إقليم عدن/خاص:
قال الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، إن البنك
المركزي اليمني، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية، استنفد
كل الوسائل للوفاء بدفع الرواتب، وإنه لن يتمكن مستقبلاً من دفعها في حال لم تتم طباعة
عملة جديدة، أو تقديم دعم مالي مباشر.
واستغرب نصر التبريرات التي ساقها محافظ البنك المركزي
في صنعاء، محمد بن همام، لعدم نقل البنك المركزي من صنعاء، مؤكداً أنها كانت مبررات
سياسية وليست اقتصادية أو إدارية. وقال «بن همام تحدث بأن ذلك سيؤدي إلى تفتيت البلد،
وإن معظم مؤسسات الدولة في صنعاء، وهذا يتناقض مع طرحه من حيادية واستقلالية يتمتع
بها المركزي فطالما الحيادية متوافرة، فبإمكانه إدارة الشؤون النقدية من أي فرع من
فروعه، وليس شرطاً أن يكون من صنعاء، إذ ليس المقصود بالنقل هو النقل المادي بقدر ما
هو نقل سلطة القرار، أو بمعنى أصح استعادتها لصالح الحكومة الشرعية التي يعترف بها
الجميع، بما فيهم بن همام نفسه، حيث يطالبها بالسماح بطباعة عملة جديدة لمواجهة أزمة
السيولة».
وأوضح نصر العديد من القضايا التي طرحها بن همام،
أهمها زعمه أن البنك المركزي محايد ويتعامل وفقاً لكشوفات ٢٠١٤، في حين أنه يتعامل
مع سلطة الأمر الواقع المتمثلة في ميليشيات الحوثي في صرف الشيكات للجهات المستفيدة،
حيث يقوم باعتماد شيكات، يوقعها قائمون بأعمال الوزارات، معينون من قبلهم ولا يتعامل
مع وزراء الحكومة الشرعية. وأكد نصر أن محافظ البنك المركزي كان من الواضح أنه يعول
على المجتمع الدولي وليس على الحكومة، لذا يطالب المجتمع الدولي، خصوصاً البنك الدولي،
بدفع مبلغ ٧٥٠ مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية، وهي مخصصات للفقراء، قائلاً
إن ذلك سيخفف المشكلة التي يواجهها البنك المركزي، أي أن البنك سيتعامل معها كاحتياطي،
وسوف يستفيد منها في تعاملاته المالية المختلفة.
(الإمارات اليوم)