار بينما لا زالت اسر الشهداء تعاني من عدم صرف وزارة المالية لمرتبات لهم حتى اللحظة ، كما ان هناك جرحى كثر ينتظرون دورهم لعمل عمليات تكلف مبلغ اقل من هذا المبلغ ، و بناء عليه تم ابلاغ الجريحين بضرورة العودة للعرض على اللجنة الطبية المعتمدة للصندوق للاطلاع على حالتهما و ابداء الرأي .

وأختتمت منشورها بالقول : يؤكد الصندوق على المواقع الإعلامية التي نشرت شكوى الجريحين ان يتحروا الدقة و المصداقية و ان يتصلوا بالصندوق قبل النشر و ان لا يكتفوا بوجهة نظر السفارة و يروجوا لمذكرة السفارة بعنوان شكوى مصحوبة بوثائق و كأنها وثائق فساد و ليست شكوى تحتمل عدم الصحة ، و الا على هذه المواقع ان تكون عادلة و تنشر شكاوى كل المواطنين التي تصل بريدها او تصل للصحفيين فيها ، و ذلك احتراما ً لمصداقيتها او على الأقل لمهنيتها ان كانت هذه المواقع تعي فعلا ما هي رسالة الصحافة و ما هو العمل المهني و احترام القراء الذين يتابعونها و عدم الإساءة لاي جهة دون التأكد من صحة المعلومات التي وردت في الشكوى.