«عاصفة الحــزم» ضربت المناورة الســـياسية لحلف الانقلابيين

إقليم عدن/خاص:

قامت عمليات «عاصفة الحزم» بعد مخاض واحتقان سياسي كبير، متبوع بانقلاب واضح على الشرعية اليمنية واحتجاز الرئيس والحكومة اليمنية، إضافة إلى التحايل والالتفاف على المبادرة الخليجية لتهدئة الأوضاع في اليمن.

واستمرت القوات الانقلابية وتحالف الحوثي - صالح في تجاهل كل القرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن والمتعلقة بالأوضاع في الحالة اليمنية، وهي القرارات 2014 و2051 و2201 والقرار 2216. وأكدت قرارات مجلس الأمن الصادرة شرعية الرئيس هادي ودعم المبادرة الخليجية، وانسحاب المسلحين من المدن ومن صنعاء، وتسليم السلاح الثقيل المستولى عليه للحكومة الشرعية، وإطلاق سراح الأسرى.

واستمرت ميليشيات الحوثيين مدعومة بقوات علي صالح بالسيطرة والاستيلاء على المنابر الإعلامية والاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية رغم التحذيرات المتلاحقة من المجتمع الدولي.

شنت قوات التحالف العربي لاسترداد الشرعية في اليمن بعد قيام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتقديم طلب المساعدة من الدول العربية حيث استجاب التحالف العربي المكون من 10 دول عربية بقيادة المملكة العربية السعودية وبدعم مساند رئيسي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

الموقف الجيوسياسي قبل «العاصفة»

خلال الانقلاب الذي قام به تحالف الحوثي - صالح كانت ومازالت دول الجوار الإقليمي لدول مجلس التعاون تمر بظروف سياسية واقتصادية وأمنية معقدة.

فالوضع في سوريا يعج بالفوضى من قيام النظام بإلقاء البراميل المتفجرة على شعبه وظهور ونجاح حركة داعش الإرهابية في الاستيلاء على مساحات كبيرة في الإقليم السوري، كما عزّزت المنظمة الإرهابية حضورها في العراق مع الاستيلاء واحتلال ثلث مساحة الأراضي العراقية واستيلائها على ثاني أكبر المدن العراقية (الموصل).

وفي الجهة الإفريقية تبقى المشكلة الصومالية، وهي من دول الجوار اليمني – السعودي البحري، في وجود حركة الشباب وممارستها للإرهاب واحتمال أن تتسرب هذه الممارسات الإرهابية إلى بعض مجموعات القاعدة في اليمن.

وفي لبنان لايزال الانقسام بين المجاميع الحزبية اللبنانية قائماً، وخصوصاً قيام حزب الله بالانتشار في الأراضي السورية لأسباب طائفية – سياسية ومدعومة من نظام الملالي في إيران وتأتمر بالتعليمات الإيرانية الذي صرح بعض قادتها من المستشارين أو القادة العسكريين بأنهم يسيطرون على أربع عواصم عربية: بغداد وبيروت ودمشق وصنعاء.

ومن استخلاصنا للموقف الجيوسياسي لدول الجوار لشبه الجزيرة العربية، علينا القول إنه كان هناك مخطط استراتيجي إيراني لتطويق شبه الجزيرة العربية والسيطرة على طرق خطوط المواصلات البحرية للطاقة في باب المندب – ومدخل قناة السويس – ومضيق هرمز، بحيث تكون فيه السيطرة لنظام الملالي.

وخلق موقف تفاوضي لمصلحة إيران واستخدامه في الصفقات السياسية مع الغرب عبر وجود التأثير الإيراني في أربع دول عربية والسيطرة على الممرات الاستراتيجية البحرية المؤثرة في العالم، وذلك في ظل تراخٍ وتردد أميركي بعدم التدخل أو بداية اتفاق أميركي – إيراني لتقاسم المنطقة أو تقسيمها.

وقد يكون من محاسن الصدف أن مجلس الأمن كان منشغلاً بقضايا الدول المطلة على البحر المتوسط، والتي تقابلها في الجهة الأخرى بعض الدول الأوربية، والتي تأثرت من الأحداث في سوريا وليبيا، ومحاربة داعش الإرهابية في العراق، ما جعل المشكلة اليمنية في ملعب الدول الخليجية، باعتبارها راعية المبادرة الخليجية للتسوية في اليمن، وهذا ما عكسته قرارات مجلس الأمن في الرجوع للمبادرة الخليجية كأحد أدوات التفاهم السياسي في اليمن.

كان الهدف الاستراتيجي من «عاصفة الحزم»، الحفاظ على الأمن الإقليمي العربي ودول الجوار اليمني الخليجية، وتأمين عقد خطوط مواصلات الطاقة البحرية.

أهداف «عاصفة الحزم» السياسية:

■استرداد شرعية الرئيس عبدربه هادي وعودته إلى العاصمة صنعاء.

