كارثة مدمرة تهدد أحواض الملح بعدن

إقليم عدن/ وائل القباطي/ خاص:
 
في العام 1886 عرفت عدن صناعة الملح عقب انشاء شركة الملح الإيطالية، والتي تم دمجها لاحقا في العام 1970 م عقب صدور القرار الجمهوري رقم (11) لعام 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للملح التي تعد من أفضل الشركات المحلية في المنطقة، والتي تم ضمها في يناير 2006 م للموسسة الاقتصادية اليمنية بتوجيهات من رئيس الجمهورية حينها و ذلك لابعادها عن الخصصة و استمرار نشاطها الاقتصادي وتم بموجبه إنشاء (قطاع الملح / عدن)، لكن طال مساحتها استقطاع اجزاء كبيرة وبناء منشاءات خدمات بترولية وصناعية وهو ما خلف تلوث هائلا في اجزاء كبيرة من احواض الملح، ومؤخرا قدمت ادارة القطاع طالب للجنة معالجة قضايا الاراضي لاستعادة اراضي المملاح التي صرفت للعصيمي عقب حرب 94م .
تقرير/ وائل القباطي
يقول عبدالرحمن حسن علي مدير قطاع الملح عدن: ظل مملاح عدن و منذ بداية الإنتاج في العام 1886 م و حتى قبل العام 1994م (مائة عام تقريباً) يعمل بصورة طبيعية و كانت الممالح خط أحمر لا يتجرأ أي فرد أو جهة مهما كانت البسط أو الصرف من أراضيها باعتبارها منشأة اقتصادية و متنفس بيئي و محمية طبيعية و رئة تتنفس منها مدينة عدن الحبيبة إلاّ أنه و بعد العام 1994 م تعرضت للسطو و صرف عقود في أربعة مواقع مختلفة، و مؤخرا تسلمت لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ملف متكامل في مارس 2013 م عن هذه القضية شامل كافة المراسلات و الصور و التوجيهات و التقارير الفنية و البيئية لخطورة ما هو حاصل بالمملاح و طالبنا لجنة الأراضي باستعادة أراضي المملاح المصروفة للعصيمي وسط أحواض الملح و قنوات الإنتاج إلى المملاح كما كانت قبل العام 1994 م و العمل على تعويضه بموقع بعيدا عن موقع المملاح أو تعويضه مادياً و ذلك لإنهاء هذه القضية التي تمثل أكبر قضية فساد اقتصادي و بيئي في محافظة عدن علماً بأن المنطقة بعد استعادتها للملاح بحاجة إلى إعادة تأهيل و التي ستكلف مبالغ كبيرة نظراً لظهور و حدوث التلوث من مخرجات المنشآت التي أقامها عليها.
 صرف أرضي وسط أحواض المملاح
            تفاجات ادارة المملاح بصرف عقد تمليك من أراضي و عقارات الدولة للأخ / عبد الله مقبل العصيمي في وسط أحواض الملح بالمنطقة الشرقية للملاح و أمام القناة الرئيسية لإنتاج الملح بمساحة تبلغ (47.500) متر مربع و هي مساحة لا يقبلها العقل و المنطق بهذه المنطقة الحساسة وأقام عليها عدد من المنشآت و كلها تسبب التلوث و التدمير لصناعة الملح و منها: محطة للمحروقات- بترول وديزل- والتي تعتبر من المواد السامة نظراً لخطورة المواد الكيماوية الداخلة في تركيب المشتقات النفطية على الإنسان حيث أنها تسبب سرطان الدم  و غيرها من الأمراض الأخرى و ذلك عند امتزاجها مع المياه الداخلة بإنتاج الملح القريبة من موقع محطة البترول و المقامة حالياً [و هناك تقارير بيئية عن خطورة إقامة مثل هذه المحطة بجانب أحواض الملح و الأمراض الناتجة عنها] و إلغاء المحطة ضرورة ملحة لخطورتها، بالاضافة الى خدمات السيارات والقيام بأعمال البلوك (البردين) و استخدام الاسمنت، وتدوير البلاستيك وإقامة عدد من المباني تشمل فندق و مطعم و غيره من المباني مع عدم وجود صرف صحي بل بيارات و التي ستؤدي إلى الاختلاط بمياه إنتاج الملح و تلوثها.
 
