ترتيبات لنقل بقية البنوك الحكومية إلى عدن ومأرب

إقليم عدن/خاص:

كشفت مصادر حكومية يمنية عن ترتيبات تجري لنقل بقية البنوك الحكومية من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية، إلى العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة مأرب، وذلك في إطار جهود الحكومة لاستعادة السيطرة على الاقتصاد الوطني، في حين أكد وزير التعليم العالي، حسين عبدالرحمن باسلمة، أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، يعزز من سلطة الدولة الشرعية ومسؤولياتها في استقرار الاقتصاد الوطني ومنع انهياره..

• حسين باسلمة: قرار نقل البنك المركزي إلى عدن يعزز من سلطة الدولة الشرعية ومسؤولياتها في استقرار الاقتصاد الوطني ومنع انهياره.

وفي التفاصيل، قالت مصادر حكومية لـ«الإمارات اليوم» إن الرئيس، عبدربه منصور هادي، يعتزم خلال الفترة المقبلة إصدار قرارات جمهورية تقضي بنقل مراكز البنوك الحكومية، مثل بنك التسليف التعاوني الزراعي، والبنك اليمني للإنشاءات والتعمير، إلى عدن ومأرب المحررتين، وإعادة تشكيل مجلسي إدارتيهما مثلما حصل مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لافتة إلى أن الرئيس هادي بانتظار استكمال إجراءات نقل البنك المركزي وبدء نشاطه رسمياً من عدن لإصدار هذه القرارات.

وتوقعت المصادر أن تحذو البنوك التجارية حذو البنوك الحكومية، وتقوم بنقل مراكزها من العاصمة صنعاء إلى المحافظات المحررة، مرجعاً ذلك إلى التدهور الاقتصادي، والتخبط الذي أصبحت تعيشه العاصمة صنعاء بالتزامن مع قرار نقل البنك المركزي إلى عدن.

ويأتي توزيع البنوك الحكومية على المحافظات المحررة متزامناً مع توزيع أعضاء الحكومة، الذين سيباشر البعض منهم عمله من محافظة مأرب التي أصبحت مؤمنة بشكل كامل.

إلى ذلك، قال وزير التعليم العالي المعين حديثاً إن قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة عدن سيسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وإنقاذه من الانهيار، وسيكبح من تمادي قوى الانقلاب بالعبث والتدمير للاقتصاد الوطني وتدهوره، والإضرار بالشعب ومعيشته، موضحاً أن قرار الرئيس هادي أعاد سيادة الدولة على أهم مركز مالي سيادي في الوطن، وفرض إرادة الدولة الاتحادية المتوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني، التي انقلب عليها صالح والحوثي.

وأكد أن نقل البنك المركزي إلى العاصمة عدن أدى إلى تلافي البلاد المآلات الكارثية للاقتصاد، وسيسهم في استقرار العملة المحلية (الريال)، وفي توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع رواتب الموظفين، ناهيك عن أن هذا القرار سيوجد البيئة الداعمة الطبيعية لتنفيذ المشروعات الإنمائية والتطويرية، وفي حل الكثير من الصعوبات التي تواجه قيادات المحافظات المحررة، بسبب عدم وجود الميزانيات التشغيلية والتمويلية.

وأعلن مسؤولون حكوميون في البنك المركزي بعدن، جاهزيته فنياً وتقنياً لمباشرة مهامه مركزاً لبنك البنوك، وصرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات المحررة وغير المحررة، مؤكدين أن الصرف يتم عبر كشوفات مرتبات عام 2014 التي كانت تصرف قبل اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء في سبتمبر من العام نفسه.

من جهته، أكد وزير النقل السابق في الحكومة اليمنية، المهندس بدر باسلمة، أن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن أصبح يمتلك بنية اتصالات مستقلة عن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، مشيراً إلى أن هذا الأمر جعل الرئيس عبدربه منصور هادي يصدر قرار نقل البنك المركزي في هذا التوقيت.

وقال بدر باسلمة إن اتخاذ هذا القرار جاء بعد استكمال مشروع إنشاء بنية الاتصالات المستقلة في عدن عن صنعاء، التي مركز التحكم بها في عدن، لافتاً في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إلى أن هذا المشروع استمر العمل فيه عاماً كاملاً وتم الانتهاء منه قبل أسابيع.

وأوضح باسلمة أن رئيس الوزراء السابق، خالد بحاح، شكّل لجنة حكومية برئاسة المالية لإعداد خطة طوارئ احتياطية لنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في حال تطلب الأمر ذلك، مشيراً إلى أنه كان من مهام اللجنة الدراسة الكاملة لإيجابيات وسلبيات النقل والشروط المطلوب توافرها لعملية النقل.

وأضاف أن اللجنة اجتمعت مرات عدة، وكانت نقاشاتها تُجرى بسرية لحساسية الموضوع، وكان أحد أهم الشروط الذي كان يعيق قرار نقل البنك، هو عدم توافر منظومة الاتصالات للبنك في عدن بشكل مستقل، لكون شبكات الاتصال بالبنوك المحلية والدولية جميعها يتم التحكم بها من صنعاء، وفي حالة تم اتخاذ هذا القرار حينه ستستطيع صنعاء بكل سهولة عزل البنك في عدن محلياً ودولياً. وأكد باسلمة أنه بعد بناء هذا المشروع أصبح لا خوف على عدن من سيطرة وتحكم صنعاء عليها.

 (الامارات اليوم)