إقليم عدن/خاص:
أكد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار
الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، تعزيز التعاون بينهما من خلال آلية الحوار
الإستراتيجي رفيع المستوى، واتفق الطرفان على تمديد خطة العمل المشتركة إلى نهاية العام
2018، وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية، والعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة بين
مجلس التعاون وتركيا.
وفي شأن القضايا الإقليمية والدولية، عبر
الوزراء عن الأسف الشديد لعدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار لوقف الحملة الجوية وقصف
المدنيين في حلب، وطالبوه والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة
عن الشعب
السوري.
وأكد الوزراء كذلك وحدة اليمن ورفض أي تدخل
في شؤونه الداخلية، وناشدوا الأطراف كافة على اتخاذ القرارات الصعبة لتحقيق تسوية سياسية
شاملة ودائمة للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وعبر الوزراء عن رفضهم إقرار الكونغرس الأمريكي
قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا».
وكان الاجتماع عقد في مقر الأمانة العامة
لمجلس التعاون أمس (الخميس)، ورأس وفد المجلس وزير الخارجية عادل الجبير رئيس الدورة
الحالية للمجلس الوزاري، فيما رأس وفد تركيا وزير الخارجية مولود أغلو، بمشاركة الأمين
العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.
وألقى عادل الجبير كلمة أكد فيها الرغبة
المشتركة في تعزيز التعاون المشترك وتوثيق العلاقات في المجالات كافة.
فيما قال وزير خارجية تركيا: «إن ما يحدث
في المنطقة يهمنا جميعا»، داعيا إلى تكاتف الجهود للعمل المشترك.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة
قال فيها: إن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك يأتي في ظروف سياسية وأمنية حرجة في
سورية والعراق وفلسطين واليمن وليبيا.
وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع، أن
الاجتماع يعكس متانة العلاقات الأخوية بين الجانبين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون
بينهما.
وبحث الوزراء آخر المستجدات في الشرق الأوسط،
والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدوا أهمية تحقيق التطلعات المشروعة
للشعوب لتحقيق الاستقرار والازدهار والأمن ورفع مستوى المعيشة.
دول التعاون وتركيا
وفي مجال التعاون المشترك، اتفق الوزراء
على تمديد خطة العمل المشتركة الحالية بين مجلس التعاون وتركيا إلى نهاية العام
2018، وتطويرها بما يتلاءم مع تطورات التعاون الإستراتيجي بين الطرفين. ووجهوا فرق
العمل لعقد اجتماعات حول التجارة والاستثمار، الزراعة والأمن الغذائي، المواصلات والاتصالات،
الطاقة، البيئة، السياحة، الصحة، الثقافة، والتعليم، وتكثيف الجهود من أجل تنفيذ خطة
العمل المشترك. وتم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تصور عن تطوير التعاون
الإستراتيجي في جميع المجالات.
كما اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث
لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال العام 2017، في تركيا، وأكدوا عزمهم على تعزيز التجارة
والاستثمار وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية في أقرب وقت ممكن، وأكدوا على هدف
إنشاء منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون وتركيا في أقرب وقت ممكن، من خلال استئناف
مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
ورحب الوزراء «بمنتدى الأعمال والاستثمار
الخليجي التركي الثاني» المزمع عقده في 1-2 نوفمبر 2016 في البحرين.
لا لتسييس الحج
وهنأ الجانبان المملكة العربية السعودية
بنجاح موسم الحج لهذا العام، وأعربوا عن تقديرهم للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها
حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أجل رعاية حجاج بيت الله
الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم
المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين
الشريفين، وأكد الوزراء رفضهم محاولات تسييس فريضة الحج.
كما أكد جانب مجلس التعاون تضامنه مع تركيا
في مواجهتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016، مرحبين بتجاوز تركيا
لهذه المحاولة، وعبروا عن دعمهم للإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، بما في ذلك جهودها
في مواجهة تنظيم أتباع فتح الله الإرهابي المتورط في محاولة الانقلاب. كما أكد جانب
مجلس التعاون على دعمه في الحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية التركية بقيادة الرئيس
رجب طيب أردوغان، متمنين للشعب التركي الشقيق الرخاء والازدهار.