تلوث واتفاقيات معلقة
تشكل المنشآت المجاورة للملاح خطراً و تلوث لمياه الإنتاج و لقد سعينا بكل الوسائل و طرقنا كل الأبواب ووجهنا عدد من الرسائل لكافة الجهات و استلمنا توجيهات رئاسية باعتبارها محمية طبيعية و مشروع اقتصادي يمنع فيها إقامة أي منشآت أو مباني إلاّ أن احداً لم ينفذ هذه التوجيهات.
ورغم توقيع بلادنا لاتفاقية رامسار و التي تعني بالأراضي الرطبة و المملاح جزء منها كما أنها مأوى للطيور المهاجرة و محمية طبيعية و قد وافقت بلادنا على الانضمام  للاتفاقية وتم اصدار القانون رقم (13) لعام 2006 م بهذا الشأن بتاريخ 24/05/2006 م إلاّ أن المملاح ظل يعاني من عدم تنفيذ كل ما يؤدي إلى حمايته و الحفاظ عليه.
وفي عام 2006 م قام فريق برئاسة وكيل وزارة المياه و البيئة الدكتور / حسين الجنيد بالنزول الميداني كونه متخصص لأخذ عينات من مياه البحر في موقع هذه المنشآت و كذا مشاهدة هذه الكارثة البيئية التي نجمت عنها و وجه رسالة للمختبر المركزي (قسم التلوث البيئي) لفحصها و كانت النتيجة بدء ظهور التلوث ببعض المعادن الخطيرة و وجه تقرير فني شامل عن زيارته بعنوان [التقييم البيئي الخاص بمنطقة المملاح عدن]، اقر إزالة جميع المنشآت المقامة المسببة للتلوث و إعادة تأهيل المنطقة التي أقيمت فيها المنشآت أعلاه، وتعويض صاحب المنشأة في موقع آخر بعيداً عن المملاح أو تعويضه مادياً و نحن نرى أنها فرصة مناسبة بأن يتم تعويضه مادياً من خلال توصية من قبل لجنة معالجة الأرض حيث أن هذه القضية استمرت أكثر من 20 عام دون حل، في ظل مخاوف من أن تكون نهاية لصناعة الملح بعدن إذا لم تتم المعالجة الجذرية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء في العام 2008 م بإزالة كافة الاستحداثات التي تمت بالمملاح، ولم يتم تنفيذ هذه التوجيهات، بالاضافة الى توجيهات سابقة من رئيس الجمهورية في عام 2002م لمحافظ عدن لمنع أي بناء في اراضي المملاح بتاتا، الا ان قوة المال والنفوذ فرضت الامر الوقع مخلفة كارثة مدمرة.
صرف مخطط للحرس الجمهوري
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة: فقد  تم عمل مخطط للحرس الجمهوري في وحدة الجوار رقم [61 FI] و تم صرف عقود من أراضي و عقارات الدولة بها و يقع جزء منها بين الخزان الرئيسي الشرقي للمياه و أحواض إنتاج الملح و جزء من هذا المخطط و الصرف يقع داخل و على السوم الحامي للخزان و لم يتم مراعاة خدمات المجاري عند عمل هذا المخطط حيث سيؤدي إلى حدوث تلوث لمياه الخزان و أحواض الملح وعددها (64) قطعة.
 
استحداث بناء بسبب الانفلات
تم التخطيط و الصرف لقطع استثمارية في المنطقة الغربية بجوار المضخة الرئيسية و الخزان الرئيسي الغربي لتموين مياه الإنتاج لعدد من الأفراد بالرغم أن وحدة الجوار رقم 61C3 تحدد بأن هذه المنطقة أحواض للملح يمنع البناء عليها و بالرغم من ذلك لم يستطع القطاع استكمال التسوير في هذه المنطقة لحماية الخزان الرئيسي مما يهدد بالزحف و استقطاع أجزاء من هذا الخزان و بالفعل و نظراً للأوضاع الأمنية المنفلتة عام 2011 م فقد قامت مجموعة بالسطو على جزء من هذه المنطقة وتم ابلاغ إدارة أمن محافظة عدن و كذا نيابة الأموال العامة بعدن والتي أرسلت رسالة لأراضي و عقارات الدولة بتحديد حدود المملاح و قد تم النزول الميداني من قبلهم إلى الموقع لتحديد القطع المصروفة و حصرها بداية شهر مارس 2013 م  لمساعدتنا على إيضاح حدودنا و استكمال التسوير لحماية القطاع حسب العقود المصروفة لنا من مصلحة أراضي  و عقارات الدولة و العمل على إزالة أي استحداثات أو سطو (الموقع موضح بالخارطة المرفقة).
ورغم أن القضية منظورة حالياً أمام نيابة الأموال العامة إلاّ أن أحد المعتدين على أراضي المملاح قام بالبناء في أراضي المملاح مستغلاً الانفلات الأمني في البلد بالرغم من توجيهات نيابة الأموال العامة للجهات الأمنية بمحافظة عدن و كذا توجيهات محافظ عدن بإيقاف البناء و ترك القضية تحل عبر القضاء إلاّ أن البناء مستمر حتى كتابة هذه الأسطر.
 
مخطط تعويضات بجوار الملح
وبحسب المصادر فقد صرفت مخططات للتعويضات في منطقة وحدة  الجوار (61E3) و هذا المخطط تم الاتفاق مع المحافظ حينها د/ يحيى الشعيبي على أن يكون منطقة خضراء لما فيه المصلحة العامة إلاّ أنه تم بعد ذلك تخطيطها من جديد و صرفت كتعويضات لآخرين  و هذه المنطقة ضيقة جداً و تقع بين ( طريق التسعين ) و أحواض الملح مما سيؤدي إلى مشكلة كبيرة في الصرف الصحي ( المجاري ) أو عند عمل بيارات و سوف تؤدي إلى تلوث الأحواض بمياه المجاري و لا تصلح للسكن .
ويبقى الامل معقودا على لجنة قضايا الأراضي لاتخاذ قرارات حاسمة بإزالة الاستحداثات و البسط و الصرف الذي تم بأراضي مملاح عدن بعد العام 1994 م و إعادة الأمور كما كانت قبل العام 1994 م.