إقليم عدن/خاص:
تواصلت أمس في الكويت اجتماعات اللجان الأمنية
والسياسية وشؤون المعتقلين المنبثقة عن محادثات السلام اليمنية، حيث قدم ممثلو الشرعية
في اللجنة الأمنية رؤية الجانب الحكومي للانسحاب وتسليم الأسلحة وفقا لقرار مجلس الأمن
الدولي رقم 2216.
وقالت مصادر في الوفد الحكومي ان الرؤية
تضمنت المبادئ العامة التي ركزت على قرار مجلس الأمن 2216، والقرارات ذات الصلة والمبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ونصت على ان ينسحب الحوثيون
وحلفاؤهم من المعسكرات والوزارات والمواقع العسكرية والنقاط والممتلكات العامة والطرقات
الرئيسية، وان يتم تأمين خروج آمن للمنسحبين الى مناطقهم وقراهم بعد تسليم الأسلحة
على ان يحظر وجود قوات غير نظامية او أي جماعات مسلحة والحكومة وحدها تتحمل مسؤوليات
الأمن.
وتضمنت الرؤية إجراءات تنفيذية تقترح تشكيل
لجنة عسكرية وأمنية متعلقة بالانسحاب وتسليم الاسلحة يصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور
هادي قرارا بتشكيلها على ان تقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين، وتقوم اللجنة بدورها
بتشكيل لجان فرعية في المحافظات. وتكون مهمة اللجنة العسكرية الإشراف على الانسحاب
من المحافظات والمدن، بحيث تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع
الأسلحة والمعدات العسكرية من الميليشيات.
كما تتولى اللجنة مهمة الإشراف على انسحاب
الميليشيات من مؤسسات الدولة، ويمكن لهذه اللجنة الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية.
48 ساعة
واقترحت الرؤية إجراءات تنفيذية بتحديد
زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحيث تصدر اللجنة توجيهاتها
للوحدات العسكرية لترتيب عمليات الانسحاب وما يترتب عليها، على أن تقوم اللجنة بإصدار
تعليمات لتنفيذ الإجراءات على أمانة العاصمة ثم الحديدة وذمار وصعدة وعمران وتعز وبقية
المحافظات.
وبشأن تسليم الأسلحة طالبت الرؤية بتسليم
جميع الأسلحة والمعدات والآليات للجان العسكرية والأمنية على أن تعد الدوائر المختصة
في وزارتي الدفاع والداخلية قوائم بكشوفات الأسلحة الموثقة كعهد على الوحدات العسكرية،
أو تلك التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين.
ومن المقرر ان يقدم الانقلابيون اليوم الخميس
رؤيتهم قبل ان تبدأ المناقشات الفعلية لهذه القضية.
لجنة المعتقلين
في الأثناء ناقشت اللجنة المختصة بالسجناء
والأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية
خلال جلستها مقترحات بالإفراج او تبادل عدد او نسبة من الأسرى في غضون فترة زمنية قصيرة
كبادرة حسن نية، اضافة الى معايير اختيار الاشخاص المطلوب اطلاق سراحهم وآليات التنفيذ
المناسبة وكذلك دور اللجان المحلية والمنظمات الإنسانية.
وذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الكويتية
«كونا» ان أعضاء اللجنة اتفقوا على تشكيل لجان محلية من الطرفين تشرف عليها الأمم المتحدة
والهلال الأحمر اليمني ومنظمة الصليب الأحمر الدولي من اجل حصر جميع المعتقلين والمخفيين
قسريا في كشوفات شاملة والكشف عن أعدادهم ومصيرهم.
وقال مسؤول لجنة التواصل للوفد الحكومي،
محمد العمراني، إن «هناك تحديات كبيرة تواجه الاتفاق وهي الجدية في تنفيذه من جانب
الحوثيين»، مطالبا الأطراف الدولية بأن تضغط على الحوثيين من أجل جدية تنفيذ هذا الاتفاق،
حسب ما نقل عنه موقع «سكاي نيوز عربية». وأضاف أن هناك تحديا آخر وهو ربط إطلاق سراح
المعتقلين بالملفات السياسية، لافتا إلى أن المدة الزمنية وهي 20 يوما تعد فترة كبيرة.
وأوضح أنه تم تقديم قائمة أولية تشمل عدد
يقترب من 1500 شخص معتقلين في سجون الحوثيين قسرا. كما ناقشت اللجنة السياسية عددا
من الأوراق والأفكار الخاصة بكيفية التعاطي مع آليات وأساليب بعض المسائل الخلافية
ومنها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية وسط أنباء عن بروز خلافات «حادة» في
وجهات النظر بين الفريقين المتفاوضين.
واشنطن: استعادة الدولة شرط لإعادة فتح
السفارة
رفض وكيل وزارة الخارجية الأميركية توماس
شانون لقاء ممثلي الانقلابيين الحوثيين في محادثات السلام الجارية في الكويت بسبب إصرارهم
على اعاقة المحادثات واكتفى بلقاء ممثلي الرئيس المخلوع بعد لقائه بممثلي الحكومة الشرعية،
مؤكداً أن استعادة الدولة اليمنية وتسليم السلاح ضرورة لإعادة فتح السفارة الأميركية
في صنعاء.
وذكرت مصادر يمنية في الكويت ان لقاء شانون
مع ممثلي حزب المخلوع كان صريحا، حيث حذرهم من الاستمرار في دعم الانقلاب ووضع العراقيل
امام التوصل إلى اتفاق سلام في الكويت يؤدي إلى استعادة الدولة وتسليم السلاح واستئناف
العملية السياسية واستكمال إجراءات إقرار الدستور والوصول إلى انتخابات، وحذر هؤلاء
بأن المجتمع الدولي سيضطر الى تبني قرار دولي جديد تحت الفصل السابع.
وأكد شانون خلال لقائه نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي الى مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي، دعم بلاده
للمشاورات السلام وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ودعم الشرعية في اليمن وضرورة ان يكون
السلاح بيد الدولة. وقال: «لا يمكن اعادة الحياة الى طبيعتها وفتح السفارة الاميركية
قبل تسليم السلاح، فلا يمكن ان تكون العربة قبل الحصان». مؤكدا ان الولايات المتحدة
مع الشركاء في دول التحالف مهتمة بسلامة واستقرار اليمن.
من جانبه قال المخلافي «للأسف لم يحرز اي
تقدم يذكر في المشاورات نتيجة تعنت وصلف فريق الحوثيين وصالح». واضاف: «يوافق الطرف
الآخر على ما يقدم ثم يتراجعون لأنهم لم يأتوا للسلام وإنما للمناورة وإضاعة الوقت».
وتطرق الى تنسيق الميليشيات مع القاعدة
الذي تجلى في اطلاق المعتقلين من الامن القومي والتصدي لجهود الحكومة في مكافحة الاٍرهاب،
وقال ان «الجماعات المتطرفة هي وجهان لعملة واحدة».
(البيان)