■قيام الحكومة اليمنية بممارسة أعمالها المعتادة في صنعاء.

■إطلاق سراح وزير الدفاع اللواء الصبيحي وبعض الوزراء المحتجزين.

■تنفيذ القرار الأممي 2216 والعودة إلى طاولة الحوار السياسي في اليمن بين الأطراف المتنازعة.

الأهداف السياسية المضمنة..

■وجود حكومة شرعية يمنية صديقة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتتفاهم مع المملكة العربية السعودية للحفاظ على الأمن الخليجي.

■تقليص ومحاصرة نفوذ نظام الملالي داخل الإقليم اليمني.

أهداف «عاصفة الحزم» العسكرية:

■تحييد التحالف العسكري بين الحوثي – صالح وإضعافه.

■تدمير القدرات الهجومية لتحالف الحوثي – صالح الانقلابي.

■تأمين الحدود الجنوبية السعودية المحاذية للجمهورية اليمنية.

أهداف «عاصفة الحزم» الاقتصادية:

■تأمين خطوط مواصلات الطاقة النفطية العالمية (باب المندب)

■تأمين الخط الملاحي المؤدي لقناة السويس.

■منع عمليات التهريب بشكل عام.

الهدف الاستراتيجي لتحالف التمرد:

السيطرة على الدولة اليمنية بالشراكة السياسية بين صالح – الحوثي وبدعم من نظام الملالي في إيران.

الأهداف السياسية للانقلابيين:

■عودة نظام علي صالح أو من يمثله (أحمد علي صالح) للواجهة السياسية اليمنية وممارسة النفوذ والسيطرة السياسية.

■قيام دولة الحوثي الدينية الطائفية على غرار النموذج الإيراني.

الأهداف العسكرية للتمرد: ■السيطرة العسكرية على مفاصل الدولة ومؤسساتها باستخدام القوات الموالية لعلي صالح وعناصر ميليشيات الحوثي.

■مقاومة قوات التحالف العربي وإلحاق الهزيمة بها.

■الحفاظ على ترسانة الأسلحة للدولة اليمنية واحتكارها بيد ميليشيات الحوثي وقوات علي صالح.

■دعم الهدف السياسي للقوات الانقلابية وتحالف علي صالح – الحوثي.

■تهديد الحدود الجنوبية السعودية مع اليمن.

■فرض السيطرة العسكرية على المحافظات اليمنية.

أهداف التحالف الانقلابي الاقتصادية

السيطرة على مقدرات الدولة الاقتصادية ودعمها للمجهود السياسي والعسكري لتحالف الحوثي – صالح.

■الاستفادة من المنشآت الاقتصادية البحرية والجوية والبرية والنفطية لدعم تحالف الحوثي – صالح.

■استخدام المال السياسي لشراء ولاء الجماعات القبلية والسياسية.

■حرمان الحكومة الشرعية من الاستفادة من الأصول الاقتصادية.

الموقف السياسي للشرعية قبل «العاصفة»

■شلل تام في قدرة الحكومة الشرعية اليمنية وعدم قدرتها على ممارسة مهامها السياسية.

■احتجاز الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي وحكومته وجعلهم تحت الإقامة الجبرية.

■فقدان الحكومة الشرعية اليمنية للمبادرة السياسية وعدم قدرتها على فروض شروطها التفاوضية السياسية.

■فقدان نظام القيادة والسيطرة العسكرية والعملياتية

الموقف العسكري للشرعية قبل «العاصفة»:

■خسارة المبادرة العسكرية والمواقع العسكرية حتى مدينة عدن جنوباً.

■عدم القدرة على القيام بالعمليات العسكرية النظامية.

■عدم وجود القدرة على الدعم الجوي والبحري والبري.

■فقدان نظام القيادة والسيطرة العسكرية والعملياتية.

■فقدان الدعم الإداري العسكري.

■فقدان الحكومة اليمنية الشرعية وخسارتها جميع الأراضي اليمنية ماعدا محافظة حضرموت.

■تهديد العاصمة البديلة عدن.

الموقف الاقتصادي للشرعية..

فقدت الحكومة اليمنية الشرعية جميع الموارد الاقتصادية والمنشآت المساندة لها.

مواقف الأطراف الأخرى قبل «عاصفة الحزم»..

تعرض عمل المبعوثين الأمميين للأوضاع الخاصة باليمن إلى العديد من الانتقادات، حيث شابه البطء والتسامح مع تجاوزات الحوثيين ومراوغاتهم السياسية وما رافقها من اعتقالات للصحافيين وكتاب الرأي، إضافة إلى المماطلة والتسويف السياسي لميليشيات الحوثيين طمعاً في كسب المزيد من الوقت لتأكيد سيطرتهم على اليمن وتقوية انقلابهم السياسي والمدعوم بالقوة العسكرية.

