إقليم عدن/خاص:
تتجه المفاوضات اليمنية في الكويت إلى حل
معضلة السقف الزمني الذي حددته دولة الكويت إلى نهاية الشهر الجاري، حيث إن مفاوضين
عن الحكومة اليمنيين أكدوا لـ«البيان» أن المهلة قابلة للتمديد إذا ما تم تحويل نقاط
الالتقاء إلى اتفاق أولي للسلام، وهو ما بات في حكم المؤكد بعد اتفاق الأطراف الراعية
للسلام في اجتماع لندن الرباعي، في وقت جدد وفد الشرعية في لقائه مع المبعوث الأممي
إسماعيل ولد الشيخ على تمسكها بالنقاط الخمس، محذرة من تشتيت المشاورات عبر أطروحات
خارجية.
وعقد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل
ولد الشيخ أمس اجتماعاً مع الوفد الحكومي مع الوفد الحكومي، كما عقد عدة لقاءات مع
عدد من الدبلوماسيين ولجنة الأسرى والصليب الأحمر الدولي على أن يغادر اليوم الكويت
للمشاركة في القمة العربية في موريتانيا ويعود ليتابع ترأس المشاورات بعد غد (الثلاثاء)
في حين إن فريق العمل التابع للمبعوث الأممي سوف يتابع الجلسات مع الجانب الحكومي والطرف
الانقلابي اليوم وغداً.
النقاط الخمس
وقال مصدر في فريق المفاوضين الحكومي لـ«البيان»
إن الوفد أكد خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أمس تمسكه
بالنقاط الخمس التي تم الاتفاق بشأنها، وهي تثبيت وقف إطلاق النار عبر تفعيل لجان التهدئة،
وتشكيل اللجان العسكرية التي ستشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة والانسحاب من المنطقة
خلال 30 يوماً، وإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين والسجناء السياسيين عبر تفعيل لجنة المعتقلين
والأسرى، وفتح الممرات الآمنة إلى المدن لإيصال المساعدات وتشجيع دخول السفن التجارية.
وأضاف المصدر الحكومي لـ«البيان»: «أكدنا
أيضاً خلال اللقاء الالتزام بالفترة الزمنية المحددة بالأسبوعين وضرورة استغلال ما
تبقى من الفترة الزمنية، والبعد عن تشتيت المشاورات بأطروحات خارجة عن المرجعيات».
تمديد المهلة
وتوقع مفاوضون يمنيون تمديد الفترة الزمنية
المحددة للجولة الحالية من محادثات السلام في ضوء مؤشرات على اقتراب الطرفين من التوافق
على نقاط جوهرية للسلام.
وقال مفاوضون لـ«البيان» إن المهلة الزمنية
التي وضعتها الحكومة الكويتية وتنتهي بنهاية الشهر الجاري قابلة للتمديد إذا ما تم
تحويل نقاط الالتقاء إلى اتفاق أولي للسلام، لأن من شأن ذلك أن يظهر الجدية في التعامل
مع استحقاقات السلام وينهي مساعي بعض الأطراف لاستخدام هذه المحادثات للمراوغة ومحاولة
كسب أي تقدم على الأرض.
وطبقاً لهؤلاء فإن اللقاء الرباعي لوزراء
خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا في لندن حضره أيضاً سفراء مجموعة
الدول الـ18 الراعية للتسوية في اليمن، وإن اللقاء تبنى خريطة طريق واضحة للسلام تبدأ
بالتزام صريح من الطرف الانقلابي بالاستعداد للانسحاب من المدن والإفراج عن كافة المعتقلين
وتنتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات العامة.
وحسب هذه المصادر فإن رؤية المجتمع الدولي
ممثلة بالدول الراعية للتسوية في اليمن باتت متطابقة في كيفية التوصل إلى حل سياسي
يضمن إنهاء الانقلاب وعودة السلطة الشرعية ومشاركة كافة الأطراف في إدارة المرحلة الانتقالية
ومواجهة الجماعات الإرهابية وإعادة الإعمار.
قائمة 32 انقلابياً
طلبت الحكومة اليمنية من الأمم المتحدة
إضافة 32 شخصاً من الانقلابيين في قائمة العقوبات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في
تعز.
ومن بين الأسماء التي تضمنتها رسالة الحكومة
اليمنية قائد اللواء 22 حرس جمهوري العميد حمود دهمش وقائد معسكر الضالع قبل تحريرها
العميد عبد الله ضبعان، وعبد الولي الجابري، وهو قائد ميداني يعمل لدى الحوثيين والرئيس
المخلوع، والقيادي العسكري في معسكر خالد بن الوليد في تعز العميد منصور مجيعير، والقيادي
في قوات الحرس الجمهوري العميد زكريا المطاع، وقائد الأمن المركزي في تعز العميد حمود
الحارثي.
(البيان)