الاعتداء على السفينة الإماراتية
وأدان الوزراء الاعتداء على سفينة «سويفت»
المدنية التابعة للإمارات العربية المتحدة قرب مضيق باب المندب بينما كانت تقوم برحلة
عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء المصابين المدنيين للعلاج في الإمارات العربية
المتحدة، معتبرين ذلك عملا إرهابيا يهدد الملاحة الدولية قرب باب المندب، ويتنافى مع
قوانين الملاحة الدولية، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات
الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية، وعبروا عن بالغ قلقهم حيال قضية اختطاف عدد من المواطنين
القطريين جنوب العراق في ديسمبر 2015، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية
وبالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق في الدوحة. وأكد الوزراء أن هذا العمل الإرهابي
يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان ومخالفا لتعاليم الدين الإسلامي، معربين
عن تضامنهم التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في حل القضية.
الأزمة السورية
وفي مجال القضايا الإقليمية والدولية، أكد
الوزراء على التزامهم بالحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية
التوصل لحل سلمي يضمن انتقالا سياسيا يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه بشكل كامل،
وفقا لما تضمنه بيان (جنيف 1) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددين دعمهم لجهود
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا الرامية للوصول إلى الحل السياسي
المنشود.
وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع الشعب السوري،
مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، في ما يتعلق برفع الحصار عن المدن
السورية، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف
على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ الإعدامات الوحشية،
ودعوا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 في 2014، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية
مباشرة إلى عموم سورية، بشكل فوري ومن دون عراقيل، وأدانوا تصعيد العمليات العسكرية
في حلب من قبل النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية
للمستشفيات ودور العبادة والأسواق والمدارس ومحطات المياه، باعتبارها عدوانا سافرا
يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. ودعا الوزراء المجتمع الدولي
إلى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء حلب والمدن السورية كافة. وعبر الوزراء
عن الأسف الشديد من عدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار بشأن وقف الحملة الجوية وقصف
المدنيين في حلب، مطالبين مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان
ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.
كما أكد الوزراء عزمهم على مواجهة آثار
امتداد الصراع السوري ضد ما يسمى «داعش» والأنواع الأخرى من الإرهاب والتطرف وآثاره
البعيدة خارج المنطقة، وأكدوا دعمهم لجهود التحالف الدولي والعمليات الأخرى ضد جميع
المنظمات الإرهابية، مؤكدين ضرورة أن تظل جميع المناطق المحررة من «داعش» خالية من
الإرهابيين، وأشادوا بدور تركيا الريادي في استضافة السوريين على أرضها تحت الحماية
الموقتة، ومساهمات دول المجلس في تخفيف معاناة السوريين، من خلال الدعم المادي المباشر
للمنظمات الدولية التي تعمل داخل الأراضي السورية وخارجها، وكذلك من خلال مساعدات مادية
وعينية لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، داعين المجتمع الدولي أن يتحمل
مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري، كما عبر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ
على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب العراقي في
تصديه لما يسمي بتنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة
العراقية في سعيها لتلبية حاجات الشعب العراقي كافة.
ملف الأسرى والمفقودين
واستذكر الوزراء قرار مجلس الأمن رقم
2107 (2013) الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية
والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، كما عبر الوزراء
عن أسفهم لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة، وحثوا على بذل أقصى الجهود
بغية التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن، معبرين عن دعمهم لجهود الحكومة العراقية للحفاظ
على الأمن والاستقرار في العراق، وشددوا على الحاجة للتوصل إلى مصالحة وطنية، وتحقيق
حكومة فاعلة وشاملة، وتنفيذ الإصلاحات، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في الحرب
ضد «داعش». وشدد الوزراء على رفضهم التام لاستخدام أراضي الجمهورية العراقية ملاذا
آمنا للجماعات الإرهابية كمنطلق لتنفيذ العمليات الإرهابية، بما في ذلك تهريب الأسلحة
والمتفجرات، مشددين على أهمية الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب،
وبمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
التدخلات الإيرانية
كما أكد الوزراء على دعوة الجمهورية الإسلامية
الإيرانية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأن تقوم العلاقات بين
جميع الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبمبادئ
حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والاستجابة
لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو
موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية، وأكدوا على
ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي توصلت إليه مع مجموعة دول (5+1) في يوليو 2015، بشأن
برنامج إيران النووي، وشددوا على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وضرورة
تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات
على نحو سريع وفعال حال عدم الالتزام طبقا للاتفاق.