وحاول المبعوث الأممي الحصول على حلول سياسية لجمع الأطراف الانقلابية مع الحكومة الشرعية أو إطلاق سراح الرئيس هادي وحكومته المحتجزة إلاّ أن محاولات المبعوث الأممي باءت بالفشل ولم يكتب لها النجاح، حيث مارست الميليشيات الحوثية أسلوب المماطلة السياسية ووضع الشروط والعقبات التي تحول دون التوصل إلى حل واضح وحاسم للأطراف اليمنية..

بل وصل الحال إلى قيام المجموعات الانقلابية الحوثية بشن العمليات العسكرية واستكمالها ضد المجموعات اليمنية المعارضة حتى بوجود المبعوث الأممي في الأراضي اليمنية، ما أثار الاستياء والشكوك في قدرة المبعوث الأممي على التوصل إلى اتفاق والضغط على المليشيات الحوثية، وجعلها تتراجع عن أهدافها المرسومة.

أو أن تخفف من شروطها المتشددة أو حتى الإفراج عن الرئيس عبدربه منصور هادي الذي استطاع التخلص من الأسر والاحتجاز والتوجه إلى عدن ومنها إلى المملكة العربية السعودية، لممارسة نشاطه الرئاسي والسياسي في المنفى مؤقتاً.

إيران قبل «عاصفة الحزم»..

برز التدخل الإيراني واضحاً في الشأن اليمني منذ العام 2004، في منطقة شمال اليمن، وخصوصاً في محافظة صعدة، حيث مارست الأطراف الإيرانية أسلوب دعم الجماعات الحوثية والتنسيق معها، إلى درجة الوصول إلى تهريب السلاح والذخائر للمجمعات الحوثية ودعمها بالأموال اللازمة لبناء النفوذ السياسي والاقتصادي والتأثير في القرار السياسي اليمني.

وكشفت السلطات اليمنية العديد من التدخلات الإيرانية وألقت القبض على بعض عناصر الحرس الثوري الإيراني، وعرضت شحنات الأسلحة المهربة ووسائل الاتصال على شاشات الإعلام اليمني (وخصوصاً السفينة الإيرانية جيهان1)، ما كان دليلاً واضحاً على حجم التدخل الإيراني، بهدف بناء كيان حزبي مسلح على غرار حزب الله في لبنان.

ودان الرئيس المخلوع علي صالح خلال فترته الرئاسية التدخلات الإيرانية في اليمن، كما استنكر الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، وإذكاء نار الطائفية والمذهبية بين أبناء الشعب اليمني.

استمر الدعم الإيراني للمجموعات الحوثية خلال فترة ما قبل «عاصفة الحزم» عبر وسائل الإعلام المدعومة من إيران، إضافة إلى الدعم المعنوي والطائفي والعسكري.

وبرز وجه التعاون بين الحوثي والحكومة الإيرانية عندما تم توقيع الاتفاق بين الميليشيات الحوثية والسلطات الإيرانية على تسيير 20 رحلة طيران جوية بين إيران والميليشيات الحوثية في مطلع مارس 2015، كرد فعل على إيقاف رحلات الطيران العربية إلى مطار صنعاء. كما قامت الميليشيات الحوثية بإطلاق سراح بعض العناصر الإيرانية المسجونة في اليمن على ذمة قضايا التهريب والتجسس المحكومين بها في 25 يناير 2014.

دول مجلس التعاون الخليجي..

بذلت دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً سياسية وودية جبارة لاحتواء الخلاف والتصدع والانشقاق اليمني.. وتوّجت هذه الجهود بنجاح مساعي دول مجلس التعاون الخليجي في شكل ورقة المبادرة الخليجية، والتي كانت مشروعاً سياسياً لتنازل الرئيس المخلوع علي صالح.

وقيام بعض الإصلاحات السياسية لتخفيف التوتر والانشقاق السياسي في اليمن وتم إعلانها في 3 أبريل 2011 ونتج عنها ترتيب نظام نقل السلطة من علي صالح إلى الرئيس الحالي عبدربه منصور هادى في 23 نوفمبر 2011، والتي أفضت إلى انتخابات رئاسية جديدة فاز بها الرئيس هادي في فبراير 2012.

الموقف الجيوسياسي إقليميا بعد «العاصفة»

لايزال الجوار الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي مليئاً بالفوضى السياسية والتجاذبات والتشنج الطائفي والأيديولوجي، وإن كانت هناك بعض المؤشرات الظاهرة نحو تخفيف حالة التشنج الطائفي – السياسي – العسكري، فالوضع في سوريا يتجه نحو التفاوض حالياً وأصبح موقف المعارضة السورية الوطنية موحداً في العديد من القضايا المهمة للشأن السوري، وخصوصاً بعد اجتماع المعارضة السورية في الرياض، حيث شاركت بفريق موحد بعد التدخل الروسي المباشر لإنقاذ النظام السوري..

