الحكومة اليمنية تصر على تسليم الحوثيين سلاحهم

إقليم عدن/خاص:

تمسك وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت بتسليم الحوثيين أسلحتهم وإنهاء اللجان الثورية والشعبية، وإلغاء الإعلان الدستوري، قبل الموافقة على البحث في مشاركتهم في الحكم، أو الحل السياسي التوافقي، فيما أفرج الحوثيون أمس عن حوالى ثلاثمئة معتقل لديهم من أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، وهو رئيس الوفد الحكومي، إن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد أن أي «حل لن يكون إلا وفقاً لمرجعيات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية، واتفاق السلم والشراكة وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة». وكشف المخلافي أن الوفد الحكومي شدد على «ضرورة حل اللجان الثورية والشعبية التابعة للحوثيين، والإنسحاب وتسليم السلاح وإلغاء الإعلان الدستوري، وتحول الميليشيا الى حزب سياسي قبل بحث أي شراكة سياسية، وأن يتحول تنظيمهم إلى حزب سياسي خاضع لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة، لأن الشراكة لا يمكن أن تكون مع كيانات منفلتة لا تلتزم القانون»، وأضاف:  «أن الحل المرتقب يجب أن يتضمن إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية، شرط أن يلتزم الإنقلابيون القرار الأممي 2216، وأن يكون الإنسحاب من كل المناطق والمحافظات وتسليم السلاح كاملاً، فضلاً عن إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية»، في إشارة إلى الرئيس السابق علي صالح ونجله وزعيم جماعة الحوثيين وشقيقه. في غضون ذلك، قال وزير حقوق الإنسان في اليمن عز الدين الأصبحي إن صنعاء «فقدت كل الاحتياط النقدي في عام واحد، بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح، وهناك سرقة للإيرادات والأراضي والأموال». إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله  لـ «الحياة» أمس إن المشاورات اليمنية «طالت من دون حل، لكن الإطالة ستثمر عن نتائج إيجابية، ونحن متفائلون». وأضاف: «ان الحوار اليوم دخل مرحلة تأسيس حل توافقي في مواضيع لم يتم التطرق إليها سابقاً. فقد بدأ الحديث عن انسحابات وتسليم أسلحة وتشكيل حكومة وهذا يشير الى انتقال المشاورات إلى مرحلة مهمة حساسة»، مؤكداً أن دول الخليج «ستبقى داعمة لليمن في مرحلته المقبلة». وأعلن الحوثيون أمس الإفراج عن 276 شخصاً من الموالين لهادي كانوا يحتجزونهم منذ شهور، وتمت عملية إطلاقهم في مدينة رداع في محافظة البيضاء. وجاء ذلك بعد تبادل 194 معتقلاً بين القوات الحكومية من جهة، والحوثيين وحلفائهم من جهة أخرى، في مدينة تعز. وأكد مسؤولون محليون أن عمليات الإفراج هذه غير مرتبطة بمشاورات السلام المستمرة بين طرفي النزاع في الكويت، برعاية الأمم المتحدة منذ 21 نيسان (أبريل) الماضي. على صعيد آخر، سجلت أمس منظمة «اطباء بلا حدود» ارتفاعاً في حالات الإصابة بالجرب في محافظة عمران، شمال اليمن. وأوضحت أن الحالات التي عالجتها في المحافظة ارتفعت خلال الأشهر الماضية، مشيرة الى ان عدد المصابين بلغ 123 في كانون الثاني (يناير)، و131 في شباط (فبراير). وسجلت الحالات ارتفاعاً مضطرداً منذ ذلك الحين، اذ بلغ عددها 254 في آذار (مارس)، و576 في نيسان، و1927 في أيار (مايو). وأوضحت المنظمة أن غالبية المصابين فارون من المعارك. وأشارت الى أنها شنت حملة «توعية صحية عبر عياداتها المتنقلة وتعالج كل الحالات التي تصل إليها»، لا سيما في مديرية خمر.

(الحياة)