إقليم عدن/خاص:
كشفت مصادر إعلامية عن مخطط تعمل جماعة الحوثيين
على تنفيذه لإكمال خطتها الرامية لتفكيك الجيش اليمني، والقضاء على آخر الآمال بإعادة
تكوينه، وتبديد كافة مقدراته ومصادر تمويله، مشيرة إلى أن الجماعة الانقلابية تجري
مفاوضات سرية لبيع أصول المؤسسة الاقتصادية التابعة للجيش، حيث عرضتها على عدد من رجال
الأعمال بمبلغ زهيد لا يتجاوز ملياري ريال يمني. ما يشير إلى أن الهدف الرئيسي من عرضها
للبيع هو إكمال خطتهم الرامية لتدمير اليمن، ومؤسساته الاقتصادية.
تدمير المقدرات
قال المركز الإعلامي للمقاومة إن المؤسسة الاقتصادية
كانت على الدوام رافدا مهما للجيش اليمني، حيث توفر جزءا مقدرا من التمويل الذي يحتاجه،
وتوفر في ذات الوقت فرص عمل للشباب اليمني، ووصف مخطط الحوثيين بتصفيتها وبيعها بأنه
حلقة جيدة من مسلسل تدمير مقدرات اليمن. وأضاف "المؤسسة الاقتصادية هي إحدى المؤسسات
التي تعمل لصالح القوات المسلحة، وظلت طيلة السنوات الماضية تقوم بأعمال مقدرة لصالح
الجيش اليمني ومنسوبيه، فبالإضافة إلى الأرباح التي تدخلها إلى خزينة الدولة تسهم في
توفير جزء كبير من الاحتياجات المعيشية للضباط والجنود بأسعار مناسبة، وتوفر الآلاف
من فرص العمل المتنوعة للشباب اليمني. لذلك فإن عرضها للبيع تقف وراءه أهداف تتجاوز
مجرد الرغبة في تحقيق أهداف مادية أو الاستيلاء على قيمة الصفقة، لا سيما مع القيمة
الزهيدة التي عرضت بها المؤسسة، التي لا تتجاوز ملياري ريال يمني، مع العلم أن أصول
المؤسسة تبلغ أضعاف هذا الرقم، ناهيك عن الأراضي الاستثمارية التي تملكها".
تحذير من المشاركة
حذر قائد قوات الاحتياط المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء الركن سمير الحاج،
ميليشيات الحوثيين الانقلابية وفلول المخلوع علي عبدالله صالح، من تصرفهم الخطير وغير
المسؤول، بعرضهم أصول المؤسسة الاقتصادية للبيع. وقال في تصريحات صحفية "الميليشيا
المتمردة قامت بعرض أصول المؤسسة الاقتصادية للبيع بمبالغ زهيدة لا تتجاوز ملياري ريال
يمني، بغرض نهبها. ونحن في القوات المسلحة نحذر من تبعات هذا الفعل المشين، وننبه كل
من سيشاركهم في نهب وسرقة أموال الشعب، سواء في البيع أو الشراء، ونؤكد منذ الآن أن
هذه الصفقة غير شرعية ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وسنقوم بإرجاع أصول المؤسسة وممتلكاتها
ممن سيقدم على شرائها، بعد استعادة الشرعية وهزيمة الميليشيات، وسنعتبر أي تصرف بالبيع
والشراء كأن لم يكن