وفي الوقت نفسه نجد أن الخناق بدأ يضيق على بعض مجموعات داعش الموجودة في العراق وسوريا. وأشهرت السعودية مبادرتها المفاجئة والناجحة في تشكيل أول تحالف إسلامي، شاركت به 34 دولة من قارتي آسيا وإفريقيا. وقام تمرين رعد الشمال كأكبر مناورة تاريخية في المنطقة، بمشاركة 20 دولة إسلامية.

الجمهورية اللبنانية..

ازداد المشهد اللبناني تعقيداً وخصوصاً بعد الفشل المتواصل والمستمر في إخفاق مجلس النواب اللبناني في اختيار رئيس للجمهورية اللبنانية يتم التوافق عليه، وكان حزب الله المعطل الرئيسي.

ولايزال حزب الله يمارس تدخلاته السافرة بالشأن السوري، ما ألقى بظلال من التوتر بين لبنان والدول الخليجية التي اعتبرت حزب الله حزباً إرهابياً وبأغلبية أعضاء الجامعة العربية.

اتبعت الدول الخليجية باتباع سياسة اقتصادية متشددة نحو لبنان، والتي ستؤثر سلباً في الاقتصاد اللبناني بشكل عام، وأوجد حالة من الاستياء بين اللبنانيين ضد سياسات حزب الله الموالية لنظام الملالي ونظام ولاية الفقيه.

الجمهورية الإيرانية..

تفاخر العديد من المسؤولين الإيرانيين قبل «عاصفة الحزم» بحجم التأثير الإيراني في أربع عواصم عربية: بغداد – دمشق – بيروت – صنعاء، ولكن التأثير العسكري لـ«عاصفة الحزم» والتحركات الدبلوماسية الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية قد خفف من التأثير الإيراني في هذه الدول وبالأخص اليمن التي تم كسر المشروع الإيراني التوسعي بها، وفي العراق كان للتأثير الإيراني إثر كبير في حالة التخبط الطائفي والفوضى السياسية التي يعيشها العراق، وفي الوضع السوري.

تم احتواء ملف سوريا السياسي بوساطة الروس وأصبح الإيرانيون في موقف اللاعب المساند بدلاً من اللاعب الأساسي في سوريا، بعد أن فشلت في تطبيق أجندتها السياسية في دعم نظام بشار الأسد بالمال والسلاح والميليشيات الطائفية الأجنبية مدفوعة الأجر.

وعلى الرغم من بداية تحرر إيران من القيود الدولية نتيجة اتفاقها النووي مع دول 6 + 1 وعودتها إلى اقتصاد المجتمع الدولي، إلا أن هناك العديد من التوقعات في قيام إيران باستخدام العائدات المالية لنشر مزيد من الفوضى في العالم العربي والإسلامي، كما أثبتت الانتخابات الإيرانية الأخيرة استياء مجموعات كبيرة من المواطنين بشأن الأوضاع الاقتصادية المتردية.

الموقف السياسي للتحالف والشرعية بعد «العاصفة»

استطاع التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، تغيير خريطة الجغرافيا العسكرية في الجمهورية اليمنية ابتداء من ليلة 26 مارس 2015، حيث تم استخدام القوة العسكرية والإنسانية لإحداث تغيير في الموقف العسكري لصالح الحكومة اليمنية الشرعية والبدء بتحرير المحافظات اليمنية الجنوبية، والاستمرار في الضغط العسكري للبدء في هزيمة قوات الحوثيين في المحافظات الشمالية اليمنية، والتي أفضت إلى الأمور التالية:

■عودة الحكومة اليمنية الشرعية إلى العاصمة البديلة عدن لممارسة مهامها السياسية والإدارية.

■نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في استصدار قرار مجلس الأمن 2216، المتعلق بالشأن اليمني ويلبي مطالب الحكومة الشرعية اليمنية.

■دخول تحالف الحوثي – صالح في مفاوضات سياسية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 مع الحكومة اليمنية الشرعية وبشكل مباشر.

■حصول الحكومة اليمنية الشرعية على الدعم الخليجي والعربي والعالمي سياسياً لممارسة مهامها الشرعية وتم تحييد قوات الانقلابيين الحوثية.

■ازدياد الدعم والتأييد الشعبي السياسي في اليمن للحكومة الشرعية وللتحالف العربي.

■فعالية الدور السياسي والديبلوماسي البارز للسعودية والإمارات، بشكل خاص، على المشهد السياسي اليمني والعربي والإقليمي.

■الحصول على دعم العديد من القبائل اليمنية في المحافظات الشمالية والتي تلعب دوراً مهماً في تغيير الموازيين السياسية والعسكرية وخصوصاً حول العاصمة صنعاء.

الموقف العسكري لقوات التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية بعد «عاصفة الحزم».