أسلحة الدمار الشامل
وأكد الوزراء على أهمية تنفيذ قرار مجلس
الأمن رقم 2231 (يوليو 2015)، وكذلك القرارات المتعلقة بالصواريخ الباليستية والأسلحة
الأخرى. وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ باليستية قادرة على
حمل سلاح نووي، الذي يعتبر انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929، كما أكدوا
على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من كافة
أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكدين على حق دول المنطقة في الاستخدام
السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران
على كافة مواثيق السلامة النووية.
تأكيد وحدة اليمن
كما أكدوا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن
واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكدوا على أهمية التوصل
إلى حل سياسي، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني
الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأشاد الوزراء بجهود دولة الكويت في استضافة
مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل
إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن. وأكدوا دعمهم لمبعوث الأمين العام
للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده الرامية لإنجاح المشاورات
بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.
وناشد الوزراء جميع الأطراف باتخاذ القرارات
الصعبة واللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم
2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وأكدوا على أن تشكيل ما يسمى بـ«مجلس سياسي» في الجمهورية اليمنية، بين الحوثيين وأتباع
علي صالح، وتشكيل ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني، يعد خروجا عن الشرعية الدستورية المعترف
بها دوليا، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي.
وشدد الوزراء على ضرورة إيصال المساعدات
الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن، منوهين بالدور الإنساني
الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر
والجمعيات الخيرية في كل من دول المجلس وجمهورية تركيا، داعين المجتمع الدولي إلى تكثيف
مساعداته الإنسانية، من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
فلسطين وليبيا
كما أكد الوزراء على ضرورة التوصل إلى اتفاق
سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة وذلك على أساس
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، مؤكدين على الانسحاب من
كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان والعودة إلى حدود الرابع من يونيو
1967. وأكدوا دعمهم للمبادرة الفرنسية، وكافة الجهود الدولية، لتوسيع المشاركة لحل
القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال
الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب
الوزراء عن دعمهم لهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة في قبرص خلال هذا العام،
وأكدوا على الحاجة لوضع حد لعزلة الشعب القبرصي التركي من خلال خطوات ملموسة. وحيال
الوضع في ليبيا، رحب الوزراء بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك
22 سبتمبر 2016، مؤكدين حرصهم على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندتهم للجهود
الرامية للقضاء على تنظيم «داعش» في ليبيا، مشيدين بجهود مبعوث الأمين العام للأمم
المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر.
التصدي للإرهاب
وأكد الوزراء على مواقفهم الثابتة تجاه
الإرهاب والتطرف ونبذهم لكافة أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامهم
بمحاربة الفكر المتطرف، الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه
الدين الإسلامي الحنيف. وأدان الوزراء بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية والإرهابية،
التي وقعت في كل من تركيا، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين ودولة الكويت
وفي الأماكن الأخرى، معتبرين أن هذه الهجمات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة
القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. كما أكد الوزراء التزامهم بمحاربة ما يسمى تنظيم
«داعش» الإرهابي ضمن التحالف الدولي بكافة الوسائل، في سورية والعراق وغيرها من الجبهات،
ومساندة كل الجهود المبذولة دوليا وإقليميا، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث
فكرها الشاذ. وندد الوزراء بالهجمات التي قام بها حزب (بي كا كا) وغيره من التنظيمات
الإرهابية ضد تركيا، مؤكدين حق تركيا في الدفاع عن نفسها.
قانون «جاستا»
وعبر الوزراء عن رفضهم إقرار الكونغرس الأمريكي
أخيرا قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا»، مؤكدين أنه يخالف مبادئ القانون الدولي،
وخصوصا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين
أنهم يعتبرون هذا التشريع الأمريكي يتعارض مع المبادئ التي تحكم العلاقات والأعراف
بين الدول، بما في ذلك مبدأ الحصانة السيادية. وعبروا عن الأمل بأن تتم إعادة النظر
في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات
المتحدة الأمريكية. واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم المشترك القادم خلال عام 2017.
(عكاظ)