اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض #بن_مبارك ، خلال زيارته الميدانية، اليوم الاثنين، الى ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الفطر المبارك في الجهاز الإداري للدولة.
واستمع الدكتور احمد عوض بن مبارك، من وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، والمسئولين والمختصين بالوزارة الى شرح حول مهام الرقابة الميدانية على الانضباط الوظيفي في المستويين المركزي والمحلي، والمؤشرات الأولية حول نسب الانضباط الوظيفي في اول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وترأس دولة رئيس الوزراء، اجتماعا لقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، القى خلاله كلمة قدم في مستهلها لهم التهاني بعيد الفطر المبارك، ونقل اليهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، ودعم الدولة والحكومة لجهودهم في تنفيذ الإصلاحات الإدارية ومعالجة الاختلالات القائمة في الوظيفة العامة.. مؤكدا ان زيارته الى الوزارة في اول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك هي رسالة لكل أجهزة الدولة واهمية انتظام اعمالها ودعم الدور الرقابي والنزولات الميدانية للوزارة.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى الدور المحوري لوزارة الخدمة المدنية المرتبط بجوهر عمل الحكومة في الإصلاح الإداري.. مؤكدا ان عنوان المرحلة المعلن عنه في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات يرتبط جانب أساسي منه في الإصلاح الإداري وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة بعيداً عن المحسوبية والتضخم غير المبرر في الهياكل القانونية لأجهزة الدولة.. مشيرا الى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمراجعة التعيينات والغاء كافة القرارات والتعيينات المخالفة للقانون، والعبء المتوارث على مدى عقود في الوظيفة العامة، والتي أضيفت اليها تجريف مليشيا الحوثي الإرهابية للوظيفة والتعيينات القائمة على السلالية.
وشدد رئيس الوزراء، على انه لا يمكن فصل مسار تطوير عمل الدولة بعيداً عن وزارة خدمة مدنية فاعلة ونظام وقوانين مواكبة ويتم الالتزام الكامل بها، واهمية الاعتماد على الاتمتة وأنظمة الإدارة الحديثة.
كما تحدث رئيس الوزراء، عن التحديات القائمة في هيكل الأجور والمرتبات، وعدم تناسبها مع الواقع الحالي، إضافة الى صعوبات الإحالة الى التقاعد، والمعالجات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بالازدواج الوظيفي والمنقطعين عن العمل، والفرص المتاحة للإصلاحات .. مؤكدا ان إرادة التغيير ماضية وهناك نية جادة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي لايقاف العبث الحاصل على المستوى الإداري، واهمية استشعار المسؤولية من الجميع في هذه الظروف الاستثنائية، إضافة الى تقديم المسؤولين في المستويات العليا مثالا للالتزام بالانضباط الوظيفي وعدم تطبيق العقوبات والقوانين على المستويات الدنيا فقط.
وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وعدد من قيادات الوزارة قد تحدثوا في الاجتماع، مرحبين بزيارة دولة رئيس الوزراء، واستعرضوا الملفات التي تعمل عليها الوزارة والتحديات التي تواجهها والدعم الحكومي المطلوب لتجاوزها، بما في ذلك خطط انهاء الازدواج الوظيفي في المؤسسات المدنية والعسكرية، والمعالجات المتخذة لتنفيذ الخطط الحكومية المتعلقة بالإصلاح الإداري.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.