بدأت «عاصفة الحزم» بمهاجمة القواعد الجوية وقواعد ومنصات الدفاع الجوي لتحالف الحوثي – صالح، ما أدى إلى تحييدها في الساعات الأولى لـ«عاصفة الحزم»، وكانت محصلة عمليات «عاصفة الحزم» كالتالي:

■حرمان الحوثيين – صالح من الوجود في ما يزيد على 75 في المئة الأراضي اليمنية.

■تحرير المحافظات الجنوبية بتدخل بري خاص، وبدعم وإشراف من دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لعناصر المقاومة الجنوبية المسلحة.

■بدء تشكيل وحدات عسكرية جديدة تابعة لقوات الشرعية اليمنية وتشكل نواة للجيش الوطني اليمني.

■إعلان بعض الوحدات اليمنية في الجيش اليمني السابق الانضمام للشرعية وللجيش الوطني.

■حرمان القوات الانقلابية وتحالف الحوثي – صالح من الدعم العسكري والإداري الخارجي.

■تأمين خطوط مواصلات الطاقة ومضيق باب المندب بوساطة القوات البحرية للتحالف العربي.

■تأمين الجزر اليمنية المهمة والتي تقع في البحر الأحمر.

■فرض حصار بحري وجوي ناجح على القوات الانقلابية في الإقليم اليمني.

■السيطرة على العديد من الموانئ البحرية المهمة على سواحل البحر الأحمر.

■تقليل وإضعاف خطر وجود القوات الحوثية الانقلابية أمام الحدود الجنوبية السعودية.

■إسقاط العديد من الصواريخ الباليستية التي أطلقها تحالف الحوثي – صالح نحو الأراضي السعودية وإفشال بعض محاولات الإطلاق وتحييد القدرات الصاروخية للانقلابين.

الموقف الاقتصادي للحكومة الشرعية اليمنية.

لاتزال الحكومة الشرعية اليمنية تعاني من بعض الاختلالات الاقتصادية، وخصوصاً في ظل وجود البنك المركزي اليمني يمارس أعماله في صنعاء المحتلة. ولايزال المواطن اليمني يعاني من تردي الاقتصاد وتردي الخدمات.

وكان الدور الاقتصادي والإنساني الكبير الذي قدمته دولة الإمارات دوراً حيوياً ومهماً في سرعة تعافي العديد من المحافظات اليمنية، وخصوصاً التي تقع تحت قاطع مسؤولية الجيش الإماراتي. ويلعب الهلال الأحمر الإماراتي دوراً إنسانياً رائعاً ومؤثراً في بناء المؤسسات اليمنية الصحية والتعليمية، وتعزيز الخدمات الإدارية للدولة اليمنية في المحافظات المحررة من الحوثيين.. كما يلعب مركز الملك سلمان للإغاثة دوراً كبيراً في تقديم العون والدعم للمحافظات المتضررة.

الموقف الإنساني في «عاصفة الحزم»..

برزت العمليات الإنسانية في مواكبة العمليات العسكرية لـ«عاصفة الحزم»، ابتداء من تحرير مدينة عدن وما لحقها من عمليات عسكرية، حيث كانت العمليات الإنسانية الإغاثية العسكرية تسير جنباً إلى جنب مع العمليات العسكرية. وبرزت دولة الإمارات بمؤسساتها الخيرية والحكومية والهلال الأحمر الإماراتي في لعب دور بارز في تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان المدن والمحافظات اليمنية، وخصوصاً في المحافظات الجنوبية.

ولايزال البعد الإنساني مستمراً في «عاصفة الحزم»، وعلى رأس هذه الجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين ساهمتا مساهمة فاعلة في تخفيف معاناة السكان في المحافظات اليمنية.. حيث تعاني محافظة تعز من تأثير القصف الحوثي عليها وعلى المناطق السكنية.

وقام التحالف بدفع العديد من المساعدات الطبية والإنسانية إلى محافظة تعز، بعد أن فك الحصار عن الجزء الجنوبي منها، والمتصل مع الطريق الواصل إلى عدن.

الموقف الإعلامي

برز إعلام «عاصفة الحزم» واضحاً في بعض الدول المشاركة في التحالف كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، حيث قامت هذه الدول بالتركيز على الدور السياسي والعسكري والإنساني. كما قام إعلام «عاصفة الحزم»، وخصوصاً الإعلام الرسمي لدول التحالف العربي بتسليط الضوء على شرائح المواطنين لتوضيح الحقيقة وزرع الثقة بينهم ورفع معنويات الشارع الخليجي.

وتعرضت دول التحالف المشاركة بـ«عاصفة الحزم» للعديد من الحملات الإعلامية المضادة، والتي اعتمدت على التلفيق أو المبالغة في محاولة نقل الصورة السلبية أو تجريم «عاصفة الحزم».

