إقليم عدن/خاص:
اختتم
بجمهورية تونس أعمال المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة و مكافحة
الفساد تحت شعار(تعزيز المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية) بمشاركة
بلادنا بوفد ترأسته نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد الدكتورة ابتهاج الكمال.
وأكد
المشاركون في بيان ختامي لهم تحت عنوان(إعلان تونس للمساءلة في خدمة التنمية المستدامة
في المنطقة العربية)على ضرورة دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز نزاهة القضاء وباقي
مكونات منظومة العدالة وتوسيع مشاركة الجهات غير الحكومية بمختلف أشكالها في جهود المساءلة،لاسيما
الجهات التي تمثل أصوات الشباب وتطلعاتهم، وتشجيعهم للجهات المعنية بمكافحة الفساد
على التوجه إلى الاستخدام النشط والفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل إرساء
مبادئ الحكومة المفتوحة وصولاً إلى تفعيل مبدأ المساءلة بكامل أبعاده.
وتعهد
المشاركون بالالتزام بمتابعة العمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وتقديم تقارير دورية تشاركية بخصوص النجاحات والتحديات ذات الصلة لتيسير تبادل الخبرات
والتجارب..مرحبين بتنامي الإرادة السياسية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي ترجمت
من خلال توفير مناخ ديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
وطالب
البيان بوضع مؤشرات لتقييم فعالية هيئات النزاهة ومكافحة الفساد والرقابة المالية والإدارية،
وتعزيز استقلاليتها وقدراتها الفنية..معبرين عن قلقهم من العلاقة الوطيدة بين الفساد
والجريمة المنظمة ودور الفساد في توفير بيئة حاضنة وداعمة لظواهر الإرهاب والتطرف العنيف.
كما دعا
البيان الى اعتماد مؤشرات لتقييم فعالية المجالس البرلمانية في المساءلة وتعزيز دور
هذه المجالس في بلورة الموازنات العامة ومراقبة تنفيذها وتطوير آليات التعاون مع الهياكل
الرقابية وتشكيل لجان التحقيق المستقل.
وشارك
في المؤتمر الذي عقد على مدى يومين عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والبرلمانيين وقضاة
وخبراء وناشطين في المجتمع المدني من 30 بلداً ومنظمة.