استنكار خليجي عربي إسلامي لحكومة الميليشيات .. والزياني: الحوثيون وصالح غير جادين في الحل السياسي

إقليم عدن/ خاص:

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضها واستنكارها لإعلان مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية عن تشكيل حكومة في صنعاء. وقال أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني «إن دول المجلس ترفض رفضا قاطعا تشكيل حكومة الحوثي وصالح، باعتبار أن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي هي الحكومة الشرعية دستوريا وقانونيا، والتي تحظى باعتراف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة». وأضاف «إن تشكيل هذه الحكومة يبرهن أن الحوثيين وأتباع صالح غير جادين في الدخول في المفاوضات السياسية، ويسعون إلى تعطيل الجهود الحثيثة التي يقوم بها المبعوث الأممي لوقف الحرب في اليمن وإعادة إحياء المفاوضات بموجب خارطة الطريق للتوصل إلى حل وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216».

وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس بإعلان مليشيات الحوثي وصالح ما يسمى «حكومة إنقاذ وطني»، واصفا هذا الإجراء بأنه عار من الشرعية يمثل امتداداً للنهج الذي لا يريد الانقلابيون التخلي عنه. وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة الوزير مفوض محمود عفيفي في بيان «أبو الغيط اعتبر مثل هذه الخطوة تصعيدا يعكس عدم استعداد الحوثيين للتعاطي بشكل إيجابي ومسؤول مع جهود الوساطة الجارية حاليا التي يباشرها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كما أنها تكشف بوضوح عن الطرف الذي يعرقل التوصل إلى حل سلمي للأزمة».

وأضاف: «أبو الغيط أكد أن طريق الحل واضح للجميع ويمر عبر قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. ولفت إلى أن عدم الاعتراف بهذه المقررات كإطار متفق عليه للحل يطيل من أمد الأزمة ويزيد من تعقيدها». مؤكدا أن كل ما يتخذ من خطوات أو إجراءات للالتفاف على الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته ليس له أية قيمة قانونية أو سياسية.ودانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إعلان ما يسمى بـ «المجلس السياسي الأعلى» تشكيل حكومة إنقاذ وطني في اليمن، مؤكدة رفضها التام لهذه الحكومة غير الشرعية التي يشكل إعلانها خرقّاً لقرارات مجلس الأمن والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بالطرق السلمية وإنهاء معاناة الشعب واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة ملتزمة بدعم الحكومة الشرعية في اليمن برئاسة هادي، وحث جميع الأطراف على التجاوب الفعلي مع المبعوث الأممي، للوصول إلى حل توافقي للأزمة، يرتكز إلى قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. وحذّر من استمرار مليشيات الحوثي وصالح في تجاوزاتهم غير محسوبة العواقب وعرقلتهم لجهود الحل السلمي من خلال العمل على فرض سياسة الأمر الواقع بما يقوّض الشرعية المعترف بها دولياً، مجدداً موقف المنظمة الثابت والداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية طالبت أمس مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومجموعة ال 18 بإدانة «الإجراء الانقلابي الجديد». وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، في تغريدات على حسابه في «تويتر» «إن»المولود الميت لعصابات الحوثي وصالح، يكشف مدى استهتارهما بالسلام والقرارات الأممية وجهود المجتمع الدولي من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى بلادنا». وأضاف «تدرك عصابات التمرد والانقلاب أن خطوتها الانقلابية الجديدة لن تجد من يقبل بها أو يشرعنها ولكنها تهدف منها إلى تعطيل أي حل ونسف جهود السلام»، مؤكداً أن القيادة الشرعية للبلاد لن تتخلى عن واجبها في مواجهة الانقلاب الإمامي الطائفي الانفصالي وفي استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والمليشيات. فيما قال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي«إن خطوة المليشيات تظهر استخفافا ليس بالشعب اليمني فحسب وإنما بالمجتمع الدولي أيضا»، وأضاف «أنه منذ انقلاب الحوثيين قبل عام ونصف لم يعترف أحد في المجتمع الدولي بالكيانات التي شكلوها».