وظهر الدور البارز لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد في نقل الخبر واختصاره وسرعة إيصاله للجمهور.. كما ظهرت ساحة حرب إعلامية جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي توازي قوة «عاصفة الحزم».

ونجح إعلام «عاصفة الحزم» في توضيح الصورة لمواطني دول «عاصفة الحزم»، ولكنه كان قاصراً عن التأثير في بعض المجموعات الدولية الأخرى كما شاهدنا قصوراً في دور الإعلام العسكري الموجه والمواكب للعمليات في الشهور الأولى لـ«عاصفة الحزم».

وبرزت دولة الإمارات في تخصيص برنامج «الحزم والأمل» كأحد برامج «عاصفة الحزم».. كما يقوم الإعلام السعودي الحكومي بتسليط الضوء على المساعدات الإنسانية للمحافظات اليمنية المحررة والمنكوبة من نتائج هجمات الحوثيين.

■ ■ ■ ■

استطاعت عمليات «عاصفة الحزم»، وبجهدها السياسي والعسكري ودعمها الإنساني، أن تحقق العديد من النجاحات الرئيسة بعد مرور عام رغم تعقيدات المشهد اليمني وبقرار شن حرب على تحالف الحوثي – صالح بالعمليات العسكرية، مع المحافظة على البنية الأساسية والخدماتية للدولة اليمنية، لكي تعاود نشاطها بعد استقرار الشرعية في صنعاء.

ويعتبر تنفيذ هذا الخيار من الخيارات الصعبة التي تتطلب وقتاً طويلاً، ما عابه وانتقده بعض المحللين الاستراتيجيين في بطء عمليات «عاصفة الحزم»، وتقطع إيقاعها العسكري مراعاة للجوانب الإنسانية وحماية للبنية الأساسية للدولة اليمنية.. وهو مسلك جديد في إدارة العمليات الاستراتيجية العسكرية، تم تطبيقه في «عاصفة الحزم»، حيث إن الهدف الاستراتيجي لعمليات «عاصفة الحزم» هو:

■إعادة الشرعية.

■تطبيق قرار 2216

■تأمين الدولة اليمنية والجوار الخليجي

■مساعدة الأطراف على الرجوع لطاولة المفاوضات

وإذا نظرنا إلى حصاد «عاصفة الحزم»، فنستطيع اختصاره في النقاط التالية:

■عودة المبادرة السياسية والقوة السياسية للشرعية اليمنية وللرئيس عبدربه منصور هادي في اليمن.

■زيادة وتقوية القدرة التفاوضية للحكومة اليمنية وتقلص نفوذ وتأثير الانقلابيين.

■استعادة وتحرير ما يزيد على 75% من الأراضي اليمنية وحرمان الحوثي – صالح من الاستفادة من المقدرات الاقتصادية.

■نجاح العمليات العسكرية وتنظيم جيش وطني يمني جديد استعداداً للمرحلة المقبلة للعمل في صنعاء العاصمة والمحافظات المجاورة لها.

■نجاح قوات التحالف في عملياتها الإنسانية وتقديم الدعم الخدماتي للشعب اليمني.

■تأمين خطوط مواصلات الطاقة العالمية البحرية: باب المندب – قناة السويس.

■تأمين الأمن الخليجي الإقليمي من وجود نظام موالي للجمهورية الإيرانية يعتمد على الطائفية والمذهبية.

■عودة الشرعية اليمنية إلى الأراضي اليمنية وللتحالف العربي والقرار العربي.

■تدمير القدرات الهجومية البعيدة المدى للحوثي – صالح وتحييدها.

وتبقى الأنظار تنتظر ما تسفر عنه مباحثات الحوثي – صالح مع الحكومة الشرعية اليمنية في الكويت في أبريل المقبل، وذلك لاستكمال عودة الحكومة اليمنية والرئيس هادي إلى صنعاء مع وجود ضعف القدرة التفاوضية للحوثي في ظل النجاحات العسكرية لـ«عاصفة الحزم».

تحليل لـ«عاصفة الحزم» بعد عام..

الوضع في اليمن

استطاعت «عاصفة الحزم» تحقيق بعض النجاحات الرئيسية، وإن لم تصل إلى الهدف الاستراتيجي لها وهو بسط السلطة الشرعية نفوذها في صنعاء العاصمة، وتطبيق قرار 2216 وهو ما وافق عليه الحوثي - صالح للاجتماع المقبل في العاصمة الكويتية في 18 أبريل 2016، حسب ما صرح به المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

أما على المستوى العملياتي والعسكري، فاستطاع التحالف تحرير 75% من الأراضي اليمنية، وانتقل التحالف والجيش الوطني من مراحل الدفاع إلى مرحلة الهجوم والأعمال التعرضية، كما نجح التحالف والجيش الوطني، وخصوصاً بعد أن تسلم الفريق علي محسن الأحمر منصبه نائباً للقائد العام للقوات المسلحة اليمنية، في استمالة بعض قبائل حزام صنعاء والاتجاه نحو صنعاء من ثلاثة محاور.

