الشرعية تتحفظ على مبادرة ولد الشيخ

إقليم عدن/خاص:

أبدت الحكومة اليمنية تحفظها على المبادرة الجديدة التي تردد أن المبعوث الدولي إلى اليمن،إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سلّمها لطرفي الانقلاب، جماعة الحوثيين وفلول المخلوع، علي عبدالله صالح، في صنعاء، وأنه ينوي تقديمها للشرعية، وأشار مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية إلى أن الحكومة أبدت تعجبها من السبب في تقديم مبادرة جديدة، مشيرة إلى وجود قرارات ملزمة من مجلس الأمن الدولي، ينبغي أن تحظى بالتنفيذ الفوري لحل الأزمة.

وأنه لا بديل عن إرغام طرفي التمرد على التجاوب مع الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة.

التمسك بالمرجعيات

أكد رئيس اللجنة الفنية في مشاورات الكويت، الدكتور عبدالله العليمي، عدم استلام الرئاسة لأي مبادرة جديدة مكتوبة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤكدا أن الشرعية تتعاطى بمسؤولية كاملة مع المقترحات الإيجابية طوال الفترة السابقة، وأضاف "نؤكد قناعتنا الراسخة بأن كل المقترحات سيكون مصيرها الفشل إذا تجاوزت الانقلاب، باعتباره أم المصائب وجذر الشرور، إنهاء الانقلاب أولا. وأي مقترحات تتجاوز المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، أو تنتقص منها فهي واهية ولا قيمة لها".

ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط مشددة على المتمردين، بدلا من تعدد المبادرات الذي لا يؤدي إلا إلى تشتيت الجهود، ومنح الانقلابيين فرصة لمواصلة اعتداءاتهم، حسب تعبيره.

بنود المبادرة

كانت مصادر كشفت أن ولد الشيخ قدّم لوفدي الانقلاب مبادرة جديدة للحل السلمي، تشمل 4 نقاط، تتعلق الأولى بتمديد صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي عاما جديدا، على أن تجرى انتخابات لاختيار رئيس جديد بعد عام. وتعيين نائب للرئيس بصلاحيات كاملة، يتوافق عليه الجميع. وتتعلق النقطة الثانية بتشكيل لجنة عسكرية بالتوافق، تضم 40% من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، و40% من طرف الانقلابيين، إضافة إلى 20% من ضباط في دول التحالف العربي. وستتولى اللجنة الإشراف على الانسحاب من محافظات صنعاء، وتعز، والحديدة، وتتسلم الأسلحة الثقيلة من الانقلابيين، خلال شهر على الأكثر. وأضافت المصادر أن النقطة الثالثة تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، وتعديل الدستور الذي وافقت عليه تلك الأطراف في وقت سابق.

وتختص النقطة الرابعة بإجراء انتخابات رئاسية في البلاد بعد سنة كاملة من التوقيع على الاتفاق، بإشراف دولي.

بنود المبادرة

-التمديد لهادي سنة كاملة

- اختيار نائب رئيس بالتوافق

- تشكيل لجنة لتعديل الدستور

- تسليم الحوثيين أسلحتهم الثقيلة

- الانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة

- تشكيل حكومة وحدة وطنية

- إجراء انتخابات بعد عام

(الوطن)