ويأتي التأخر في الإيقاع العسكري البري لعدم رغبة قيادة قوات التحالف بخوض حروب مواجهة برية بينها وبين الأطراف اليمنية المتمردة، بل كانت خطة عملها هي بناء قوة وطنية وجيش وطني موازٍ، يستطيع هزيمة الانقلابيين ويقوم بتسلم مهامه في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى بدلاً من الجيش الموالي لعلي صالح.

وراهنت القوات الانقلابية تحالف الحوثي – صالح على عاملي الوقت واستنزاف جهد التحالف العربي، إلى حين حصول تدخل دولي لإيقاف عمليات «عاصفة الحزم»، وهو رهان أثبت خسارته.. فلم تتوقف «عاصفة الحزم» وها هو تحالف الحوثي – صالح يعلن رغبته بتنفيذ قرار 2216 وهو أحد العناصر الرئيسية لأهداف «عاصفة الحزم» وهذا ما ستتم مناقشته في الكويت 18 أبريل.

أما مصير العاصمة صنعاء، فسيكون ورقة المساومة السياسية بين تحالف الحوثي – صالح والدولة الشرعية في كيفية تسليمها سلماً أم حرباً.

المستوى الإقليمي ودول التعاون..

أفرزت «عاصفة الحزم» واقعاً لقوة إقليمية جديدة تتألف من بعض الدول الخليجية الرئيسية كالسعودية والإمارات، قادرة على بناء التحالفات السياسية والعسكرية، وتتمتع بالقوة الاقتصادية اللازمة للتمويل والتأثير.

وشجّعت نجاحات دول مجلس التعاون الخليجي في بناء التحالفات وقيادتها كالتحالف العربي في اليمن، والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، إلى قيام الأعضاء بخطوات تنسيقية مستقبلية مطلوبة على المستوى العملياتي والتكتيكي - التعبوي، كما أصبحت الحاجة ملحة لوجود قوة خليجية موحدة يتم تفعيلها وزيادة تشكيلها وتكون موجودة على أرض الواقع، وتفعيل قوات القيادة الخليجية المشتركة، لكي تتفاعل مع عمليات مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة الأخرى.

الموقف السياسي:

■ نجاح التحالف الانقلابي الحوثي – صالح في فرض شروطه السياسية.

■ نجاح التحالف الانقلابي الحوثي – صالح في انتزاع المبادرات على المستوى الوطني والمحلي والعالمي.

■ نجاحهم في التحاور مع مبعوث الأمم المتحدة.

■ بناء علاقات وثيقة سياسية مع نظام الملالي في جمهورية إيران.

الموقف العسكري:

■ تقدمت القوات الانقلابية وبمساعدة واضحة وتسهيلات عسكرية من القوات الموالية لعلي صالح على جميع المحاور ومن دون مقاومة عسكرية منظمة من القوات الشرعية.

■ فرضت القوات الانقلابية السيطرة العسكرية على مؤسسات الدولة.

■ الاقتراب من مدينة عدن وقصف القصر الرئاسي في منطقة المعاشيق بالطائرات التابعة للانقلابين.

■ تهديد مدينة عدن العاصمة البديلة بالنيران المباشرة وغير المباشرة.

■ استمرار اندفاع الزخم العسكري للقوات الانقلابية في معظم المحافظات اليمنية وسط تراجع من الموالين للشرعية.

الموقف الاقتصادي:

سيطرة الأطراف الانقلابية، وخصوصاً ميليشيات الحوثيين، على مقدرات الدولة الاقتصادية، وخصوصاً في صنعاء التي تعتبر المركز الرئيسي لجميع النشاطات الاقتصادية في اليمن.

الموقف السياسي:

بعد الضربات العسكرية الجوية والنجاح العسكري العملياتي والإداري على الأرض الذي قامت به قوات التحالف العربي، شاهدنا تضاؤل وتأثير الموقف السياسي لقوات تحالف الحوثي – صالح على المشهد السياسي المحلي والإقليمي.. وأصبحت أوراق المناورة السياسية للأطراف الانقلابية والالتفاف على القرارات الدولية أكثر ضيقاً وصعوبة، حيث أصبح تطبيق القرار رقم 2216 السبيل الوحيد والمقبول لدخولهم في الحياة السياسة اليمنية مرة أخرى.

شاهدنا حالة من الانقسام السياسي وعدم الثقة بين الأطراف الانقلابية لتحالف الحوثي – صالح بعد تضييق الخناق السياسي عليهم وخسارتهم العسكرية لبعض المواقع والمحافظات المهمة.

يحاول الرئيس المخلوع علي صالح أن يلعب دوراً مؤثراً في المفاوضات السياسية المقبلة، ما يجعله في موقف المواجهة المتضادة مع حلفائه الحوثيين. شهد الموقف التفاوضي لتحالف الانقلابيين الحوثي – صالح تراجعاً وتضاؤلاً كبيراً، نتيجة خسارتهم العسكرية والمعنوية في المعارك الأخيرة وخسارتهم للعديد من التحالفات القبلية.

الموقف العسكري:

عانت قوات الانقلابيين من ضربات موجعة من طيران التحالف العربي، والذي استخدم أسلوب المواجهة المؤثرة البعيدة، والتعامل بالنيران والأسلحة المؤثرة بدلاً من المواجهة المباشرة بقصد إنهاك قوات الانقلابيين وإيقاع أكبر خسائر ممكنة بها، وبطريقة تقلل من الخسائر في قوات التحالف العربي، ونتيجة للجهد المكثف للحملة الجوية لقوات التحالف العربي، فتكبدت قوات الانقلابيين الخسائر التالية:

■تحرير المحافظات الجنوبية اليمنية من قوات الحوثي – صالح.

■خسارة قوات الحوثي صالح زمام المبادرة والزخم الهجومي التعرضي.

■عدم قدرة قوات الحوثي – صالح على تجنيد القوة البشرية اللازمة.

■خسارة قوات الانقلابيين للعديد من المواقع المهمة كقاعدة العند وبعض الموانئ المهمة والجزر البحرية ذات الأهمية العملياتية.

■خسارة قوات الانقلابيين لمعركة عدن والمدن المجاورة لها وخسارتهم للحصار المفروض على محافظة تعز في ناحيتيها الجنوبية والغربية.

■انخفاض الروح المعنوية للقوات الحوثية – صالح.

■تدمير المخزون الكبير من الأسلحة لدى قوات الحوثي – صالح وخصوصاً في منطقة النهدين وبعض مستودعات السلاح الضخمة.

■التهديد المباشر لقوات التحالف العربي والجيش الوطني اليمني للعاصمة صنعاء، والتقرب لها من ثلاثة محاور مختلفة.

الموقف الاقتصادي:

■انخفضت القوة الاقتصادية لتحالف الحوثي – صالح بعد مرور عام على «عاصفة الحزم» وحرمانه من بعض الإيرادات والمداخيل.

■تم استهلاك وإنفاق الاحتياطي المالي للدولة اليمنية على المجهود الحربي لتحالف الحوثي – صالح في شراء الولاءات الشخصية أو تجنيد الأفراد في صفوف الحوثيين، ما ساهم في تردي الاقتصاد الضعيف.

■ يقوم الحوثيون بخصم مبالغ من موظفي الدولة تحت حجة دعم المجهود الحربي للحوثي، ما أثار الاستياء الشعبي بين صفوف الموظفين.

■ استمر الحوثيون في سرقة مقدرات الدولة لمصالحهم الخاصة وزيادة معاناة المواطن اليمني.

الوضع في العراق

ظهرت التأثيرات الإيرانية بشكل أكبر في العراق تزامنا مع تدخلها في اليمن. ولايزال الوضع العام في العراق يراوح في مكانه، نظراً للتجاذبات السياسية بين الأحزاب العراقية وفشل الإدارة الإيرانية في العراق والأحزاب المحسوبة عليها في وقف الفساد، أو تحرير البلاد من داعش، أو خدمة المواطنين في توفير الخدمات الأساسية، ما خلق مناخاً كبيراً من السخط الشعبي على الحكومة والأحزاب العراقية الممثلة بها.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب اتسمت تحركات الحكومة العراقية العسكرية والعملياتية بالبطء وعدم المحافظة على الزخم العملياتي، رغم الإسناد الجوي الذي يقدمه التحالف الدولي في العراق. وما زاد الأمور تعقيداً، قيام قوات الحشد الشعبي بالعديد من الممارسات الإرهابية وبجرائم حرب ضد المدنيين وما رافقها من تهجير أو منع دخولهم لمساكنهم بعد تحرير بعض المدن العراقية كما حدث في مدن: تكريت وبيجي وديالى.

ورغم التدخل الإيراني المباشر في القرار العراقي والتأثير الإيراني الكبير في القرار الحكومي العراقي، إلا أن العراق لم يحقق أي تقدم تنموي أو سياسي.. وشهدنا زيادة في الانشقاق الاجتماعي بين الفئات العراقية بسبب السياسة الإيرانية الطائفية في العراق، والتي اشتكى منها العديد من الساسة العراقيين.

وظهر التأثير الإيراني في السياسة العراقية الخارجية في قيام وزارة الخارجية العراقية بالتصويت ضد قرارات الإجماع العربي في شأن تجريم حزب الله واتهامه بالإرهاب، وفي بعض القرارات السابقة المتعلقة بالوضع السوري.

(البيان)